سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في فضيحة جديدة للبرلمان.. التوقيع بالإنابة عن نواب غائبين للاستعانة بأصواتهم في تمرير لجنة القضاة غير الشرعية الصحوة نت تنشر أسماءهم، والوجيه للراعي إلعبوها بطريقة ذكية، والقاضي: نحن في مهرجان انتخابي
كشف برلمانيون اليوم الأربعاء عن إدراج أسماء خمسة نواب على الأقل في كشف الحضور ليوم أمس الثلاثاء بهدف إكمال النصاب لتمرير التصويت على لجنة الانتخابات الغير شرعية. وقال النائب المستقل صخر الوجيه: إن عدد النواب الموقعين أمس هم 228 نائبا واليوم ارتفع عددهم في المحضر إلى 240 نائبا، فيما الغائبين بعذر وبدون عذر 57 عضوا وهناك ثلاث دوائر شاغرة فيما هناك خمسة نواب تم التوقيع عنهم بالإنابة وهذا يعني أن عدد أعضاء المجلس ارتفع إلى 305 أعضاء وليس 301 عضوا. وأكد: إن هذا يعد تزويرا مفضوحا ومخالفة صريحة، وأضاف مخاطبا الراعي: إذا أردتم أن تلعبوها العبوها بطريقة ذكية وليس بهذا الشكل المفضوح. وأشار إلى عدد من النواب الذين تم التوقيع عنهم قال إنه تأكد له غيابهم يوم أمس وهم أمين محمد عبدالوهاب الزبيري، ومحمد النقيب ومحمد عبده سعيد أنعم وفيصل الشوافي وعبدالعزيز الجنيد. من جهته أكد النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني أنه تفاجأ في جلسة الأمس بوجود إسمه موقعا قبل أن يأتي إلى قاعة المجلس. واعتبر ما جرى أمس انقلابا ليس على اتفاق فبراير فحسب بل أيضا على اللائحة الداخلية والوفاق السياسي، مؤكدا أن الأعضاء في كتلة المؤتمر الحاكم تعرضوا للخديعة، داعيا إياهم للدفاع عن اللائحة التي تتعرض اليوم للخرق. من جهته أكد عبدالكريم شيبان أن الأسماء الموقعة ليوم أمس كانت 228 واليوم أصبحت 240، معتبرا هذه مغالطة واضحة وفاضحة لا تليق بمجلس نواب يمثل الشعب اليمني. وأشار إلى أن التصويت أمس على لجنة من القضاة باطل باعتبار أن قانون الانتخابات باطل وما بني على باطل فهو باطل، مؤكدا أن الدستور يشترط أن تكون لجنة الانتخابات بالتوافق وليس من القضاة. إلى ذلك عبر النائب علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين عن أسفه لإدارة المجلس من قبل يحيى الراعي بطريقة المهرجان الانتخابي. وقال: إدارة المجلس هذه الأيام أشبه بمهرجان انتخابي وليس إدارة مجلس نواب، ويؤسفني أن تقبل كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم على نفسها هذا المهرجان. ووصف طريقة إدارة الجلسات بالهزلية، مؤكدا بأن ما يجري حاليا من إدارة للجلسات أمر لا يطاق ولا يليق بمجلس يمثل شعب بأكمله. من جهته طالب النائب منصور الزنداني بمعاقبة السكرتارية إذا كانت هي التي تقف وراء المغالطات التي وردت في المحضر الخاص بجلسة الأمس. ووجه الزنداني سؤالا إلى رئيس مجلس النواب عن الجهة التي طلبت من المجلس تزكية أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات، والمادة القانونية التي استندت إليها هيئة الرئاسة في طرحها قائمة لجنة الإنتخابات على المجلس. وفي الوقت الذي لم يرد الراعي على أسئلة الزنداني أكد الزنداني أنه لا توجد جهة تقدمت إلى البرلمان بطلب تزكية أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات القائمة لم تقبل استقالتها من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي "فنحن أمام لجنتين انتخابيتين في بلد واحد وهذه لأول مرة تحدث في تاريخ الممارسة الديمقراطية". وأكد في تعليق ل"الصحوة نت" أنه وبعد تشكيل لجنة من القضاة أمس يصبح لدينا في اليمن لجنتين لإدارة الانتخابات لأن رئيس الجمهورية لم يقبل استقالة اللجنة السابقة بعد، كما أن الرئيس لم يوجه بطلب ترشيح لجنة بديلة. وأضاف: لقد تبرعت هيئة رئاسة مجلس النواب بحسب اعتراف الراعي بترشيح القضاة، مؤكدا أنه لايوجد في قانون الإنتخابات الذي وافقت عليه كتلة الحاكم ما ينص على أحقية رئيس مجلس النواب في ترشيح أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات وهذا يؤكد أن لدينا لجنتين وليس لجنة واحدة واللجنتان غير شرعيتنان.
