دانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" كل الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي اتخذت بحق الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي منذ اختطافهما بطريقة همجية في 11 يوليو 2010م. وتدعو "هود" كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروقات القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية. وعبرت "هود" في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منها - عن استهجانها الشديد لرفض المحكمة توفير الضمانات القانونية للصحفي عبد الإله حيدر حيث طلب حيدر التحقيق مع خاطفيه الذين اختطفوه لأول مرة وسرقوا محموله الخاص والذين اعتقلوه من منزله مرة أخرى وأخفوه خمسة وثلاثين يوما. معتبرة طلب القاضي من حيدر أكثر من مرة توكيل محامي هو تعسف يثبت مجددا أن هذه المحكمة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، متسائلة في السياق ذاته "إذا كان هذا يحدث أمام كمرات التلفزيون فما الذي يحدث في الغرف المغلقة؟!، وما الذي يحدث في المحاكمات التي لا يغطيها الإعلام؟!. وجددت هود تأكيدها أنها لن تتعاطى مع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت بمخالفة لدستور الجمهورية والقانون اليمني اللذان يحرمان إنشاء محاكم متخصصة يحاكم فيها أشخاص معينون أمام قضاة يتضح كل يوم تبعيتهم في أدائهم المهني لأجهزة الأمن وبشكل فاضح يحرم المتهمين من التمتع بالحق في المحاكمة العادلة. مؤكدة بأنها لن نتوقف عن المطالبة بالإفراج عن حيدر والشامي والاعتذار لهما ومحاكمة من اعتقلهما وأخفاهما قسرا من الجهات والأشخاص. وقالت هود في بلاغها الصحفي إنها ستقدم دفاعا قانونيا عن حيدر والشامي بشكل علني للرأي العام بعد أن فقدت ثقتها في عدالة المحكمة. مشيرة إلى أن النيابة قد فقدت صفتها كخصم شريف منذ أن أهملت متابعة أمر القبض وواجبها في مباشرة التحقيق إن كانت ترى سببا للتحقيق وتقرير ما إذا كانت ترى سببا لبقائهم في السجن من عدمه كما أهملت نتيجة تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين عبد الإله حيدر. وأكدت هود بأن القاضي فقد صفة الحياد حين قرر ابتداء أنه يرى أن الإجراءات سليمة رغم ما ذكرنا من مخالفات وجرائم ارتكبتها أجهزة المخابرات ونيابة أمن الدولة بحق حيدر والشامي ومعهما رسام الكاريكاتير كمال شرف الذي اعتقل في نفس التأريخ، مجددة تأكيدها على حق الصحفي عبد الإله حيدر في ممارسة مهنته بكل حرية ووقوفها الكامل معه في مواجهته لهذا الكم الهائل من الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية.