يمرس : الاستثمار وشروط مواجهة الانهيارات الاقتصادية

الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار وشروط مواجهة الانهيارات الاقتصادية

عبد السلام الاثوري نشر في التغيير يوم 29 - 09 - 2007

التغيير بقلم عبد السلام الاثوري:
تصاعدت مشكلة ارتفاع الاسعار في بلادنا وعكست تاثيراتها على الناس بصورة مقلقة وكثر الجدل وتصعيد الخطابات المقلة بين السلطة
والمعارضة ، صحيح ان مشكلة الاسعار مزعجة ومقلقة لكن اين مكمن المشكلة وجذرها وطبيعة نشئوها ؟ الجواب هو ان المشكلة ناتجة عن طبيعة الواقع الاقتصادية للدولة والمجتمع ، وهو واقع هش محكوم بتبعية مفرطة للاستيراد فالنسبة الغالبة مما يستهلكه يستورد من الخارج ، وطبيعى ان يكون الاقتصاد اليمني محكوما بالاختلالات والتضخمات السعرية الناتجة عن الفجوة الكبيرة بين مايتم انتاجه وتصديره وبين مايتم استيراده واستهلاكه فتكون القاعدة السوقية محكومة بتاثيرات الخارج على الاسعار واشكاليات الداخل القائمة على تركز الانشطة واحتكار المنافع والسوق وضعف اليات الحكومة للتحكم بالازمات قبل حدوثها او رقابة الاسواق وحماية المستهلكين .
أي اقتصاد لبلد ليس فيه قاعدة اقتصادية منتجة تحقق ارتفاعا في نمؤ الدخل للناس والدولة وتقلص الاعتماد على الخارج يظل محكوما بالتبعية للاستيراد ومحكوما بالتضخمات ،كفيف يمكن ان يتحول الاقتصاد اليمني الى اقتصاد منتج ؟ فنحن ليس لنا من مدخل للحلول ومخرج للمشاكل والتخلف الاقتصادي الا العمل وفق رؤية للنهوض بالاستثمار والانتاج وتوليد البدائل الاقتصادية المنتجة، لكن لماذا لم نعمل كما عمل الاخرون ولماذا تخلفنا عن الاخرين في تنمية قدراتنا ومقوماتنا وفرصنا التي تزخر بها البلاد كمكونات اقتصادية كبيرة يعززها موقع اليمن الاستراتيجي .
المتتبع لخطابات الأخ رئيس الجمهورية وأطروحاته المتكررة حول قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية يدرك اهمية الطرح والوعود الحكومية بتوفير الضمانات الآمنة للاستثمار والمستثمرين ومعالجة الاختلالات وتصحيح القوانين والتشريعات التي تتطلبها البيئة الاستثمارية السليمة .
نحن ندرك أن الاستثمارات لن يجذبها الدعوات والخطابات والوعود اكثر من انجذابها للبيئة الاستثمارية الآمنة ، التي توفر حماية للملكية من خلال سلطة قانون نافذ لايعلو عليه احد يؤمن للمستثمرين الشعور بالثقة وضمانات الواقع المؤسسي من مخاطر الاستثمار وتناقضات الواقع الحكومي والاجتماعي ، فالاستثمار محكوما بفلسفة الربحية الآمنة فهو يتجه نحو البيئة التي يشعر فيها بالثقة ويستقرفي المكان الذي يجد فيه الاحترام والرعاية .
ماذا بعد مؤتمر الاستثمار؟
نحن عقدنا مؤتمرا للاستثمار في شهر مايو الماضي بشراكة بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي ومثل هذه المؤتمرات تمثل فرصا لاستعراض الحكومات برامجها وتوجهاتها واصلاحاتها وفقا لمعايير التنافسية وفرصها القابلة للتنفيذ لتخرج الحكومات بمكاسب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات اليها وفقا لما يقتنع به المستثمر ويتخذ قرار الاستثمار في مشاريع تتناسب مع ميولاته وتخصصاته وتوجهاته وقناعاته .
قدمنا للمستثمرين اطروحات لاتتفق مع حقيقة الواقع واشكالياته ، فالكثير من القوانين والتشريعات مازالت عائقا امام الاستثمار ، فهناك اشكاليات متعلقة باحتكار الملكية لبعض الانشطة الاستثمارية الخدمية (بنوك وتامينات وتسويق ) وهناك غياب واضح لحماية الملكية الاستثمارية في المشاريع ذات المساهمة العامة فالمستثمر ليس شرطا ان ياتي ليقيم مشروعا مباشرا فالاموال يتم استقطابها من خلال مشاريع المشاركات والمساهمات استنادا الى ضمانات مؤسسية توفرها الدولة ، واعتقد ان غياب هذه الجوانب في بنية التوجهات الاستثمارية للدولة اليمنية لن يتيح المجال لاستقطاب الاموال والاستثمارات بغياب تلك الضمانات،والسوال الذي يجب ان يطرح على الحكومة وقيادة الدولة ماذا بعد مؤتمر الاستثمار ؟؟؟ واين هي الرؤية الحكومية حول هذه القضايا ؟، وماهى الادوار التي يجب القيام بها لمعالجة الاختلالات المؤثرة على البيئة الاستثمارية في كل الجوانب والسياسات والقوانين والنظم الضريبية والمصرفية والتأمينية والتجارية ؟؟ وماهي المشاريع التي يجب ان توليها الدولة اهتمامها وتعزز الطلب عليها باعتبارها مشاريع ذات ميزة نسبية تفاضلها الدولة كونها تمثل قاعدة لنشاط اقتصادي منتج وتنمية مستدامة .
