سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يعقد جلساته دون إكتمال النصاب الراعي وجّه بتحضير 16 عضواً من الغائبين ليكمل النصاب والنقيب يقول إن الجلسات تعقد بدون نصاب عادة، وعشال يعتبرها غير صحيحة
اعتاد البرلمان أن يعقد جلساته، يومياً، حتى دون بلوغها النصاب. حتى أنه لم يعد بإستطاعت بعض أعضائه أن يتذكروا متى، بالتحديد، كانت آخر مرة تعذر انعقادها بسبب عدم إكتمال النصاب المطلوب؟ كما أن رئيسه لم يتردد يوماً من عقد جلسة برلمانية يديرها. لا يعبر هذا عن حرص وإلتزام الأعضاء وهيئة الرئاسة باتطبيق الدستور قدر ما يعبر عن إختراقهم له، لأنهم يعقدون جلسات غير صحيحة، بحسب الدستور الذي يشترط لصحتها حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس (151) عضواً. لم يعقد نائبي رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ويليه حمير الأحمر جلسات أمس الأول وأمس واليوم بالتوالي، بسبب عدم إكتمال النصاب المشروط في الدستور. فيما عقد رئيس المجلس يحيى الراعي، الجلسة السابقة لهما، السبت، دون إكتمال النصاب ووجّه "بإضافة 16 إسماً من الأعضاء الغائبين إلى حافظة الدوام التي بلغ عدد الموقعين عليها 134 نائباً فقط، طبقاً لحافظة الدوام التي أطلعت عليها بواسطة مصدر برلماني. لقد كشفت الجلسات الثلاث الحضور الحقيقي للنواب خلال الجلسات البرلمانية الماضية. يقول رئيس كتلة الإشتراكي عيدروس النقيب، إن "ظاهرة الزيادة والغش في عدد الحاضرين أصبحت ظاهرة مألوفة في كافة الجلسات ويعرفها جميع الأعضاء، حتى أنها أثيرت أكثر من مرة في المجلس دون طائل". وأضاف معلّقاً على إعتذار نائبي رئيس المجلس عدم عقد 3 جلسات متتالية: الحقيقة أن كل الجلسات تعقد بهذا العدد لكن النائبين أرادا النظام وتطبيق الدستور. لقد إعتذر الشدادي، ظهر الأحد، للنواب قائلاً: أنا آسف جداً، لا نستطيع أن نعقد اليوم جلسة اليوم لعدم إكتمال النصاب. وأضاف: لقد بلغ عدد الأسماء الموقعين حتى الآن 137 عضواً ما يعني أنه لم يكتمل النصاب. ومثله حمير الأحمر الذي افتتح جلسة تشاورية مع النواب (غير رسمية) وبلغ عدد الموقعين 137 عضواً. يوجد فرق هائل بين تصرف الشدادي وحمير و رئيس المجلس يحيى الراعي، الذي غادر الأحد في إجازة إلى تركيا، في الجلسة السابقة للجلسات التي إعتذر فيها النائبين. فالأخير (الراعي) أدار جلسة السبت، وهي الجلسة الأولى في الفترة البرلمانية الحالية، إفتتح الراعي الجلسة بعدد 78 عضواً فقط كانوا موجودين في القاعة. ومن واقع حافظة الدوام لهذه الجلسة بلغ عدد الموقعين 134 نائباً -فقط، حيث استمر التوقيع عليها إلى نهاية الجلسة. هنالك أسماء إستثنائية، تدعم للحصول على النصاب المطلوب. وهذه الأسماء تدرج بصورة غير قانونية "وبتوجيه من رئيس المجلس". مصادر برلمانية أطلعتني أمس على نسخة من حافظة الدوام لجلسة السبت، ومن خلال إطلاعي عليها، وجدت توقيع 134 عضواً وورقة إضافية تحت عنوان "الواصلين بعد رفع الحافظة" مسجل عليها 16 إسماً لأعضاء لم يحضروا الجلسة مطلقاً. ال16 إسماً أرفقت بالحافظة وحُسبت ضمن الحاضرين بتوجيه من رئيس المجلس، إنتهت به الورقة التي تحمل هذه الأسماء. وسجّل المحضر التقريري للجلسة، الذي وُزّع على النواب، أمس، عدد الحاضرون 