يبدو أن العام 2010 كان قاسيا على مجلس النواب بعد الكشف عن أربع عمليات تزوير ارتكبت خلال هذا العام. آخر فضائح التزوير هذه كانت منتصف الشهر الحالي ديسمبر عندما اتضح التوقيع بالإنابة عن خمسة نواب كانوا غائبين بغرض إكمال النصاب في جلسة التصويت على لجنة الانتخابات من القضاة. هذا التزوير رفع عدد نواب البرلمان إلى 306 عضو بدلا عن 301، وهو مادفع النائب عيدروس النقيب إلى المطالبة بلجنة تقصي في هذا التزوير لمعرفة من يقف وراءه إلا أن رئاسة المجلس ترفض ذلك. أما صخر الوجيه فقد قال إن عدد النواب الموقعين في جلسة التصويت هم 228 نائبا، لكن المحضر قال إن عددهم 240 ارتفع، فيما قال المحضر إن الغائبين بعذر وبدون عذر 57 عضوا وهناك ثلاث دوائر شاغرة وخمسة نواب تم التوقيع عنهم بالإنابة وهذا يعني أن عدد أعضاء المجلس ارتفع إلى 305 أعضاء وليس 301 عضوا. وأكد: إن هذا يعد تزويرا مفضوحا ومخالفة صريحة، وأضاف مخاطبا الراعي: إذا أردتم أن تلعبوها العبوها بطريقة ذكية وليس بهذا الشكل المفضوح. وأشار إلى أن النواب الذين تم التوقيع عنهم هم أمين محمد عبدالوهاب الزبيري، ومحمد النقيب، ومحمد عبده سعيد أنعم، وفيصل الشوافي، وعبدالعزيز الجنيد. وكانت آخر عملية تزوير اكتشفت عندما رأس الشدادي جلسة يتيمة هذا العام في مايو الماضي أماطت الستار عن عمليات تزوير في المحضر بغرض إيفاء النصاب. وقد تسبب اكتشاف هذا الغياب إلى تعطيل جلسات المجلس لثلاثة أيام متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب. وكانت هذه هي ثالث الفضائح بعد أن كشف النائب نبيل صادق باشا في إبريل الماضي عن توقيع نواب بالإنابة عن آخرين بغرض الحصول على بدل الجلسات. وقال: هناك نواب يعرف أنهم خارج البلاد وترد أسماءهم ضمن كشوفات الحاضرين، مطالبا بلجنة تحقيق برلمانية القضية التي اعتبرها فضحية، ولاتليق بعضو مجلس نواب يمثل هذا الشعب. وجاءت هذه الفضيحة بعد شهر كامل من فضيحة تزوير انتخابات رئاسة البرلمان، حيث اكتشف خلال انتخاب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي زيادة عشر بطائق على بطائق الناخبين ال 215، واعترف الراعي بهذا التزوير متهما جهات لم يسمها بارتكاب هذه الفضيحة.
