يبدو أن الضالع ومنذ أن قالت نعم للتغيير.. لا للفساد والفوضى.. نعم للحرية والتداول السلمي للسلطة.. ولا للظلم والاستبداد ، قد أريد لها أن تكون محافظة لا تعرف التنمية ولا الاستقرار.. ، بل محافظة للفوضى والانفلات الأمني ، محافظة ملتهبة على الدوام في الضالع لم يعد ثمة حديث عن التعليم والصحة ، التنمية والاستثمار ، فالوقت كله استنزفته الرصاص والإنفجارات والمسيرات الغاضبة والعصيان وغيرها من الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية في الجنوب. يخلد الضالعي إلى النوم على وقع أصوات الرشاشات والإنفجارات، لدرجة أن القتل بات هيناً لدى البعض في هذه المدينة التي لا تنام، فما من يوم إلا والدم يراق بغزارة، وما من خبر يأتي من الضالع إلا وعنوانه العريض قتل أو تشييع لجثامين القتلى أو إقامة مخيمات للعزاء والتضامن، ومسيرات للمطالبة بإطلاق المعتقلين الخميس الفائت كانت الضالع على موعد مع مذبحة دموية خلفت وراءها 3 قتلى وأكثر من 14 جريحاً في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة رئيس قسم التحريات بإدارة أمن محافظة الضالع المقدم «يحيى الشعيبي» وهي حصيلة بلا شك مخيفة ولا تضاهيها سوى تلك التي تأتينا من خارج الحدود عبر وسائل الأنباء. الانفجار وقع أثناء نزول الضابط الشعيبي وشخص بجانبه من السيارة ( حبه وربع لاندكورز )84م بعد توقفها بجوار سوق قات ( الجمرك ) وسط المدينة المكتظ بالمارة والمتسوقين وألحق أضراراً مختلفة في السيارة وأخرى (هايلوكس) كانت إلى جوارها. وقد جاء وقع الخبر مفزعا للغاية ومخيفا لكل أبناء الضالع الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بفاجعة كهذه نزلت عليهم كالصاعقة وقد جرى نقل المصابين الذين يتوزعون على مختلف المناطق اليمنية إلى مستشفى النصر العام ومستشفى التضامن ومستشفى بن محمود، وأثناء ذلك سمع دوي إطلاق نار أصيب خلاله شخص كان يقود سيارته في الشارع العام بإصابة بليغة توفي على إثرها بالمستشفى، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتطويق مكان الحادثة وإغلاق الشوارع المؤدية إليه بهدف القيام بإجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات الأولية لتعلن بعد ساعات بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بالإطار الخلفي للسيارة وبحسب المصدر الأمني فأن المتهمين بهذا العمل الإجرامي عناصر انفصالية تخريبية ضمن عصابة لها سجل من السوابق الإجرامية في محافظة الضالع والاعتداء على المواطنين وارتكاب أفعال خارجة عن النظام والقانون , وأكد أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بعملية بحث عن تلك العناصر للقبض عليها وتقديمها للعدالة وقد جاءت بعد ساعات فقط من انتهاء مسيرة سلمية شارك فيها المئات من أنصار الحراك الجنوبي جابوا الشارع العام للمطالبة بإطلاق المعتقلين.فيما يعرف بيوم المعتقل، وانتهت في الساعة التاسعة صباحا دون أي مصادمات مع رجال الأمن
بارشيد.. ضحية الفوضى.. لم يكن قد تبادر إلى ذهن المهندس عمر بارشيد أن تداعيات التفجير الإجرامي ستلحقه إلى الشارع العام البعيد من موقع التفجير وأن رصاصات القتل والفوضى وانعدام القانون ستزهق روحه بلا ذنب ويكون الضحية الثالثة لانفجار العبوة الناسفة، وتتبادل حوله الاتهامات. بارشيد الذي قدم للعمل كمهندس طرقات في محافظة الضالع، ترى كيف سيكون حال أسرة تنتظر عودته بفارق الصبر وما الذي ستقوله تلك الأسرة لأطفاله يوم العيد بعد أن غيبه الموت عنهم إلى الأبد وكان المهندس «أحمد عوض بارشيد» والذي يعمل في طريق الظبيات – زبيد – الضالع، هو الشخص الثالث الذي أعلن عن وفاته في وقت لاحق من مساء الخميس متأثرا بجراحه عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في الشارع العام أثناء تحركه بسيارته بعد لحظات من طلب جنود أمن منه نقل المصابين بسيارته التي كانت متوقفة بالشارع العام إلى مستشفى بن محمود خاصة بعد تزايد عدد المصابين في التفجير ولكنه اعتذر لهم بحجة وجود بعض الآلات بداخل السيارة وقد تبادلت الأجهزة الأمنية وعناصر الحراك الاتهامات حول مقتل المهندس بارشيد الضحية رقم 3 من ضحايا التفجير، ففيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى اتهام من وصفتهم بالعناصر التخريبية من عناصر الحراك عبر إطلاق النار على سيارة المهندس، ذهب الحراك إلى القول بأن أفراد الأمن المركزي هم من أطلقوا النار على المهندس عقب تحركه بسيارته نظراً لعدم تجاوبه معهم بإسعاف المصابين، ويستدلون على ذلك بوجود نقطتين أمنيتين بالقرب من مكان إطلاق النار ومن الصعب تواجد أي مسلح في تلك المنطقة في حال تم الافتراض بصحة ذلك وفق قولهم.