عندما تغيب هنا الروية الحكومية في ادراك متطلبات البيئة الاستثمارية وشروط النجاح فيها فستظل المشكلة مستمرة وغير قابلة للحل ولن يكون حل مشكلة البيئة الاستثمارية بمفهوم النافذة الوحدة فالنافذة الواحدة هنا نظام اجراء لترخيص او تسجيل المشروع بعيدا عن البروقراطية وتعدد الاجهزة والتي يتم جمعها في اطار هيئة الاستثمار، فالنافذة الواحدة هي جزء في منظومة نظام البيئة الاستثمارية ولا يمكن القول والادعاء ان حل المشكلة التي تعيق الاستثمار مرتبطة فقط بالاجراءات ومستوى العلاقة المتعلقة بطبيعة الحصول على ترخيص المشروع بعيدا عن التعقيدات الروتينية .فاغلب المشروعات تم تسجيلها وبالالاف وانجزت تراخيصها لكنها لم تنفذ وذلك بسبب اشكاليات ومشاكل اخرى خارج اطار هيئة الاستثمار ، وهنا تظهر الاشكاليات .
فقضية النافذة الواحدة ليست المشكلة الوحيدة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية التي ستوفر الرضاء والقناعة للمستثمر وهي متوفرة بالأصل منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتم تنشاءها كنافذة واحدة لكن كانت محكومة باشكالات هيكلية وفنية وقدرات بشرية ضعيفة وغياب اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالقضية الاستثمارية ، فقناعة المستثمر مرتبطة بعدة متطلبات وشروط يعكسها طبيعة النظام العام للدولة ومكوناته وطبيعة توجهات الحكومة البرامجية وتوجهاتها ونزاهة البنية المؤسسية للدولة ،ومدى نفاذ سلطة القانون ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني .
الاستثمار لايمكن ان يتحقق لأي نشاط مالم تتوفر البيئة المناسبة التي تتوافق مع شروط التنافس مع الآخرين باعتبار المجال مفتوح للمستثمر للاستثمار في أي دولة ، فالقضية هنا تتطلب منا الى تشخيص المشكلات وفقا لدراسة ميدانية وواقعية لكل الجوانب المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وشروط تحسينها .
يمكن ان يتحصل المستثمر على ترخيص المشروع من هيئة الاستثمار وفقا للنافذة الواحدة وهذا مايحدث لكنه يجد واقعا معقدا لايسهل له الولوج الى تنفيذ مشروعه وتتكشف امامه المشاكل والمعانات في الاراضي والبلديات والضرائب والبنوك والتامينات والمضايقات والقضاء والامن والكهرباء والتحيزات الادارية ضد المستثمر الجديد وغيرها من الاشكاليات وفئاة الاحتكار والمضاربات ......الخ . فماذا وفرت له النافذة الوحيدة غير الترخيص وخرج منها ليلاقي كل تلك العوائق والإشكاليات .
يريد ان يقيم مشروعا انتاجيا صناعيا اين يقيمه؟؟ ليس هناك مناطق صناعية واراضي مخططة ومخصصة واذا وجد ارض من الحكومة ظهر له من يدعي ملكيتها واذا تملك الارض لابد له من الاستثمار في توفير الكهرباء والمجاري والاتصالات والمياه ، واذا طلب الى عمالة ماهرة يصعب الحصول عليها وكل هذه العناصر زيادة في التكلفة الاستثمارية وبالتالي فقدت الفرصة الاستثمارية ميزة التنافسية .
واذا اقام المستثمر مشروعا انتاجيا واستهدف السوق المحلية واجهته سياسات وقوانين تفقده ميزة التنافس فيجد ان السلع التي تشابه منتجاته تحضى بميزات تعريفة جمركية وضريبية محدودة تصب فوائدها لصالح المستورد فمثلا يتم معاملة الحديد المستورد بقيمة جمركية للطن 300$ ويعامل خامات المصانع التي تنتج نفس المنتج بقيمة جمركية 420$ ليصب هذا الاجراء في صالح المستورد مما يفقد المشروع الاستثماري القدرة على المنافسة ، واذا لم تحدث مثل هذه الاشكالية تحارب المشروعات الداخلية من خلال التهريب الرسمي ومثل هذه الحالات كثيرة وظلت مستمرة وحتى اليوم .
