دانت وزارة حقوق الإنسان ما وصفته ب"العمل الإجرامي البشع" الذي تعرض له المعتصمون المتظاهرون سلمياً فيما سمي (ساحة التغيير) بعد صلاة الجمعة الموافق 18/3/2011م، "واهتز لهوله وبشاعته الوجدان اليمني، والعربي والعالمي، لما ألحقه من ضرر جسيم وانتهاك لحق حياة معتصمين سلمياً". واستنكرت وزارة الحقوق في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – هذا الفعل "الإجرامي الجبان والغادر في حق المعتصمين الآمنين"، مطالبة الجهات المعنية المختصة سرعة التحقيق لكشف منفذي هدا الفعل الفاضح و إعلان الجهة أو الجهات التي تقف وراءه، مع إشراك كل منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في أسرع وقت ممكن. وأكدت الوزارة أن عدم احترم الحقوق الدستورية للمواطن اليمني من قبل أي طرف كان، يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع ويعيق مساهمته الحيوية في التنمية و الأمن والاستقرار، مؤكدة بأنها لن تقف في أي وقت مع أي مشروع يدعو إلى العنف باعتباره ناظماً للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد، ولن تقبل من أي مجرم حججاً لتبرير قتله في حق مواطن سلمي. وفيما أكدت على ضرورة سرعة التحقيق في هذه المجزرة النكراء، وسرعة إحالة المتسببين في حدوثها إلى المحاكمة العلنية، دعت جميع الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في اليمن إلى الحوار لإيجاد مخرج سياسي يؤدي إلى التداول السلمي والدستوري للسلطة.