الإصلاح عدها منزلقاً خطيراً أمين عام الإصلاح المساعد بالمحافظة الدكتور»محمد عبد الكريم باعباد» حذر من الانزلاق في مربع العنف والفوضى معتبرا حادثة تفجير الخميس الفائت الذي استهدف سيارة رئيس قسم التحريات بالمحافظة العميد يحيى الشعيبي وأسفر عن سقوط 3 قتلى و21 مصاباً؛ نذير شؤم ومنزلقاً خطيراً يجب التنبه له من قبل الجميع قبل فوات الآوان وطالب باعباد السلطة بتحمل كامل مسئولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين في المحافظة وكشف من يقف رواء تلك التفجيرات الإرهابية وتقديمهم للعدالة باعتبارها المسئولة قانونا عن أرواح مواطنيها، بدلا من التلاعب بالورقة الأمنية واستغلالها في محاربة الخصوم السياسيين ودعا القيادي الإصلاحي كل القوى السياسية في المجتمع إلى الوقوف بحزم ضد مثل هذه الظواهر الإجرامية المسيئة للمجتمع الضالعي قبل أي شيء آخر والعمل على رفضها وإدانتها بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت
والحراك يطالب بلجنة تحقيق.. الحراك الجنوبي هو الآخر سارع لإدانة الحادثة وإعلان تنصله عنها، حيث أدان مجلس الحراك السلمي عبر ناطقه الرسمي الدكتور «عبده المعطري ما وصفه بالعمل البشع والجبان الذي راح ضحيته أبرياء واعتبرها «محاولة من قبل السلطة لربط الإرهاب القاعدي بالحراك الجنوبي السلمي، مشيرا إلى أن حادثة التفجير « جاءت بعد يوم واحد من مقابلة عبد العزيز عبد الغني لقناة بي بي سي، قال فيها بالحرف الواحد « ليس عندنا فرق بين القاعدة والحراك في الجنوب» وهو ما عده المعطري أكبر دليل على ربط الحراك الجنوبي السلمي بالقاعدة والإرهاب الذي يرفضونه بكل أشكاله وصوره، محملا السلطة مسئولية ضبط الأمن وحفظه في الضالع وغيرها من محافظات الجنوب وطالب مجلس الحراك بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من منظمات حقوق الإنسان لتقصي الحقائق وفضح من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية سواء في الضالع أو في الجنوب بشكل عام
والمشترك.. العنف سيكوي الجميع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة هي الأخرى استنكرت حادثة التفجير الجبانة واعتبرها ظاهرة إجرامية دخيلة على مجتمع المحافظة وأبنائها المسالمين وتستهدف تشويه صورة النضال السلمي الذي تتصدر الضالع قائمته وفيما دعا كافة القوى الوطنية إلى إدانتها والالتزام بخيار النضال السلمي المشروع كخيار استراتيجي وحيد وعدم الانجرار إلى مربع العنف، محذرا من مغبة السير فيه لكونه سيكوي الجميع بناره ويعرض المجتمع للخطر ؛ فقد دعا السلطة والحزب الحاكم إلى تحكيم العقل في التعامل مع القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية باعتبارها مفتاح الحل للأزمة الوطنية والعودة إلى طاولة الحوار كوسيلة مثلى لإخراج البلد مما هو فيه وجدد مشترك الضالع رفضه المطلق لمثل تلك الأعمال التي قال أنها « تزهق أرواح المواطنين الأبرياء في الأسواق العامة من مدنيين وعسكريين وزرعت الخوف والفزع في أوساط المجتمع، وعدها «سلوكاً خطيراً وظاهرة غريبة ينبغي رفضها وإدانتها من كل أبناء المحافظة» وطالب السلطات الأمنية تحمل مسئولياتها القانونية في سرعة الكشف عن طبيعة الحادثة ومن يقف وراءها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل، والقيام بواجبها في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار عبر كشف الجريمة وتعقب الفاعلين قبل حدوثها.
