شدد مسئولون حكوميون وبرلمانيون وممثلو منظمات مجتمع مدني على أهمية توسيع ممثلي المجتمع المدني في المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، وضرورة أن يتولى المجتمع المدني رئاسة المجلس لضمان شفافية فعلية في مصير عائدات النفط والغاز والتعدين. وفي ندوة نظمها في صنعاء تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية عن مبادرة الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية، الاسبوع الماضي، طالب مشاركون بإعادة الانتخابات في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب وهو احد الأعضاء المؤسسين للمبادرة في اليمن إن الهدف من المبادرة هو معرفة الشعوب حقيقة إيرادات الصناعات الاستخراجية، لكن اليمن حسب رأيه اهتمت بالإجراءات اكثر من اهتمامها بالهدف الحقيقي للمبادرة . وأوضح العضو المستقيل من هيئة مكافحة الفساد أن شركات نفطية ممثلة في مجلس الشفافية اليمني اعترضت على فتح دفاترها للتدقيق في حساباتها واكتفت بالإعلان عن أرقام ومطابقتها مع ما تعلن عنه الحكومة من مقبوضات. وأكد بن طالب على أهمية أن تكون قياد مجلس الشفافية من المجتمع المدني لكي لا تخرج اليمن من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد د بلقيس أبو أصبع أكدت على أهمية الشفافية في الصناعات الاستخراجية، قائلة إن من حق المجتمع ان يعرف كل ما يدور في هذا الجانب. وأوضحت أن هيئة مكافحة الفساد دعمت المبادرة ، وأنها مستعدة لتعزيز فاعليتها. وزير النفط والمعادن الدكتور هشام شرف اعتبر التقرير الأول الذي صدر عن اليمن وتضمن مطابقة مدفوعات الشركات ومقبوضات الحكومة عن النفط بداية، مؤكدا العمل على تحقيق انجازات أوسع لتعزيز الشفافية والنزاهة لما فيه مصلحة الشعب والوطن. موارد خارج الحساب عضو مجلس النواب نبيل باشا قال إن الفساد في قطاع النفط اكثر من غيره من القطاعات، مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في كشف الفساد في هذا القطاع. وكشف عضو مجلس النواب عبد الله المقطري عن وجود مجموعة من الحسابات الخاصة من حسابات النفط لا احد يطلع عليها ولا تدخل للموازنة ولا الحساب الختامي. وقال إن هذا ما يسمى بالرسوم التي تدفعها الشركات لنقل حصتها من النفط إلى صافر، وتحدث عن توريد من هذه الرسوم في احدى السنوات إلى خزينة الدولة 60 مليون دولار، لكنها لم تورد إلى الموازنة حسب تعبيره. كما أوضح أن الدعم المؤسسي لا يدخل في الموازنة، وأن متوسط نفط الكلفة 18 دولار لكل برميل وهذا يزيد عن كل دول العالم، مستشهدا بسيبريا حيث يقدر نفط الكلفة بستة دولارات. مبادرة للخروج من التكتم مدير شركة النفط اليمنية عمر الارحبي أوضح أن مبادرة الشفافية ستساعد البلد من الخروج من التكتم الشديد، مؤكدا على دعم المبادرة، وأن الشركة كانت متقدمة في في البدء في تنفيذ برنامج المسئولية الاجتماعية. وتحدث الأرحبي عن صعوبات بالغة في الحصول على معلومات من الجهات المختصة عن الشركات العاملة في مجال النفط ومقدار استهلاكها، وبالأخص الشركات العاملة من الباطن. الندوة التي نظمها تحالف الصناعات الاستخراجية بالتعاون مع معهد رصد العائدات " RWI " هدفت حسب رئيس التحالف النائب عبدالمعز دبوان إلى التعريف بمضمون مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية، وتعزيز دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية ورفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من النفط والغاز والمعادن إضافة إلى تعزيز توجه نحو ترسيخ الشفافية كأحد دعائم الحكم الرشيد. وفي الندوة قدم عضو مجلس الشفافية اليمني توفيق البذيجي ورقة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقدم عضو تحالف الشفافية الدكتور سعيد عبدالمؤمن ورقة عن تقييم المبادرة في اليمن فيما قدم عضو التحالف الصحفي مصطفى نصر ورقة عن دور الإعلام في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.