" التغيير" د. عبد الله الفقيه: يتسم منتدى الشيخ الأحمر الأسبوعي والذي يعقد كل اثنين بعدة سمات تميزه عن غيره من المنتديات التي تعج بها الحياة السياسية في اليمن. فهو أولا يدار من قبل شخصية سياسية مثلت وما تزال تمثل حتى اليوم قاسما مشتركا بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في اليمن. و ثانيا هو منتدى يحضره العديد من ابرز رجالات اليمن من سياسة ومفكرين وصحافيين من مختلف ألوان الطيف السياسي. ولعل ابرز المجموعات التي تسجل حضورا ملحوظا في منتدى الشيخ مع تفاوت في الدرجة من جلسة إلى أخرى تتمثل في أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشورى، قيادات الحزب الحاكم، قيادات أحزاب المعارضة بكل تفرعاتها، الوجاهات الاجتماعية، والكتاب والصحفيين. ويمتاز المنتدى عن غيره من المنتديات بأنه لا يرتكز على عقائدية معينة وان كان يميل إلى المحافظة بعض الشيء..فكما تجد الناصريين، تجد كذلك الاشتراكيين والإصلاحيين والبعثيين من غير المؤدلجين وغير ذلك من الفئات. وبالرغم أن المنتدى ما زال في مرحلة التشكل، وأن جلساته التي حضرها الكاتب قد تمت في ظروف سياسية واجتماعية عصيبة، فان المنتدى قد استطاع الإبحار في ظل عواصف شديدة وحافظ على مكانته وتماسكه. وقد تحقق ذلك للمنتدى عن طريق التركيز على القضايا القومية تارة والدينية تارة أخرى وعن طريق المزج بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي. كان موضوع منتدى الشيخ الأحمر في جلسة الاثنين الخامس من يونيو 2006 هو "الدين والسياسة" (هكذا عنونت الورقة التي قدمها الدكتور غالب القرشي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الأوقاف بالمجلس). وبرغم تحذيرات الأستاذ عبد القوي القيسي مدير مكتب الشيخ للحاضرين من عدم الخروج على الموضوع فقد كان السياق السياسي الذي تعيشه اليمن يظلل مداخلات الحاضرين. والقضية التي يريد الكاتب مناقشتها والتي كانت احد القضايا المثارة هي ما يمكن أن يطلق عليه "فكر الاستغراب." فلم يكن ممكنا وفي موضوع مثل العلاقة بين الدين والسياسة أن يكون الآخر (الغرب) الذي يمثل المرجعية التي يتم القياس عليها غائبا. ويود الكاتب هنا أن يناقش بضعة اسطر وردت في ورقة الدكتور القرشي بشأن العلاقة بين الدين والسياسة "عندنا وعندهم" إذا جاز التعبير. يقول الدكتور القرشي "ليس هناك أمر ثار حوله الجدل في عصرنا مثل أمر اجتماع السياسة والدين، خاصة عند المسلمين، حيث سرت العدوى من الغرب الذي حسم أمره مبكرا وقطع الجدل. ساعده (أي الغرب) على ذلك أن الدين فيه خرافة ووثنية ووصلهم محرفا مخلوطا، والسياسة عندهم مكر وخداع، وكذب وتبرير الوسيلة للوصول إلى أي غاية مهما قل شأنها. والدين عندنا والسياسة ليسا كذلك." ويعكس هذا المقطع خصائص المعرفة التي ينتجها الإستشراق والاستغراب معا. والاستغراب الذي يتم الحديث عنه هو "المعرفة المتصلة بالغرب والتي تم إنتاجها من قبل باحثين شرقيين." ولعل ابرز ما يلاحظ على "الاستغراب" كمنهج في التفكير وكمعرفة يتم استهلاكها انه يمثل انعكاسا أمينا للإستشراق "المعرفة المتصلة بالشرق والتي تم انتاجها من قبل باحثيين غربيين أو شرقيين مقلدين لهم." أولا، هناك تعميم يتنافى مع ابسط شروط وقواعد المنهج العلمي...