وعندما يتم التساءل لماذا كل تلك الاشكاليات الاتفكر الحكومة بمخاطر هذه الاشكاليات وانعكاسها على مستقبلها الاستثماري ؟؟ المشكلة متعلقة كون الحكومة ظلت طوال الفترات والسنين السابقة والى اليوم لاتعمل وفقا لرؤية فلو كان لديها الرؤية لعالجت كل تلك الاختلالات والمشاكل .
شروط موجبة للنجاح؟؟
ولكي تكون البيئة الاستثمارية مناسبة وصديقة للاستثمار كمنظومة قيمية وقانونية واجرائية ومؤسساتيه لابد من توافر خارطة واضحة للاستثمار تتحدد من خلالها الفرص الاستثمارية ومقوماتها وطبيعة كل فرصة وبنيتها التكوينية المتمثلة بالخامات والخدمات وتناسقها مع شروط قبول المستثمر للدخول فيها كفرصة معززة بالحوافز والامتيازات ومستوى الطلب السوقي عليها داخليا وخارجيا ومدى توفر عناصر البنية الاساسية للاستثمار مثل خلو ارض المشروع ومكوناته الاساسية من أي مشاكل او مخاطر ومستوى توفر الخدمات (الطرق والمياه والاتصالات والكهرباء الايدى العاملة الماهرة خدمات البنوك والتامينات ) .
ولكي تتشكل القناعة بصورة اكبر لدى المستثمر ، لابد من توفر البيانات والمعلومات وسهولة الحصول عليها حول كل الجوانب المتعلقة بالمتطلبات الاستثمارية مثل البيانات عن الاقتصاد الكلي للسياسة المالية والنقدية ، مستويات التضخم والعجز البيانات عن حجم السوق المحلي ، ومستويات استقرار العملة ، وطبيعة الدورة الاقتصادية الكلية فيه انتاجا واستهلاكا ،سهولة الحصول على مدونات القوانين ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والضريبية والجمركية ،توفر الاستشارات الاستثمارية القانونية والمحاسبية القائمة على العلمية والشفافية والمصداقية ،توفر مؤسسات دراسات الجدوى ، خدمات الاستثمار الميسرة ،معالجة الاختلافات وسهولة التقاضي بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات من خلال اليات التحكيم الفاعلة او المحاكم ذات السمعة الجيدة .
ولكي لايجد المستثمر اى مشكلة في توافر هذه المكونات لابد وان تتوفر ضمانات الاستقرار السياسي والامني ونفاذ سلطة القانون دون تمييز او تحيز، فاذا وجد المستثمر واقع المجتمع محكوما بالعنف وانتشار الاسلحة فهو لايشعر بالثقة والامان فالاستثمار حساس لايقبل مظاهر الخوف والقلق . وحينما تتوفر كل تلك المعايير وشروطها تكون البيئة الاستثمارية مكتملة الأسس والمقومات وتكون الآليات قادرة على جذب الاموال والاستثمارات وبمستويات عالية ترفع معدلات الثقة بالواقع وقدرته حماية الملكية .
اعتقد ان على الحكومة والقيادة السياسية للدولة الوقوف إمام هذه المتطلبات المؤسسية للبيئة الاستثمارية وجعلها القضية المحورية لمرحلة سنوات ماقبل الانتخابات البرلمانية القادمة على ان تؤسس لذلك رؤية للعمل الاقتصادي يبدا تنفيذها كبرنامج متكامل للإصلاحات والمعالجات التي تتطلبها البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال المناسبة لكي نواجه مخاطر الانهيارات الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات القادمة اذا استمر الاقتصاد الوطني يسير وفقا للسياسات المعتلة القائمة ،والتي لم تعد مناسبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الاختلالات المالية والنقدية للدولة والمعتمدة كأساس للثبات على موارد النفط وهو مورد يتراجع مستوى إنتاجيته بمعدلات مخيفة لاتعوضه مستويات الاستكشافات بين الحين والأخر ويرافق هذا التراجع هدرا واسعا للموارد المحدودة وبمعدلات تتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على تقبله .
لم يعد هناك مجالا للتقاعس والتواكل والإهمال فالبلد تتطلب إصلاحات ومعالجات جذرية وسريعة في بنية الدولة ومؤسساتها وجعلها في مستوى الكفاءة والقدرة على تطوير قدراتها السياسية والإدارية والاقتصادية ،وهنا محور التحدي الذي يفرض شروط مواجهته بجدية وإرادة مالم ستكون النتائج على مدى السنوات القادمة سيئة وخطيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.