الأمن يحدد هوية المتهمين.. هكذا وكما هي العادة عند كل تفجير أو أي حادثة إجرامية تظهر الأجهزة الأمنية لتعلن للرأي العام عن توصلها إلى تحديد هوية المتهمين مكتفية بهذا الدور وكأنه أقصى ما تقوم به وقد تساءل المواطن «عبده صالح» بقوله أين هي تلكم القوات المنتشرة في كل مكان ؟! لماذا نراها تقتل وتقمع التظاهرات وتقتحم المنازل وحتى المحاكم بحثا عن ناشط أو صحافي أو محام ؟! لكن حين تكون المهمة حماية النظام والحفاظ على السكينة لا نجدها بقوة.. !!
تفجيرات الموت.. من ورائها !! الجميع في الضالع وبلا استثناء سارع عقب واقعة التفجير لإدانة الحادثة واستنكارها واعتبروها «جريمة بشعة» لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال ؛ ترى فمن سيكون هذا الفاعل إذا، طالما وانه دائما يظل مجهولا في كل حادثة تفجير وتعجز السلطات الأمنية فك شفرته مكتفية بتحديد ( هوية المتهمين ) عبر توجيه أصابع الاتهام لجهة بعينها تقف وراء الحادثة كما جرى مؤخرا الإعلان بأن من تصفهم ب»العناصر التخريبية من الخارجين على القانون» هم يقفون وراء الحادثة دون تحديد هوياتهم الشخصية وفقا للقانون الذي يؤكد على أن الجريمة شخصية. ولأن الحيلة لم تعد تسعفنا في ظروف كهذه لتمييز الجهة التي تقف خلف تلك الأعمال الهمجية ؛ خاصة في ظل اختلاط الكثير من الأوراق وانعكاس الآية ؛ فمن يفترض به السعي إلى لفت أنظار العالم حول قضيته ومحاولة كسب الرأي العام المحلي والدولي إلى جانبه بمختلف أشكال النضال السلمي الذي قطع به شوط كبير ؛ لا يتورع بعض أنصاره عن استخدام العنف والبلطجة ضد الأبرياء من المواطنين والإساءة للنضال السلمي وتضحيات الجماهير..... بصورة تستغلها السلطة وتوظفها لصلحها على أكمل وجه. والسلطة التي من أولى واجباتها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح مواطنيها لا تنفك عن ممارسة سلوك العصابات الإجرامية وتمريغ هيبة الدستور والقانون في الوحل هذا من جانب، والآخر استدعائها للقاعدة والجماعات المسلحة سعيا منها لجني مكاسب في الداخل ضد الخصوم واستدرار الدعم الدولي ولو على حساب سمعة الوطن ومصالحة العليا هذه السلطة لا تجد مندوحة في التهويل من حجم خطر القاعدة في اليمن، بل وتقدم للخارج بطبق من ذهب عبر وسائل الإعلام الرسمي، مبررات تدخله وانتهاك السيادة الوطنية عبر استدعاء تهم الإرهاب والارتباط به ضد الخصوم السياسيين وما تهمة ارتباط الحراك إلا حلقة في سلسلة طويلة لضحايا كثر. «الصحوة» حاولت أخذ عينه من أبناء الضالع لمعرفة رأيهم في تلك الحادثة ومن يقف ورائها يقول مواطنون من أبناء الضالع يرون أن السلطة وأجهزتها من يقوم بمثل هذه التفجيرات لتشويه صورة الحراك ,وإظهار عناصره لدي الرأي العام بالمجرمين والقتلة كما يقول «مثنى قاسم» الذي يؤكد أن هذه الأعمال محرمة في كل الشرائع والأديان السماوية. وتحدى قاسم السلطة تقديم أي من المتهمين في حوادث القتل والتفجيرات الغامضة للقضاء