فالقول بأنه "ليس هناك أمر ثار حوله الجدل في عصرنا مثل أمر اجتماع السياسة والدين، خاصة عند المسلمين" أو أن الغرب " حسم أمره مبكرا وقطع الجدل" أو القول بان الدين (دين الغرب) "فيه خرافة ووثنية" وانه قد وصل إلى الغرب "محرفا مخلوطا" وان "السياسة عندهم مكر وخداع، وكذب وتبرير الوسيلة للوصول إلى أي غاية مهما قل شأنها" هي كلها تعميمات لا تتفق مع المنهج الذي يقوم عليه البحث العلمي المتصل بالسلوك الإنساني. ومشكلة التعميمات السابقة أنها تميل إلى "التبسيط المفرط" الذي يخاطب العامة لا الخاصة والذي يندرج تحت بند الدعاية أكثر من اندراجه تحت بند العلم الذي يقوم على نسبية المعرفة. ومع انه ليس هناك تعريفا محددا للغرب سواء كحقيقة جغرافية أو ثقافية أو اجتماعية أو عقائدية الا أن فكر الاستغراب يقدم الغرب للمتلقي الذي يستهلك المعرفة على انه كل متكامل يفتقر إلى التنوع. ثانيا، القول بأنه "ليس هناك أمر ثار حوله الجدل في عصرنا مثل أمر اجتماع السياسة والدين" هو قول لا يخلو من مبالغة أو على الأقل لا يوجد عليه الدليل الكافي. كما أن كلمة "عصرنا" تبدو مطاطة في السياق الذي استخدمت فيه. فعن أي فترة زمنية يتم الحديث بالضبط؟ وعن أي منطقة جغرافية؟ كما أن القول بان الغرب "حسم أمره" هو بدوره قول غير دقيق ويبسط الأمور أكثر مما ينبغي. فعندما يتصل الأمر بالعلاقة بين السياسة والدين فليس هناك خطوط حدودية يمكن رسمها كما يوحي قول الكاتب. والدين في أي زمان أو مكان هو قوة مؤثرة في حياة الناس وفي سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويبدو أن هناك خلط بين قضيتين: فصل الدولة عن الدين وفصل الدين عن السياسة والقضيتان لا تعنيان الشيىء ذاته. وقد كان بعض المداخلين في المنتدى على حق عندما أشاروا إلى التأثير الملحوظ للجماعات الدينية على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جورج بوش. ويمكن لآخرين أن يشيروا أيضا إلى الدور الذي لعبته الجماعات الدينية في ترجيح كفة بوش في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ثالثا، ذهب الباحث إلى القول بان "السياسة عندهم مكر وخداع، وكذب وتبرير الوسيلة للوصول إلى أي غاية مهما قل شأنها." وقول مثل هذا ليس له من قيمة معرفية سوى تأكيده على الطبيعة المضللة لفكر الاستغراب والإستشراق وخصوصا عندما ينتجه الباحث وهو جالس في مكتبه أو بيته ودون تحمل مشقة السفر إلى والإقامة في الشرق أو الغرب وتعلم لغة الآخر وثقافته وعلومه. ويبدو مثل هذا القول من وجهة نظر علم النفس كما لو كان إسقاطا لمساوئ الذات على الآخر. فالسياسة في الواقع، مع وجود اختلاف في الدرجة من مجتمع إلى آخر، مكر وخداع لدى المجتمعات العربية والإسلامية وليس لدى الغرب. والحديث هنا ينصب على الممارسة لا على المبادئ النظرية التي لم توضع موضع التطبيق. ومع أن الأستاذ يحيى الشامي قد حاول التخفيف من وقع كلمات الدكتور القرشي عندما أشار إلى أن الغرب ربما يمارس المكر والخديعة في سياسته الخارجية وليس الداخلية