سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أفراد شرطة يقتلون شابا في 15 من عمره بصنعاء مبررين جريمتهم بقرار الطوارئ هود تتوعد برفع شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج القضاء..
توفي الطفل مهيب عبد الله حسين اليعري عن 15 عاما بعد تعرضه للضرب بأعقاب البنادق يومنا هذا الاثنين من قبل قوة أمنية تتبع قسم شرطة بمنطقة السبعين. وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إن مهيب اليعري (15 عاماً) توفي نتيجة ضربه بأعقاب البنادق من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بصنعاء. ويعد مقتل الشاب اليعري أول حالة قتل على يد أفراد الأمن منذ بدء سريان ما يسمي بحالة الطوارئ في البلاد. ونقلت عن شهود عيان أن الجنود نادوا باسمه ليخرج من المنزل ثم تعرضوا له بالضرب أمام منزله على مرأى والده، مؤكدين أن الجنود قالوا لهم "نحن في حالة طوارئ ولن يسألنا أحد إن قتلنا أحد"، ولم تعرف بعد خلفيات الحادثة، وذكر شهود عيان أن محتجين غاضبين من الأهالي قطعوا شارع تعز بعد جريمة القتل. وتوعدت "هود" برفع شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج القضاء عبر شركائها في منظمة الكرامة بجنيف. وعزت هود أسرة الطفل اليعري وكل أم وأب في الجمهورية اليمنية بهذا المصاب الأليم ، مجددة تأكيدها بأن فرض حالة الطوارئ إعلان غير دستوري لأسباب عدة، أولها أنه استند إلى قانون الطوارئ المحتج به والصادر عام 1963م في ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية ،و قد ألغي بنص المادة (134) التي لم تجز العمل بالقوانين الشطرية التي تتعرض لحرية المواطنين، كما أن تقديم مشروع قانون للبرلمان لا يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال، علاوة على أن البرلمان يعتبر منتهي الشرعية بحيث لا يحق له مناقشة أو إقرار أي قانون بحسب منظمة هود. وحذرت "هود" من استمرار الاستخدام السيئ لحالة الطوارئ "غير الدستورية". وقال بيان المنظمة إن ارتكاب أي جريمة تحت أي ظرف لا يعفي من المسئولية القانونية كما أن التحجج بالأوامر العسكرية لا يعفي من المساءلة في القانون اليمني والقانون الدولي.