سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام إصلاح الضالع: المحافظ يسعى لإرضاء مرؤوسيه على حساب قناعاته الشخصية سخر من اتهامات المحافظ، وتساءل عن حكم محلي واسع الصلاحيات لا يعطيه حق إدارة قاعة..
سخر أمين عام المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة الضالع الدكتور محمد عبد الكريم باعباد من تصريحات المحافظ "علي قاسم طالب" التي أطلقها اليوم وأوردها موقع الحزب الحاكم متهما الإصلاح في المحافظة بدعم الحراك التخريبي و وإعاقة مشاريع التنمية فيها . وقال باعباد أن تلك الاتهامات تأتي ردا على ما تناولته أسبوعية العطاء الصادرة عن المكتب وانتقدت فيه المحافظ طالب الذي لم ترقى صلاحياته ومحلي المحافظة إلى مستوى فتح قاعة المؤتمرات في المجمع الحكومي للمحافظة لمؤتمر عام الإصلاح المحلي وفي تعليقه على حديث المحافظ قال باعباد أن طالب ذاته يعرف حقيقة عدم صحة ما قاله عن الإصلاح وأعضاءه ومواقفهم الواضحة الرافضة لأعمال العنف والتخريب ، واعتبرها محاولة غير موفقة من اللواء طالب لمسايرة زفة السلطة المركزية وحزبها الحاكم ضد اللقاء المشترك واستغرب أمين عام إصلاح الضالع ما وصفه محاولات مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة الإساءة للإصلاح وإلصاق تهم العنف والتخريب زورا وبهتانا بأعضائه لإرضاء مرؤوسيهم ولو على حساب قناعاتهم الشخصية واستهجن القيادي الإصلاحي حشر الإصلاح وبدون أي مبرر في حادثة اليوم التي أكد عدم معرفته بها ، داعيا في الوقت ذاته طالب الكشف عن تلك المشروعات التي أعاقها الإصلاح في المحافظة وتقديم المتورطين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل وفقا للقانون ويعرف الرأي العام حقيقة من يكونون ومن هو الذي يرعى أعمال العنف والتخريب وأضاف : لقد أكدنا مرارا وتكرارا ونقولها للمرة الألف لهذه السلطة قدموا تلك العناصر للعدالة وسنكون إلى جانبكم في تطبيق القانون بدلا من المزايدات واستخدام الورقة الأمنية في الإساءة للخصوم . وقد حاولت "الصحوة نت" الاتصال بأمين عام محلي مديرية الحصين "محمد حسين صالح" للتعليق على اتهام المحافظ لأعضاء المجالس المحلية غير أن هاتفيه كانا مغلقين. وكانت صحيفة العطاء الإصلاحية قد اتهمت طالب بتوجيه الدعوة لمن وصفتهم بقطاع الطرق ويعطيهم ميثاق بالعفو ويفتح المدارس لدعاة الانفصال لإقامة فعالياتهم الشطرية ، فيما تمنع الأحزاب من إقامة مؤتمراتها وتساءلت الصحيفة بقولها : كيف لنا أن نثق بأن المحافظ هو من يحكم الضالع وقد استرخص من سلطته وقلل من شانه حين صادر حق السلطة المحلية في أمر قاعة المؤتمرات وأسداه للسلطة المركزية وفي وقت ننشد حكم محلي واسع الصلاحيات.