أقيم الأحد الماضي بصنعاء اللقاء التشاوري الأول للقيادات الإعلامية بخصوص (الإعلام والحكم الرشيد) الذي نظمته نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع مشروع استجابة والبنك الدولي بحضور نقيب الصحفيين ياسين المسعودي والسيد أرون اريا كبير الاختصاصيين في البنك الدولي والسيد شون جونز مدير البرنامج في الوكالة الأمريكية للتنمية والسيد باريرد مدير برنامج استجابة وكرس اللقاء لمناقشة دور الإعلام في تعزيز مبدأ الشفافية والحكم الرشيد. وأشاد ياسين المسعودي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح اللقاء بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين النقابة ومشروع استجابة والذي يهدف إلى تفعيل دور الإعلام وإشراكه في عملية تعزيز مبدأ الشفافية والإسهام في صناعة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والحد من انتشاره. وقال المسعودي إن الحكم الرشيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الشفافية التي هي بالأساس ترتكز على المعلومة وحق الحصول عليها, وهنا يلعب الإعلام دوره كونه السلطة التي تقوم بتقديم المعلومة وإيصالها إلى الناس وهذا يسهم حد تعبيره في تعزيز الشفافية ويفضي إلى حكم رشيد وإدارة جيده, مؤكدا على أن الانتقال إلى المستقبل الأفضل لا يكون بدون حق الحصول على المعلومة. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مدة البرنامج الموقع بين النقابة و مشروع استجابة أربع سنوات متمنيا أن يحقق أهدافه المطلوبة. من جانبه أعرب السيد شون عن سعادته البالغة بالشراكة القائمة بين المشروع والنقابة ودعا إلى تعزيزها واستمرارها بما يسهم رفع مستوى الإعلام ليصبح شريكا فاعلا وقويا في تحقيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد. وقال شون إننا في مشروع استجابة نؤمل بأن يخرج هذا اللقاء بقرارات وتوصيات نستطيع من خلالها خلق شراكة دائمة فيما بيننا وبين نقابة الصحفيين اليمنيين والقطاع الإعلامي بشكل عام وبمختلف وسائلة وتوجهاته. فيما أوضح باري رد أهداف المشروع وخططه خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أن البرنامج يعمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكذالك مع الوسط الإعلامي الذي قال انه الجزء المهم في هذا الجانب. وقد ألقى كبير الاختصاصيين في البنك الدولي محاضرة خلال اللقاء تطرق فيها إلى دور الإعلام في صياغة وعي بين أفراد المجتمع يكون قادرا على تعزيز مبدأ الشفافية ويسهم في الوصول إلى مبدأ الحكم الرشيد. وأشار أرون إلى كيفية البدء في مناقشة قضايا الفساد منوها إلى أن يبدأ الصحفي بالتدرج في مناقشة هذه القضايا حتى وإن بداء من الوحدات الإدارية الصغيرة في إطار المديريات لأنه من خلال ذلك يستطيع إيصال رسالته إلى أقرب المسئولين المختصين ليقوموا هم بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة, مؤكدا على ضرورة العمل في إطار التحالفات والتشبيكات الواسعة بين منظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد والحد من انتشاره وفي ورقة له (الإعلام والحكم الرشيد) أكد مدير تحرير صحيفة الصحوة) أن فتح النقاش بين الصحفيين والإعلاميين والمجتمع المدني حول دور وسائل الإعلام في تفعيل الحكم الرشيد "بات يمثل حاجة ملحة وضرورية في اليمن"، لأجل الوصول إلى الرد على تساؤلات مفصلية تدور حول الكيفية التي تدفع الإعلام اليمني ليكون شريكا في تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد وليأخذ دوره الحقيقي البناء في الرقابة والمسائلة، حسب تعبيره. وأشار في ورقته التي قدمها في اللقاء التشاوري وحملت عنوان (.........) إلى مطالبات كثيرة بتعديل وتصويب مسارات الإعلام على قاعدة الاحتكام للقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تحدد بوضوح الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام الحكومية في تقديم المعلومات والحقائق للجمهور، وكذا ارتفاع المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للإعلام لأجل فرض الرقابة المجتمعية على وسائل الإعلام الحكومية وإلزامها بالعمل من أجل مصلحة الشعب والوطن. وفي سياق ورقته أشار (بادي) إلى بعض مآخذ الإعلام الأهلي والحزبي والتي حددها في "ضعف الإمكانات المتاحة له" وقصوره في مكافحة الفساد بسبب الصعوبات التي توضع أمامه، لكنه أشار إلى تمكنه من رفع سقف حريته، متحدثا عن بعض الصعوبات التي تواجه الإعلام الأهلي والحزبي في سبيل مكافحته للفساد، أبرزها عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الحقيقية من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاكل حقيقية تعترض الحرية المتاحة. كما أشار إلى أمور تتطلب التأسيس للحكم الرشيد، مثل وجود إعلام قوي حر يستند إلى المهنية والموضوعية والاستقلالية مبنية على قانون واضح لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام ونظام سياسي ديمقراطي قادر على ضمان وحماية الحريات العامة وحق التعبير وصحافيون مؤمنون بالمهنة وقادرون على مجابهة كل محاولات الفساد، كما تحدث عن مواجهة الإعلام اليمني لمشكلات جمة. ولأجل تحسين إدارة الحكم وتلبية استحقاقات الحكم الصالح الرشيد، دعا مدير تحرير صحيفة الصحوة- الحكومة إلى الالتزام بجملة من الأمور، أبرزها تفعيل برامج عامة للإصلاح الدستوري والتشريعي وإطلاق المبادرات التشريعية لتفعيل دور الإعلام في دعم الحكم الرشيد، وضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات، وإعادة النظر في التشريعات التي تبنتها الحكومة لما يسمى بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز قيم الإعلام الحر وتقييم مدى اتساق البنية التشريعية اليمنية مع المعايير الدولية للإعلام الحر، وتنفيذ برامج لتدريب أعضاء مجلس النواب لدعم مهاراتهم في مجال صياغة التشريعات بشكل عام وصياغة القوانين الحاكمة لحرية التعبير والترخيص لوسائل الإعلام بشكل خاص. نبيل الاسيدي رئيس لجنة التدريب بالنقابة أوضح من جانبه الهدف من اللقاء مشددا على ضرورة الخروج بمقترحات وتصورات ونتائج تكفل العمل على إقامة شراكة واسعة ودائمة بين النقابة ومشرع استجابة والبنك الدولي بهدف تأهيل وتطوير مهارات وقدرات الصحفيين والإعلاميين ورفدهم بفنون جديدة تنعكس من خلال أعمالهم الميدانية واليومية بما يخدم مكافحة الفساد والحد منه وتعزيز دور الشفافية من أجل تحقيق مبدأ الحكم الرشيد