سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسؤول حكومي: عواقب التوتر في اليمن قد تكون أكثر بكثير مما حدث بتونس دعا الحكومة للاستماع لمطالب المواطنين، وأكد بأن الإصلاحات الجريئة وحدها يمكن أن تنقذ اليمن..
قال نائب وزير المالية "جلال يعقوب" إن عواقب التوتر في اليمن قد تكون أكثر بكثير مما حدث في تونس. وأكد في مقابلة عبر الهاتف مع (رويترز) بأن الإصلاحات الجريئة هي وحدها التي يمكن أن تهدئ ما وصفها بأنها عاصفة كاملة من المشاكل الاقتصادية والسياسية بعدما خرجت احتجاجات على حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأضاف: إذا نزلت غالبية الناس إلى الشارع فانه لن تستطع الحكومة ولن تستطيع المعارضة السيطرة على الوضع الذي قد يسوء بسرعة شديدة، مؤكدا بأن الناس لديها مطالب عادلة في كل مكان في اليمن لكن السياسيين من الجانبين يستغلونهم للأسف. وودعا نائب وزير المالية الحكومة إلى الاستماع لمطالب المواطنين. وقال: يجب أن تستمع الحكومة إلى الناس وتطبق إصلاحات كبيرة تعطي ثقة في أنها ستفعل الصواب من أجلهم وليس من أجل الزعماء السياسيين وأن الأمر يبدأ بتحسين الإدارة الحكومية. وأضاف يعقوب: إن النقاش حول التعديلات الدستورية ونظام التصويت ليس مهما بنفس قدر الوظائف والطعام والتعليم وخدمات مثل الماء والكهرباء بالنسبة لليمنيين العاديين. وذكر أنه مازال متفائل من أن الأمور لن تخرج عن نطاق السيطرة. وقال إن الحكومة والمعارضة ستخسران إذا حدث ذلك وأن اليمن سيتحول إلى ما يشبه الفوضى. وقال يعقوب "حتى مع الإرادة السياسية فان تنفيذ الإصلاحات معلق داخل الأسلاك المتشابكة في الجهاز الحكومي والتغيير الأول والاهم يكمن في اختيار الكوادر المميزة وبطريقة مفتوحة وشفافة مبنية على الكفاءة والجدارة"، لافتا إلى ان الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية برلمانية منذ سبع سنوات وانه كان ينبغي أن يستخدمها لدفع التنمية إلى الأمام. وأضاف: إن اليمنيين لديهم خطط لكنهم يفتقرون إلى التنفيذ الجاد. وذكر يعقوب أن التحديات التي تواجه اليمن تتعقد سواء كانت الماء أو النفط أو الاحتياطات الأجنبية أو البطالة أو التضخم. وقال يعقوب وهو من دعاة الإصلاحات في الحكومة أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل. وأشار إلى أن الافتقار إلى مهارات الإدارة عائق كبير أمام الإصلاحات وأن 90 % من أموال تعهد مانحون أجانب بدفعها في 2006 ووصلت إلى 4.7 مليار دولار لم تنفق حتى الآن.