الإ أنه من الصعب القول أن الغرب يتبنى مبدأ أن السياسة مكر وخديعة سواء في السياسة الداخلية أو في الخارجية. فليس هناك من سياسي أمريكي ينفي انحياز بلاده لإسرائيل ولمصالح إسرائيل مثلا. وأي قارئ أو متابع سيجد أن الأمريكيين والغرب عموما لا يتحرجون في التعبير عن مصالحهم ومواقفهم بشدة ووضوح. لا يريد الكاتب هنا أن يقول أن الغرب ككل او أي جزء منه يتصف بالمثالية وانه لا يمارس الدعاية والتضليل ولكنه يريد أن يقول أن الدعاية والتضليل ليست القاعدة العامة في السلوك سواء داخل الدولة في الغرب أو في علاقتها الخارجية، ليس الآن على الأقل. وقد رأى الكثير من الناس ما حدث للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في بداية سبعينات القرن الماضي عندما كشفت الصحافة انه تجسس على منافسه في الانتخابات. كما رأوا المتاعب التي واجهها الرئيس الأمريكي السابق وليم جيفرسون كلينتون بسبب الكذب تحت القسم في قضية مونيكا لويسكي. ويمكن للمرء إيراد عشرات الأمثلة المشابهة. وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن الرئيس الأمريكي الحالي توقف عن تعاطي الخمر قبل عشرين سنة تقريبا بعد أن أوقفه ضابط شرطة ووجود انه يسوق سيارته وهو سكران. وقد تحولت تلك الحادثة إلى قضية عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2000. ويبدو أن المستغربين عندما يتحدثون عن سياسة الغرب فإنهم يخلطون بين أمرين: بين السياسة كعلم وفن وخبرة ومهارة وبين المكر والخداع. فإذا كان السياسيون الغربيون بحكم اعتمادهم على الدراسات والبحث في شتى أنواع المعرفة يملكون تميزا عن غيرهم من سياسي العالم الثالث الذين يبدون في ممارستهم للسياسة كمراهقين فان الموضوع لا علاقة له بالمكر والخداع. فكما اخذ الغرب بالعلم في كافة مناحي الحياة فكذلك اخذوا به في السياسة. بالنسبة لمسألة القيم فانه من الواضح أن المستغربين وباسم البحث العلمي يحاولون إدانة الآخر إما دون أن يعرفوه أو عندما يكتشفون انه مختلف. ولقد زار احد علماء المسلمين احد الدول الغربية وبعد عودته سأله الناس عن تلك الدولة وقد أجاب بذكاء شديد عندما قال "لقد وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين" في حين يجد المرىء المسلمين ولا يجد الإسلام في كثير من الدول العربية والإسلامية. والواقع انه من الصعب تخيل مجتمع دون قيم. قد تكون ذات مرجعية مختلفة لكنها قيم. الدكاترة العاطلون لفت نظر الكاتب الأسبوع الماضي خبرا نشر على موقع التغيير نت حول التحضير لتشكيل تجمع يمني للدكاترة العاطلين يضم في عضويته حملة الدكتوراه في مختلف العلوم والذين لم يحصلوا على وظائف في عهد الرئيس الصالح ورئيس الوزراء "الأصلح" عبد القادر باجمال. وقد أورد الخبر اقتباسا على لسان الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع الذي لم يحصل على عمل منذ عودته من تونس حاملا شهادة الدكتوراه، ذكر فيه "أن التجمع هو للعاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير ويسعى لتحقيق المواطنة المتساوية، وانه تجمع لكل الذين ليس لهم واسطة أو يرفضونها من حيث المبدأ وانه محصور في الفئتين