استنكرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حالة الصمت المريب والمثير للشكوك تجاه ملاحقة الجناة الذين اعتدوا على الأمين العام للتنظيم "سلطان حزام العتواني". واعتبرت أمانة الناصري أن عدم متابعة قضية الإعتداء على الأمين العام وإلقاء القبض على بقية المجرمين يضع السلطات المعنية تحت طائلة المسئولية عن ما يجري من التهديدات والاعتداءات التي ترتكب بحق القيادات السياسية. وأكدت في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها الدوري أمس الاثنين الموافق 3 يناير 2011م على أن ملاحقة الجناة، والكشف عمن يقف وراءهم ومن حرضهم ستظل قضية مطروحة للرأي العام ومتابعتها على كافة المستويات بما في ذلك الكشف عن المعلومات التي توفرت. وكانت أمانة الناصري ناقشت في إجتماعها الدوري أمس القضايا والمهام الخاصة بالعمل التنظيمي والفعاليات العامة المحلية التي انعقدت على صعيد المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم. واستعرضت الأمانة العامة الأوضاع السياسية وفي مقدمتها السياسات الخاطئة في إدارة أوضاع البلاد والتي تهدد بتقويض النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، مستنكرة توجه السلطة نحو مثل هكذا تراجع عن النظام الجمهوري. كما استنكرت أمانة الناصري الأحداث المشينة التي شهدتها مدنية الإسكندرية المصرية التي أثارت العداء الطائفي في الشعب المصري والتي تغذى من قبل أعداء الأمة.