قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة المحويت "علي الخطيب" إن اليمن واجهت منذ منتصف الثمانينات أزمات اقتصادية تجلت في ضعف النمو الاقتصادي وتنامي معدلات التضخم وتدهور أسعار العملة مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر. وأوضح الخطيب في ندوة ( الفقر وأثره على المجتمع ) التي أقامها تحالف القيادات النسوية في محافظة المحويت إن نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 1998 أظهرت أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الحاد بلغت 17،6 % والذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى 41،8% وكشف مسح 2005/ 2006 الذي اجري لمسح ميزانية الأسرة عن جملة من المؤشرات تذهب إلى أن ثمة انخفاضا نسبيا للفقر قياسا بنتائج مسح العام 1998 بالمقارنة بالفترة الممتدة إلى العامين 2005-2006م إذ تراجعت نسبة الفقراء من (40،1%) في عام (1998) إلى (34,8%) في الفترة 2005م- 2006م ورغم ذلك لم يتحقق الهدف الأول من التنمية الألفية في تخفيض عدد الفقراء حتى إلى النصف على الأقل. وأضاف: إن دليل التنمية البشرية في اليمن يعد متدني ويضع اليمن من بين الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة محتلة المرتبة 44 من بين 173 دولة في عام 2000م، مشيرا إلى أن الفقر يؤدي إلى الزواج المبكر للفتيات رغبة في تقليص حجم الأسرة والاستفادة من المهر وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تأخر سن الزواج لصعوبة توفير نفقات الزواج. وخلال الندوة التي أقيمت بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات الذاتية ومنظمة صحفيات بلا قيود، أكد محافظ محافظة المحويت "أحمد علي محسن" على أهمية تفعيل الدور المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني ومساعدة المؤسسات الحكومية في معالجة الفقر وأسبابه وأثاره على الفرد والمجتمع. منوها إلى إن الدولة قطعت شوطا كبيرا في معالجة الفقر عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وهناك سياسات كما قال انتهجتها الحكومة عبر التنمية البشرية واستراتيجيات التخفيف من الفقر وغيرها، لافتا إلى أهمية تكاتف الجهود لمعالجة أسباب الفقر إذ أن معالجته ليست مسؤولية الدولة فحسب وإنما هناك دور مجتمعي لابد أن يكون فعالا وعلى الجمعيات والمنظمات المدنية الخروج من قوقعتها وأداء دورها في خدمة الفرد والمجتمع. وفي الندوة ألقت جملية العريجي عضوة التحالف كلمة قالت فيها إن هذا التحالف يهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المجتمع والمساهمة في مكافحة الفقر وأسبابه، معتبرة هذه الندوة باكورة عمل التحالف في المحافظة على الصعيد التوعوي. واستعرضت "إيمان الجرعي" - مديرة إدارة تنمية المرأة بالإدارة في المجالس المحلية – ورقة عمل خلال الندوة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر" قالت فيها إن الدولة عملت إستراتيجية من أجل مكافحة الفقر وخطط كثيرة لكنها لم تستطيع تنفيذها بسبب تعاقب الحكومات من وقت لآخر ، من ثم بدأت لعمل برامج للتخفيف من الفقر لإشراك المجتمع مثل برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الإشغال العامة ثم برز تنامي سريع في صندوق الرعايا الاجتماعي ومع ذلك حصل تدني في توفير الاحتياجات بسبب عدم الإنصاف والعدل في توزيع الخدمات والكفالة للرعايا. وأضافت: كذلك بسبب انخفاض الريال اليمني مقارنة ببقية عمل الدول الأخرى وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، أيضا مازالت بعض منظمات المجتمع المدني تعل بشكل عشوائي غير منتظم بالتالي يكون دورها ضعيف في معالجة أسباب الفقر في المجتمع. واختتمت الندوة بورقة عمل مقدمة من الداعية زيد الزبيري ذكر فيها إن واجب الدولة أن توفر لقمة العيش الكريمة وان الإسلام يحث على التكافل الاجتماعي ولابد أن يكون هناك توزيع عادل للثروات المحلية والوطنية كما كان ذلك في العهود الأولى من الإسلام وكان سبب غنى الناس واكتفائهم هو وجود الحالفة الراشدة والحكومة العادلة. ونوه إلى أن الإسلام حث على السعي والعمل وحذر من الكسل والبطالة. وقالت نجود الشيخ منسقة الندوة في المحويت: إن هذه الندوة تأتي كتطبيق عملي للدورة التدريبية السابقة التي إقامتها منظمة بلا قيود والصندوق الكندي لدعم الجهود المحلية في محافظة المحويت بعنوان حول آليات الحشد وتسليط الضوء على المهارات الإعلامية بعنوان (( المرأة والإعلام )). وأضافت إن التحالف اختار موضوع الفقر لأنه الأكثر شيوعا في المحويت ولأهمية طرح الموضوع على الرأي العام والجهات المسئولة حتى يتم معالجه أسبابه لينعم ابنا البلاد بثروات وخير بلادهم وتتلاشى الطبقات الاجتماعية السائدة حاليا .