قال جلال يعقوب نائب وزير المالية: "بأن الإصلاحات الجريئة هي وحدها التي يمكن أن تهدئ ما وصفها بأنها عاصفة كاملة من المشاكل الاقتصادية والسياسية". وقال يعقوب: "أن الناس لديها مطالب عادلة في كل مكان في اليمن لكن السياسيين من الجانبين يستغلونهم للأسف". وأضاف: "أن الحكومة يجب أن تستمع إلى الناس وتطبق إصلاحات كبيرة تعطي ثقة في أنها ستفعل الصواب من أجلهم وليس من أجل الزعماء السياسيين وأن الأمر يبدأ بتحسين الإدارة الحكومية". وقال يعقوب ل "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف: "أن النقاش حول التعديلات الدستورية ونظام التصويت ليس مهما بنفس قدر الوظائف والطعام والتعليم وخدمات مثل الماء والكهرباء بالنسبة لليمنيين العاديين". وقال: "ان الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية برلمانية منذ سبع سنوات وانه كان ينبغي أن يستخدمها لدفع التنمية إلى الأمام"، مضيفا "أن اليمنيين لديهم خطط لكنهم يفتقرون إلى التنفيذ الجاد"، معربا عن ثقته في أن الرئيس اليمني هو الوحيد القادر على الحفاظ على استقرار اليمن. وذكر يعقوب: "أن التحديات التي تواجه اليمن تتعقد سواء كانت الماء أو النفط أو الاحتياطات الأجنبية أو البطالة أو التضخم، وقال يعقوب وهو من دعاة الإصلاحات في الحكومة أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل". وأشار إلى: "أن الافتقار إلى مهارات الإدارة عائق كبير أمام الإصلاحات وأن 90 في المائة من أموال تعهد مانحون أجانب بدفعها في 2006 ووصلت إلى 4.7 مليار دولار لم تنفق حتى الآن". وذكر يعقوب أن "عواقب التوتر في اليمن قد تكون أكثر بكثير مما حدث في تونس، موضحا انه يعتقد أن مستوى الوعي والنضج والتعليم في تونس يختلف عن اليمن وأشار إلى انتشار السلاح الشخصي في اليمن". وأضاف: "أنه إذا نزلت غالبية الناس إلى الشارع فانه لن تستطع الحكومة ولن تستطيع المعارضة السيطرة على الوضع، مؤكدا "أن الوضع قد يسوء بسرعة شديدة". وذكر: "أنه مازال متفائل من أن الأمور لن تخرج عن نطاق السيطرة"، قائلا: "أن الحكومة والمعارضة ستخسران إذا حدث ذلك وأن اليمن سيتحول إلى ما يشبه الفوضى". وقال يعقوب: "حتى مع الإرادة السياسية فان تنفيذ الإصلاحات معلق داخل الأسلاك المتشابكة في الجهاز الحكومي والتغيير الأول والاهم يكمن في اختيار الكوادر المميزة وبطريقة مفتوحة وشفافة مبنية على الكفاءة والجدارة".