يفتتح اللواء يحيى علي الراعي جلسات البرلمان ظهر كل يوم ب70 نائبا. وتظهر الفضائية اليمنية في نشرة ال9 مساء هذا العدد من النواب المشتتين في قاعة برلمانية مترامية الأطراف من الكراسي الفارغة، وهم غير آبهين للدستور ولا باللائحة الداخلية ولا حتى بجمهور المشاهدين. لم يعد هناك شيء اسمه برلمان في اليمن في الوقت الراهن، كما ولم يعد هناك شيء اسمه هيئة الرئاسة، حيث تظهر الفضائية اليمنية الراعي وحيدا ومتوسطا 3 مقاعد فارغة .. ولم يعد هناك أيضا حكومة يمكن مساءلتها، إنما حكومة تصريف أعمال تساقط أعضائها الواحد تلو الآخر هي أيضا. هذه الأيام الأغلبية داخل قاعة البرلمان اليمني هي المقاعد الفارغة، ولم يعد هناك لجان دائمة ولا حتى نصاب مكتمل لافتتاح الجلسة. ومع كل هذا الوضع يبدو اللواء يحيى الراعي كقبطان مأمور بأن يبحر بمن تبقى معه من كتلة الأغلبية إلى جهة غير معروفة، إذ لا يتأخر عن تشغيل "برلمانه" هذا ظهر كل يوم بحمولة قدرها بالكاد 70 راكبا. أما البرلمان اليمني الذي توقف في 23 فبراير الفائت، فإن قوامه 301 نائبا، ويقول دستور الجمهورية اليمنية في المادة رقم (72) بأنه لا يجوز افتتاح أية جلسة برلمانية إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه (أي 151عضوا على الأقل).. هذه المادة، ومواد دستورية ولائحية أخرى لا يتقيد بها الراعي طوال السنة، فضلا عن الالتزام بها هذه الأيام. الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان اليمني حددت موقفها وأيدت ثورة الشباب دفعة واحدة بعد جمعة الكرامة، كما إن الوضع الدستوري للحالة البرلمانية القائمة في اليمن لا يحتاج الى خبراء دساتير وقانونيون للتأكد من سلامة شرعية مجلس النواب.. حيث وإن برلماناً شائخاً ومترهلاً يعيش حالة من التفكك والتشظي والغياب الدائم وتزايد حالات الوفاة، لا يصح التلويح به، ناهيك عن برلمان انتهت شرعيته الدستورية قبل سنتين ونصف، ثم امتد عمره سنتين بالتوافق لتنتهي في 23 فبراير الماضي. حاول الرئيس علي عبدالله صالح أن يختبر البرلمان في 23 مارس الماضي، لإقرار حالة الطوارئ في البلاد، غير أن رئيس حزب الأغلبية التي ما يزال يحاجج بها، فشل حتى في حشد النصاب الكافي لافتتاح تلك الجلسة المهمة. وكان الأمر مخزيا عندما أعلن رئيس مجلس النواب يومها أن عدد المصوتين لصالح فرض حالة الطوارئ 164 نائبا في الوقت الذي لم يحضر فيه الجلسة سوى 136 نائبا على الأرجح.. ولكن، وكما هي عادته، صوتت القاعة وأخذ رئس مجلس النواب حافظة توقيع الحضور و"حشاها" في جيبه.. وإليكم كيف تكشفت تلكم الفضيحة للرأي العام: وفقا لمحضر "جلسة الطوارئ" فإن عدد النواب الذين حضروا تلك الجلسة، بحسب المحضر (164) نائبا، وعدد الغائبين بدون عذر (130) والغائبين بعذر (4)، إضافة إلى (4) مقاعد شاغرة و(2) تحفظوا. وبالعملية الحسابية البسيطة، فإن عنصر المفاجأة هو أن مجلس النواب اليمني صار يتألف من 304 أعضاء(!) بينما حدد دستور اليمن قوام البرلمان ب301 عضوا فقط!! إنها فضيحة برلمانية مجلجلة، ولا تزال الفضيحة قائمة، حيث وإن هناك نوابا غائبين ولكن وجدوا نفسهم مشمولين بالتصويت لصالح المصوتين لقرار الطوارئ، ومن هؤلاء مثلا نائب الحديدة عبدالله أهيف، كما قيل. ما تبقى من كتلة المؤتمر الشعبي العام يعقدون جلساتهم هذه الأيام برئاسة الراعي في الوقت الذي تقاطع فيه الأغلبية الساحقة من النواب.. وكما هو النصاب لافتتاح الجلسات غير مكتمل، فإن النواب البارعين من كتلة الحزب الحاكم والفاهمين لحدود القانون الذين تخلوا حافظات دوامهم من الغياب طوال العام مقاطعون جلساته. والغريب أن عبده محمد بشر وهو نائب مستقيل من حزب الأغلبية ويتزعم كتلة النواب الأحرار، يحضر هذه الجلسات غير الدستورية، وهو الحصيف والنائب الذي يتأبط الدستور واللائحة كل يوم ويستشهد بهما في كل مداخلاته. ونشرت بعض الصحف أن هؤلاء النواب المنعقدين بدون مظلة شرعية أو حتى لائحية، وجهوا تحذيرا لأعضاء هيئة الرئاسة الغائبين، الأحمر والشدادي، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة، بأن استمرارهم في الغياب سوف يجعل مقاعدهم البرلمانية في وضع شاغر ومهددين بانتخابات لتوفير بدلاء عنهم(!) وهؤلاء النواب أنفسهم لا تتوفر لهم الشرعية البرلمانية من أساسها حتى يطلقوا مثل هذه التحذيرات. غير أن الواقع البرلماني يقتضي نوابا مؤهلين وفاعلين في اللجان وهو ما ليس متوفرا على ما يبدو في من تبقى داخل قاعة البرلمان اليمني، حيث ولم يعد لدى الراعي إلا نسبة ضئيلة من النواب المتعلمين، إذ أن ذووي المؤهلات العلمية والبرلمانية قد أعلنوا تأييدهم لثورة الشباب السلمية وأكدوا مرارا أنهم لن يكونوا شهود زور على برلمان ينتهك الدستور والقوانين كل يوم. لا يفتتح الراعي جلسات البرلمان بنصاب غير مكتمل فقط، ولكن مع ذلك يستقبل برحابة صدر مشاريع قوانين لحكومة تصريف الأعمال ويستدعي وزراء عند مناقشة أي تقرير كي يلتزموا بالتوصيات الواردة في ثناياه. والسؤال هو: ما هي الأعمال المحددة في أعراف الدول والبرلمانات والنظم لحكومة تصريف الأعمال؟ وهل من مهام هذه الحكومة. (تصريف الأعمال) تقديم مشاريع قوانين والالتزام بتنفيذ توصيات مجلس النواب، كما لو أنها حكومة أغلبية تعمل في ظروف طبيعية؟! متى يجوز لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بكل هذه الأشياء؟! وإلى أين يتجه يحيى علي الراعي بهؤلاء النفر!؟
