قال رئيس مجلس التنسيق للدفاع عن قضايا الموجهين "محمد أبو عاطف" وزير التربية والتعليم أصدر قرار بتثبيت الموجهين "الحاصلين على مؤهل جامعي" وصرف حقوقهم. وأكد أبو عاطف ل"الصحوة نت" إن القرار جاء اليوم أثناء لقاء ضم لجنة الموجهين ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، والذي جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي بعد أن اعتصم مئات الموجهين أمام منزله. وقال إن القرار بتسوية وحل قضية الموجهين، هو إلغاء لقرار مجحف بحق الموجهين، وقد تضمن القرار تثبيت الموجهين الحاصلين على قرارات التوجيه من الوزارة، أو من المحافظين، من الحاصلين على مؤهل جامعي، غير أنه قال إنه تم استثناء الموجهين الحاصلين على قرارات توجيه من مكاتب التربية في حين أن مؤهلهم ثانوية عامة، مؤكداً أن الوزير الجوفي وعدهم بتسوية أوضاعهم في مرحلة ثانية –حسب أبو عاطف. وعن استثناء قرار الوزير للموجهين غير الجامعيين، طالبت لجنة متابعة قضايا الموجهين بذمار بضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب بخصوص الموجهين التربويين دون انتقائية، مشيرة إلى أن استثناء حملة المؤهلات الثانوية ممن يحملون قرارات محلية ظلم كونهم التحقوا بالتوجيه وفق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية وبموجب المواد (الخامسة والرابعة والعشرين من القانون والمادة الثالثة والسادسة عشرة من اللائحة) والمادة التاسعة من قانون الأجور والمرتبات, وقد اكتسبوا خبرات عديدة في سلك التوجيه فضلا على أن هؤلاء يوجهون في الصفوف الأولى، وقد تحصل معظمهم على مؤهلات تخصصية في هذا المجال (الصفوف الأولى). وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي لها –تلقت الصحوة نت نسخة منه- أن استبدال المتخصصين بآخرين من تخصصات أخرى يوجهون في هذه المرحلة ضرر على العملية التعليمية، وتحرم التعليم من الاستفادة من خبرات موجهي الصفوف التي يبلغ بعضها أكثر من عشرين عاما تدريسا، وتوجيهاً وتأهيلاً في هذا التخصص، علاوة على أن ذلك مخالف للمادة الثامنة والربعة والعشرين من القانون والمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون. وعبر ت عن رفضها لمحاولة وزير التربية تسرحيهم وتمييزهم وإصراره على عودتهم للتدريس بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه, وأشارت اللجنة أن تقرير اللجنتين الدستورية والتربية بالبرلمان قد اخذ حقه في الدراسة اللازمة بعد جدل قانوني ودستوري واسع وخرج بتوصيات معقولة, وليس من حق وزير التربية أو غيرة الانتقائية في التنفيذ وأكدت اللجنة مواصلتها لانتزاع حقوق هؤلاء بالنضال السلمي واللجؤء لمجلس النواب لإجبار وزير التربية على احترام قراراته فضلا عن مواصلة مقاضاة وزير التربية والتعليم. وعبرت لجنة موجهي ذمار عن شكرها لمجلس الدفاع الأعلى عن الموجهين لجهودها الكبيرة، ورئيس الحكومة, وأكدت اللجنة أن وزير التربية لا يريد حل مشكلة الموجهين كاملة وإغلاق هذا الملف الذي استمر طيلة ثمان سنوات بسبب تعنته. يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.