السابقتين، و ربما يضم أيضا كل العاطلين من حملة الشهادات الجامعية لا حقا وفقا للمتغيرات على ارض الواقع." والإشارة إلى مبدأ "المواطنة المتساوية" في ظل نظام يقوم على مزيج معقد من التمييز المناطقي والحزبي والقبلي والفئوي والأمني هي إشارة لا تخلو من أهمية. وفي وطن تم تسييس كل شي فيه حتى قيادة الدراجات النارية في العاصمة أشار شمسان إلى أن "التجمع ليس حركة سياسية أو حزب سياسي." أما عن خطة العمل فقد أشار شمسان إلى انه سوف يتم وضع "برنامج اعتصامات أمام الجامعة والبرلمان ورئاسة الجمهورية" والى انه سوف يتم إتباع كل الوسائل السلمية في المطالبة بالحقوق. ومشكلة الدكاترة العاطلين ليست ظاهرة جديدة. فقد ابتعثت الحكومة اليمنية في السنوات الماضية وعلى نفقة الخزينة العامة المئات من اليمنيين للدراسات العليا في الخارج منهم من حصل على الدكتوراه وعاد ومنهم من يتابع دراسته حتى هذه اللحظة. لكن الكثير ممن عادوا وليس لديهم واسطات كبيرة في الأجهزة الأمنية او لا ينتمون إلى مناطق جغرافية معينة سرعان ما وجدوا أنفسهم بلا عمل. والمشكلة لا تكمن في غياب الحاجة للكفاءات. فاليمن من أفقر البلدان لمثل هذه الكفاءات ولكن المشكلة تكمن في العقلية التي تتحكم بالبلاد وهي عقلية تعادي العلم والكفاءة ولا تثق سوى بحملة الإعدادية والثانويات المعادلة. أما حملة الدكتوراة فإنها لا تحتاجهم سوى أيام الانتخابات. الدكتور قائد عقلان ابتعث إلى العراق لدراسة الماجستير والدكتوراة في العلوم السياسية على نفقة جامعة صنعاء ومنذ عودته وهو يبحث عن وظيفة في وطن يعتبر العقل فيه "تهمة" و التفكير "خيانة وطنية." وقد لفت نظر الكاتب ان الدكتور عقلان قد كتب مؤخرا سلسلة مقالات في إحدى جرائد الحاكم تعدد فضائل مرشحه لكن الغريب ان الدكتور قائد لم يتحدث عن أطفاله الجائعين ولا عن حقوق مواطنته التي تم إهدارها في عهد مرشح الحاكم. والدكتور قائد يكتب عن مرشح الحاكم في حين لا يملك في جيبه إيجار "الباص" وينسى الدكتور قائد ان يتحدث عن مكارم مرشح الحاكم من "البرادوز" والسيارات الحبة التي يوزعها بالهبل هذه الأيام على من يستحق ومن لا يستحق. ولا يختلف حال الدكتور عبد الباقي شمسان كثيرا عن حال الدكتور قائد. فشمسان الذي حصل على الدكتوراة في علم الاجتماع بتقدير امتياز من جامعة تونس والذي له العديد من الدراسات أصبح عاطلا عن العمل منذ عودته ولا وظيفة له سوى التسكع في مكاتب الجامعات بحثا عن وظيفة. احد مواقع الحزب الحاكم المتخصصة في فبركة الأخبار لم يتردد في الإساءة للدكتور شمسان عندما قام مؤخرا باجتزاء بعض الاقتباسات من دراسة قديمة له حول الأحزاب اليمنية محاولا الإساءة الى المعارضة على لسان شمسان. ولم ينس الموقع ان يشير وهو يمتدح الدراسة إلى ان الدكتور شمسان هو "أستاذ جامعة صنعاء" وكأن الجامعة مازالت تلميذة في الإبتدائية. لو ان الموقع أشار إلى ديون الدكتور شمسان والى التمييز الذي يمارسه النظام ضده لكانت "كلمة حق" صادرة عن موقع يعيش حالة طلاق مع "الحقيقة." لكن مشكلة نزار العبادي صاحب العقلية الممتازة، مثل مشكلة الكثيرين غيره فهو يريد ان يعيش في وطن