154 عضواً ولم ترد الأسماء ال16 في قائمة الغائبين بعذر أو الغائبين بدون عذر. ما يعني أن ال 16 أضيفوا إلى الموقعين على حافظة الدوام ال 134 عضواً + 4 أعضاء هيئة رئاسة المجلس ، وهؤلاء (الأربعة)يحسبوا دائماً في عداد الحاضرين، آلياً حتى لو كانوا غائبين= 154 عضواً. وهي النتيجة التي أظهرها التقرير. وطباقاً للمصدر، الذي فضّل عدم ذكر إسمه، فإن الأسماء التي تضاف بإعتبار أصحابها واصلين بعد رفع الحافظة، تتغيّر يومياً بأسماء أخرى جديدة وهكذا. ويضيف: "المهم إنهم يكملوا النصاب وأحياناً تزيد الأسماء على النصاب بأعداد كبيرة". ويقول النائب عبدالعزيز جباري بإقتضاب:"إن العمل على إكتمال النصاب يجري من خلال إصدار توجيهات من هيئة رئاسة المجلس إلى السكرتارية للقيام بهذه المهمة". ومن خلال الرصد اليومي لعدد الحاضربن في قاعة الجلسات لدى إفتتاح الجلسة، فإن العدد يصل في أفضل حالاته إلى 95 عضواً، هذا بالنسبة للجلسات العادية لأن هناك جلسات يفوق العدد فيها ال 200 نائباً وهي جلسات إستثنائية تناقش قانون الإنتخابات مثلاً أو تقارير وقوانين تحرسها الدولة بأهمية كبيرة. النائب علي عشال اعتبر "النصاب مشكلة المجلس المزمنة"، مؤكداً "أن ما يصدر عن المجلس هو غير قانوني ولو كان هناك تفعيل للمحكمة الدستورية ووجد رجال قانون يتابعون ما يصدر عن المجلس لطعنوا في صحة كل ما يحدث عن هذه المؤسسة"، مشبّهاً المجلس "بالبيت الخراب". فالمادة (72) من الدستور اليمني "تشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم". وفي المجلس، الذي يبلغ عدد أعضاؤه 301 عضو، لم يعلن سوى عن خلو مقعد برلماني وحيد ما يعني أنه يتطلب لصحة الجلسة 151 عضواً. وقد استند الشدادي في قراره قبل يومين على هذه المادة رافضاً كل المحاولات التي جاءت من الأعضاء. كان الشدادي ذكياً عند إعتذاره إدارة الجلسة قبل إكتمال النصاب. لقد تجنّب مخالفة خطيرة أبعد من مخالفة الدستور واللائحة الداخلية للمجلس: مخالفة التزوير. فلو تجاسر وخالف الدستور، كما يفعل الراعي عند كل جلسة، لتوجّب عليه أن يُقْدم على مخالفة أخرى أسوء: تحضير أعضاء غائبين لغرض التهرب من إنتقادات النواب لإفتتاح الجلسة دون إكتمال النصاب والتشكيك في صحة القرارات التي قد تصدر عن المجلس إن لم يطعن أحدهم في شرعية تلك القرارات. ويرى عيدروس النقيب حلولاً قانونية أخرى لإكتمال النصاب: "بدلاً من الإحتيال السافر على الدستور واللائحة الداخلية، يمكن تجاوز هذا المشكل بتنفيذ اللائحة وتنبيه الغائبين وإتخاذ إجراءات عقابية أخرى بحق الذين لم يحضروا من خلال خصم مرتباتهم وإعلان ناخبيهم بعدم إلتزام ممثليهم". مشكل عدم إكتمال النصاب والتوقيع على أعضاء غائبين في حافظة الدوام من أجل توفية النصاب، سبق وأن أثارها النائب نبيل باشا في 30 مارس الماضي. وإلتزمت هيئة الرئاسة بإصلاح أوضاع المجلس الداخلية جميعاً ونشر أسماء الغائبين بعد تنبيههم في الجريدة الرسمية وفقاً للائحة. لكن الأمور ظلت على ما كانت عليه وإستمر التوقيع على أعضاء غائبين وقد كشفت العملية بعد أن غادر الراعي البلاد ليترك إدارة الجلسات لنائبه محمد الشدادي وأيضاً النائب الأول حمير الأحمر. وهما من إعتذرا عن عدم إدارة الجلسات وعقدها بصورة غير شرعية.