وإظهارهم للرأي العام ليأخذوا جزائهم العادل، متسائلا في الوقت ذاته عمن هو الذي كان يقوم بإلقاء القنابل على المشاركين في المسيرات السلمية. وإذا كان هذا هو حديث غالبية من إلتقيناهم، فإن البعض لا يعفي ساحة عناصر الحراك المسلحة خاصة في ظل تورط البعض من هذه العناصر أو معظمها في استخدام العنف بنظر البعض وهو ما قد يضعف من فرضية كون السلطة هي من تقف خلف تلك التفجيرات ويجعل من هذه الفرضية محل تشكيك الكثيرين ويقول أنصار السلطة والواقفين إلى صفها انه وإذا ما عدنا قليلا للوراء لوجدنا أن أرشيف الحراك الجنوبي مليء بكثير من التشنجات و التصريحات النارية وغير المسئولة تدعو للعنف ورفع السلاح في وجه السلطة ولو بصورة مبطنة كما هو الحال في تصريح «شلال علي شايع» لوسائل الإعلام التي قال فيها بأن عدن لن تكون آمنة وسنسعى لإعاقة خليجي 20 بالنضال السلمي.. وظهور بيان لقاء موسع لمجلس الحراك في محافظة شبوة التي ينتمي لها النوبة يفصح إمكانية استخدام الكفاح المسلح مشترطا لذلك موافقة أبناء الشعب، وقبلها ما جاء على لسان القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس جمعيات المتقاعدين العميد «ناصر النوبة» من تهديد للسلطة في مهرجان سابق للحراك بالتحالف مع القاعدة.
السلطة والورقة الأمنية.. تمتلك السلطة رصيداً كبيراً في التلاعب بالورقة الأمنية ومحاولة الخلط بين الجريمة والعمل السياسي لتشويه صورة الخصوم ومحاولة إلصاق تهم الإرهاب والتطرف عبر وسائل الإعلام الرسمي إذ هي تارة تسعى إلى ربط الحراك بتنظيم القاعدة في محاولات كثيرة وعديدة حاولت من خلالها جره إلى مربع العنف كلما سنحت لها الفرصة، وتارة تحميل المشترك وزر مثل هذه الأعمال ولو من باب توفير الغطاء القانوني لتلك العناصر والمطالبة بإطلاق سراحهم عبر ما يسمى بتهيئة الأجواء للتغطية الحوار، وكان آخر ذلك ما نشره موقع صحيفة الجيش 26 سبتمبر من إدعاءات كاذبة حاول خلالها منح قاتل الخبير الفرنسي «جاك هنري» عضوية زائفة في الإصلاح في محاولة رخيصة هدفها الإساءة للإصلاح وإلصاق تهمة الإرهاب والتطرف وخاصة لدى الغرب. «الصحوة» تنشر أسماء ضحايا التفجير :
قتلى التفجير الأخير : خالد محمود محمد ردمان 28عاماً ( العدين- إب) مرعي محسن صالح الكبار «طالب» ( الضالع ) أحمد عمر ناشر سعيد مهندس طرقات (حضرموت).
المصابون : منصور ناجي حمود ( جندي حجة ) مارش محمد بن محمد( العدين - إب ) عصام عبده محمد قاسم( العدين - أب ) محمد قائد عبد الله محمد ( العدين - إب ) عبد العزيز محمد عبده غالب ( بعدان - إب) عبده علي عبده قاسم ( بعدان - إب( أنور عبده محمد ناجي( بعدان - إب ) بلال عبده علي احمد يحيى ( بعدان - إب ) فيصل محمد عبدالله ( بعدان - إب ) مستفتح علي غالب محمد (شرطي مرور،الحجرية -تعز ) عبد الرحمن عبد الله عبد النور ( تعز) أنور دبوان عبد الجليل ( تعز ) مروان عبد الكريم عبادي ( الضالع ) محمد أحمد يحيى عبد الله ( الضالع ).