يتحكم فيه حملة الإعدادية والانتهازيين بثروات البلاد وقدراته. ويبدو ان العاطلين من دكاترة اليمن قد بدءوا يدركون ان النضال السلمي هو الطريق لنيل الحقوق. ومهما كانت ظروفهم فأنهم ليسوا اضعف من سائقي الدراجات الذين ضربوا للشعب اليمني المثل في النضال السلمي ونيل الحقوق. وإذا كان العاطلون من الدكاترة لا يستطيعون اخذ حقوقهم من شخص مثل باجمال وبنفس الطريقة التي اخذ بها سائقو الدراجات النارية حقوقهم فما عليهم سوى الاستفادة من المنجز الذي حققه سائقو الدراجات. أما الشهادات التي يحملونها والدراسات التي نفذوها فلا يمكن ان تكون مفيدة سوى لنساء سائقي الدراجات اللاتي احرقن شرا شفهن أمام بوابة مجلس النواب. كاتب هذه السطور لا يشك للحظة بان حملة الدكتوراه قادرين على فعل أشياء كثيرة لكن مشكلتهم ان كل واحد منهم يحاول ان يحل مشكلته على انفراد في حين ان مشكلتهم لا يمكن حلها الا بشكل جماعي. وعليهم ان لا يخافوا من السياسة. فإقصائهم هو قرار سياسي وان كان قرارا "غبيا." وبمناسبة الحديث عن تجمع الدكاترة العاطلين فان الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبما يعرف عنه من قدرات قيادية ومن رؤية ثاقبة ومرونة في المواقف يمكن ان يكون الشخص الوحيد في حكومة "الدمار الشامل" الذي يدرك معنى ان يترك حملة الدكتوراة بلا عمل. والدكتور صالح بما يعرف عنه من مواقف حازمة هو الوحيد القادر على حل مشكلة هؤلاء الدكاترة، وهو الوحيد الذي يدرك حاجة اليمن الماسة لكل الجهود والخبرات مهما كانت متواضعة. ومن مزايا الدكتور صالح الذي من سوء حظ الكاتب انه لا يعرفه جيدا، انه ليس فقط صاحب قرار وصاحب رؤية ورجل إستراتيجية، لكنه أيضا لا يعاني من عقدة النقص ومن الخوف من الآخرين كما هو حال غيره من ضعاف النفوس. عشرات الدكاترة العاطلين يمكن استيعابهم في مراكز بحثية تنشئها الجامعات الحكومية وتعمل على رفد مؤسسات الدولة بالدراسات الجادة بدلا من إيكال مهمة القيام بتلك البحوث إلى مافيا "البحث العلمي" في اليمن. كما يمكن استيعاب الدكاترة العاطلين في برامج التعليم الموازي التي ينبغي فصلها عن برامج التعليم العام حتى لا تساهم في المزيد من التدهور. وهناك حل ثالث وهو ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد قاعدة بيانات للدكاترة العاطلين ثم تلزم الجامعات الخاصة باستيعابهم بدلا من اعتمادها على بعض الدكاترة المقاولين في الجامعات الحكومية. ليس في اليمن مليون دكتور حتى يتم إغلاق الأبواب. ولا بأس من تعيين حملة الدكتوراه نوابا للمسئولين والقادة الأميين في مختلف قطاعات الدولة وبما يكفل حفظ مصالح الأميين من جهة ومصالح البلاد من جهة أخرى. وأخيرا فان اللجنة التحضيرية للتجمع اليمني للدكاترة العاطلين، وعبر هذه الزاوية، تدعو حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأحزاب والمنظمات المؤيدة إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]. كاتب هذه السطور يعلن تضامنه الكامل مع الدكاترة العاطلين ومع كل العاطلين من أبناء الشعب اليمني. أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء [email protected]