أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن أربعة متهمين بتهريب مادة الديزل إلى دول الجوار الإفريقي لنيابة الأموال العامة بعد أن أثبتت تحقيقات الأجهزة الأمنية في قضية القارب الذي ضبطته في ال 19 من الشهر الجاري وعلى متنه كميه من الديزل المهرب تورطهم في عملية التهريب. ونقلت وزارة الداخلية عن الأجهزة الأمنية قولها إنها سلمت ملف التحقيق في القضية مع المتهمين الأربعة إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم. وأشارت إلى أن تسليم المتهمين للنيابة تم عبر وكيل النيابة في الأمن البحري والبحث الجنائي في محافظة عدن تمهيدا لإحالتهم في وقت لاحق إلى القضاء. وكانت قوات خفر السواحل بمحافظة عدن تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط إحدى السفن الخاصة بتهريب الديزل إلى خارج الوطن في ساحل منطقة الخيسة بمديرية البريقة بالمحافظة . وذكرت المصادر بان عملية ضبط السفينة جاءت عقب تلقي الشرطة البحرية بلاغات من قبل المواطنين بمنطقة الخيسة عن وجود سفينة تقوم بعملية التهريب للديزل. وقالت مصادر ل"الصحوة نت" إن السفينة المضبوطة وتدعى "إيرينا" كانت تقوم بتهريب شحنة ديزل تقدر ب"20" طن عن طريق قارب صغير يقوم من خلاله بشراء الديزل من محطات الوقود العاملة في عدن ونقله إلى موقع السفينة التي ضبطت مع القارب أثناء عملية شفط الديزل عن طريق "موتور"من القارب للسفينة. وأشارت المصادر إلى أن السفينة المضبوطة كانت راسية على بعد 20 ميل بحري عن ميناء عدن وانه من خلال مراجعة التحريات الجنائية الخاصة بالتهريب أتضح أن السفينة "إيرينا" لها سوابق في عملية تهريب الديزل عن طريق البحر ونقلة إلى القراصنة الصوماليين في عام 2004م. وأوضحت أن عملية التحقيقات لا تزال جارية مع صاحب السفينة وعدد من العاملين الذين كانوا على متنها وأصحاب القارب الذين قاموا بمساعدة السفينة على عملية نقل الديزل لتهريبه إلى الخارج.