شكك حزب الاصلاح الاسلامي المعارض في صحة بيانات تقرير الافصاح الاول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية باليمن، معتبرا ان تكوين المجلس اليمني للشفافية والذي اطلق التقرير تم بطريقه غير شفافة باختيار من الحكومه التي قال انها متواطئة في اتفاقات مشبوهة تخص النفط والغاز. عن التدشين وكان المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اطلق أمس بصنعاء تقرير الافصاح الاول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية للاعوام الثلاثة الماضية 2005-2006-2007م ، كأول تقرير من نوعة في منطقة الشرق الاوسط ، حيث اظهر التقرير عدم وجود أي اختلافات جوهرية متجاوزة لتعريف المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية للأهمية النسبية، بين ما أفصحت عنه الحكومة اليمنية وما أفصحت عنه الشركات النفطية من تدفّقات مالية وعينية. وأكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن (بنسون اتنغ ) الذي حضر حفل التدشين، ان التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه يصدر في الشرق الاوسط ، يعد فخراً لليمن وكل العاملين من اجل تعزيز وتطوير الشفافية فيه. مؤكدا ان التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الاخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية اهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م، مشددا على أهمية إستكمال اليمن لخطوات المصادقة قبل الموعد النهائي لهذه الاجراءات والمحددة ب 9 مارس 2011م ..لافتا الى استمرار البنك الدولي في دعم تنفيذ مبادرة الشفافية . انتقادات وتشكيك حزب الاصلاح المعارض ،من جهته انتقد على لسان خبراء لم يسميهم، ما قال انها محاوله تصوير القائمين على التقرير للأمر كما لو كان انجازا للبلاد يستحق الاحتفاء به,مذكرا إياهم بان محاوله اليمن للانضمام لمبادرة الشفافية يعكس وجود اختلالات وغموض كبير يكتنف القطاع النفطي,ويثير علامات استفهام حول إغفال التقرير لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب التي تشير إلى عدم معرفه كميه الإنتاج الحقيقي من النفط,فضلا عن كم يذهب منه لصالح موازنة الدولة,وأخرى حول امكانيه وجود رقابه على الشركات النفطية العاملة بهذا المجال. كما نقل موقع الحزب "الصحوة نت" عن النائب علي عشال -عضو كتله الإصلاح البرلمانية –قوله " إن المبدأ الذي اعتمده التقرير ليس هو المبدأ الأمثل المحقق لمبدأ الشفافية التي يتوق الناس إليها باليمن". وبحسب ( عشال) الذي يمثل عضوا بالمجلس اليمني للشفافية أيضا, فان التقرير جاء فقط لتحريك العجله كونه أول تقرير يقدم ولن يستمر بهذا الشكل,وإنما اقره المجلس اعتمادا على مبدأ المطابقة للأعوام الثلاثة,مشيرا إلى إن التقارير اللاحقة ستكون متضمنة للمطابقة والتدقيق معا كمنهج محاسبي. واضاف" أن المشكلة الحقيقية ليست فيما سلمته الشركات وما استلمته الحكومه كأرقام نهائيه,وإنما المشكلة في نفط الكلفه ومدى مطابقته للواقع ومعايير معينه على المستوى العالمي والمصروفات الأخرى في العمليات النفطية". وهاجم الصحفي علي الجرادي, طريقة تشكيل تكوين المجلس اليمني للشفافية الذي اعد التقرير والتي قال بانها "تمت تم بطريقه غير شفافة باختيار من الحكومه المتواطئة في اتفاقات مشبوهة تخص النفط والغاز" على حد تعبيره. واورد ذات الموقع عن الجرادي قوله",إن هذا المجلس يجب أن يشكل بتمثيل واسع من منظمات مدنيه وأهليه ووسائل إعلام وان يكون شفافا",لافتا إلى أن المجلس لم يقدم تقريرا واحدا منذ إنشاءه,كما أن الشركات النفطية في اليمن لم تلتزم بأي من التوصيات ولم تنشر محاضر لهذا المجلس,فضلا عن أن الرأي العام لم يطلع على طريقه تشكيله.وأوضح الجرادي بان هذا المجلس تم تشكيله بمطالبه المجتمع الدولي,وهذا يظهر وفقا له الاستخفاف بالرأي العام الداخلي عن طريق تشكيل مجالس(في الظلمه),تسميها الحكومه بمجالس الشفافية حد تعبيره. بيانات تقرير الافصاح الاول تقرير الإفصاح الأوّل الخاص بالشفافية في الصناعات الإستخراجية في اليمن للأعوام 2005- 2007 الذي تم تدشينه ،امس ، كشف عن أن الحكومة اليمنية أفصحت عن تدفّقات مالية وعينية بقيمة أربعة مليارات و668 مليوناً و155 ألف دولار في عام 2005 وأفصحت الشركات عن أربعة مليارات و668 مليوناً و249 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات التي لم تحسم 94 ألف دولار فقط. كما أفصحت الحكومة عن 5 مليارات و122 مليوناً و351 ألف دولار وأفصحت الشركات عن 5 مليارات و121 مليوناً و922 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات التي لم تحسم 420 ألف دولار فقط. وأفصحت الحكومة أيضاً عن 5 مليارات و331 مليوناً و162 ألف دولار وأفصحت الشركات عن 5 مليارات و331 مليوناً و78 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات 84 ألف دولار فقط. وتتنوّع هذه التدفّقات المالية والعينية التي تستلمها الحكومة اليمنية من قطاعات النفط الإستخراجية، إلى النفط الخام المحوّل عينياً من الشركات إلى الحكومة اليمنية لغرض التصدير، والنفط الخام المحوّل عينياً من الشركات إلى مصفاتي الحكومة اليمنية، والمدفوعات المالية من الشركات مباشرة إلى الحكومة اليمنية. وقد قامت السكرتارية العامة للمجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية في اليمن بتعيين شركة "هارت نرس ليمتد" بالتعاون مع شركة "فيجن للاستشارات المحدودة" للقيام بعملية المطابقة الأولى الخاصة بمبادرة الشفافية في اليمن للأعوام 2005 و2006 و2007 وإعداد تقرير حول هذه المطابقة. وقد شارك في تدشين التقرير الأوّل للشفافية بمؤتمر صحفي ، وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنغ.