يمرس : الاستثمار وشروط مواجهة الانهيارات الاقتصادية

الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني) مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع عين الوطن الساهرة (1) سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار وشروط مواجهة الانهيارات الاقتصادية

عبد السلام الاثوري نشر في التغيير يوم 29 - 09 - 2007

التغيير بقلم عبد السلام الاثوري:
تصاعدت مشكلة ارتفاع الاسعار في بلادنا وعكست تاثيراتها على الناس بصورة مقلقة وكثر الجدل وتصعيد الخطابات المقلة بين السلطة
والمعارضة ، صحيح ان مشكلة الاسعار مزعجة ومقلقة لكن اين مكمن المشكلة وجذرها وطبيعة نشئوها ؟ الجواب هو ان المشكلة ناتجة عن طبيعة الواقع الاقتصادية للدولة والمجتمع ، وهو واقع هش محكوم بتبعية مفرطة للاستيراد فالنسبة الغالبة مما يستهلكه يستورد من الخارج ، وطبيعى ان يكون الاقتصاد اليمني محكوما بالاختلالات والتضخمات السعرية الناتجة عن الفجوة الكبيرة بين مايتم انتاجه وتصديره وبين مايتم استيراده واستهلاكه فتكون القاعدة السوقية محكومة بتاثيرات الخارج على الاسعار واشكاليات الداخل القائمة على تركز الانشطة واحتكار المنافع والسوق وضعف اليات الحكومة للتحكم بالازمات قبل حدوثها او رقابة الاسواق وحماية المستهلكين .
أي اقتصاد لبلد ليس فيه قاعدة اقتصادية منتجة تحقق ارتفاعا في نمؤ الدخل للناس والدولة وتقلص الاعتماد على الخارج يظل محكوما بالتبعية للاستيراد ومحكوما بالتضخمات ،كفيف يمكن ان يتحول الاقتصاد اليمني الى اقتصاد منتج ؟ فنحن ليس لنا من مدخل للحلول ومخرج للمشاكل والتخلف الاقتصادي الا العمل وفق رؤية للنهوض بالاستثمار والانتاج وتوليد البدائل الاقتصادية المنتجة، لكن لماذا لم نعمل كما عمل الاخرون ولماذا تخلفنا عن الاخرين في تنمية قدراتنا ومقوماتنا وفرصنا التي تزخر بها البلاد كمكونات اقتصادية كبيرة يعززها موقع اليمن الاستراتيجي .
المتتبع لخطابات الأخ رئيس الجمهورية وأطروحاته المتكررة حول قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية يدرك اهمية الطرح والوعود الحكومية بتوفير الضمانات الآمنة للاستثمار والمستثمرين ومعالجة الاختلالات وتصحيح القوانين والتشريعات التي تتطلبها البيئة الاستثمارية السليمة .
نحن ندرك أن الاستثمارات لن يجذبها الدعوات والخطابات والوعود اكثر من انجذابها للبيئة الاستثمارية الآمنة ، التي توفر حماية للملكية من خلال سلطة قانون نافذ لايعلو عليه احد يؤمن للمستثمرين الشعور بالثقة وضمانات الواقع المؤسسي من مخاطر الاستثمار وتناقضات الواقع الحكومي والاجتماعي ، فالاستثمار محكوما بفلسفة الربحية الآمنة فهو يتجه نحو البيئة التي يشعر فيها بالثقة ويستقرفي المكان الذي يجد فيه الاحترام والرعاية .
ماذا بعد مؤتمر الاستثمار؟
نحن عقدنا مؤتمرا للاستثمار في شهر مايو الماضي بشراكة بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي ومثل هذه المؤتمرات تمثل فرصا لاستعراض الحكومات برامجها وتوجهاتها واصلاحاتها وفقا لمعايير التنافسية وفرصها القابلة للتنفيذ لتخرج الحكومات بمكاسب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات اليها وفقا لما يقتنع به المستثمر ويتخذ قرار الاستثمار في مشاريع تتناسب مع ميولاته وتخصصاته وتوجهاته وقناعاته .
قدمنا للمستثمرين اطروحات لاتتفق مع حقيقة الواقع واشكالياته ، فالكثير من القوانين والتشريعات مازالت عائقا امام الاستثمار ، فهناك اشكاليات متعلقة باحتكار الملكية لبعض الانشطة الاستثمارية الخدمية (بنوك وتامينات وتسويق ) وهناك غياب واضح لحماية الملكية الاستثمارية في المشاريع ذات المساهمة العامة فالمستثمر ليس شرطا ان ياتي ليقيم مشروعا مباشرا فالاموال يتم استقطابها من خلال مشاريع المشاركات والمساهمات استنادا الى ضمانات مؤسسية توفرها الدولة ، واعتقد ان غياب هذه الجوانب في بنية التوجهات الاستثمارية للدولة اليمنية لن يتيح المجال لاستقطاب الاموال والاستثمارات بغياب تلك الضمانات،والسوال الذي يجب ان يطرح على الحكومة وقيادة الدولة ماذا بعد مؤتمر الاستثمار ؟؟؟ واين هي الرؤية الحكومية حول هذه القضايا ؟، وماهى الادوار التي يجب القيام بها لمعالجة الاختلالات المؤثرة على البيئة الاستثمارية في كل الجوانب والسياسات والقوانين والنظم الضريبية والمصرفية والتأمينية والتجارية ؟؟ وماهي المشاريع التي يجب ان توليها الدولة اهتمامها وتعزز الطلب عليها باعتبارها مشاريع ذات ميزة نسبية تفاضلها الدولة كونها تمثل قاعدة لنشاط اقتصادي منتج وتنمية مستدامة .
عندما تغيب هنا الروية الحكومية في ادراك متطلبات البيئة الاستثمارية وشروط النجاح فيها فستظل المشكلة مستمرة وغير قابلة للحل ولن يكون حل مشكلة البيئة الاستثمارية بمفهوم النافذة الوحدة فالنافذة الواحدة هنا نظام اجراء لترخيص او تسجيل المشروع بعيدا عن البروقراطية وتعدد الاجهزة والتي يتم جمعها في اطار هيئة الاستثمار، فالنافذة الواحدة هي جزء في منظومة نظام البيئة الاستثمارية ولا يمكن القول والادعاء ان حل المشكلة التي تعيق الاستثمار مرتبطة فقط بالاجراءات ومستوى العلاقة المتعلقة بطبيعة الحصول على ترخيص المشروع بعيدا عن التعقيدات الروتينية .فاغلب المشروعات تم تسجيلها وبالالاف وانجزت تراخيصها لكنها لم تنفذ وذلك بسبب اشكاليات ومشاكل اخرى خارج اطار هيئة الاستثمار ، وهنا تظهر الاشكاليات .
فقضية النافذة الواحدة ليست المشكلة الوحيدة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية التي ستوفر الرضاء والقناعة للمستثمر وهي متوفرة بالأصل منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتم تنشاءها كنافذة واحدة لكن كانت محكومة باشكالات هيكلية وفنية وقدرات بشرية ضعيفة وغياب اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالقضية الاستثمارية ، فقناعة المستثمر مرتبطة بعدة متطلبات وشروط يعكسها طبيعة النظام العام للدولة ومكوناته وطبيعة توجهات الحكومة البرامجية وتوجهاتها ونزاهة البنية المؤسسية للدولة ،ومدى نفاذ سلطة القانون ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني .
الاستثمار لايمكن ان يتحقق لأي نشاط مالم تتوفر البيئة المناسبة التي تتوافق مع شروط التنافس مع الآخرين باعتبار المجال مفتوح للمستثمر للاستثمار في أي دولة ، فالقضية هنا تتطلب منا الى تشخيص المشكلات وفقا لدراسة ميدانية وواقعية لكل الجوانب المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وشروط تحسينها .
يمكن ان يتحصل المستثمر على ترخيص المشروع من هيئة الاستثمار وفقا للنافذة الواحدة وهذا مايحدث لكنه يجد واقعا معقدا لايسهل له الولوج الى تنفيذ مشروعه وتتكشف امامه المشاكل والمعانات في الاراضي والبلديات والضرائب والبنوك والتامينات والمضايقات والقضاء والامن والكهرباء والتحيزات الادارية ضد المستثمر الجديد وغيرها من الاشكاليات وفئاة الاحتكار والمضاربات ......الخ . فماذا وفرت له النافذة الوحيدة غير الترخيص وخرج منها ليلاقي كل تلك العوائق والإشكاليات .
يريد ان يقيم مشروعا انتاجيا صناعيا اين يقيمه؟؟ ليس هناك مناطق صناعية واراضي مخططة ومخصصة واذا وجد ارض من الحكومة ظهر له من يدعي ملكيتها واذا تملك الارض لابد له من الاستثمار في توفير الكهرباء والمجاري والاتصالات والمياه ، واذا طلب الى عمالة ماهرة يصعب الحصول عليها وكل هذه العناصر زيادة في التكلفة الاستثمارية وبالتالي فقدت الفرصة الاستثمارية ميزة التنافسية .
واذا اقام المستثمر مشروعا انتاجيا واستهدف السوق المحلية واجهته سياسات وقوانين تفقده ميزة التنافس فيجد ان السلع التي تشابه منتجاته تحضى بميزات تعريفة جمركية وضريبية محدودة تصب فوائدها لصالح المستورد فمثلا يتم معاملة الحديد المستورد بقيمة جمركية للطن 300$ ويعامل خامات المصانع التي تنتج نفس المنتج بقيمة جمركية 420$ ليصب هذا الاجراء في صالح المستورد مما يفقد المشروع الاستثماري القدرة على المنافسة ، واذا لم تحدث مثل هذه الاشكالية تحارب المشروعات الداخلية من خلال التهريب الرسمي ومثل هذه الحالات كثيرة وظلت مستمرة وحتى اليوم .
وعندما يتم التساءل لماذا كل تلك الاشكاليات الاتفكر الحكومة بمخاطر هذه الاشكاليات وانعكاسها على مستقبلها الاستثماري ؟؟ المشكلة متعلقة كون الحكومة ظلت طوال الفترات والسنين السابقة والى اليوم لاتعمل وفقا لرؤية فلو كان لديها الرؤية لعالجت كل تلك الاختلالات والمشاكل .
شروط موجبة للنجاح؟؟
ولكي تكون البيئة الاستثمارية مناسبة وصديقة للاستثمار كمنظومة قيمية وقانونية واجرائية ومؤسساتيه لابد من توافر خارطة واضحة للاستثمار تتحدد من خلالها الفرص الاستثمارية ومقوماتها وطبيعة كل فرصة وبنيتها التكوينية المتمثلة بالخامات والخدمات وتناسقها مع شروط قبول المستثمر للدخول فيها كفرصة معززة بالحوافز والامتيازات ومستوى الطلب السوقي عليها داخليا وخارجيا ومدى توفر عناصر البنية الاساسية للاستثمار مثل خلو ارض المشروع ومكوناته الاساسية من أي مشاكل او مخاطر ومستوى توفر الخدمات (الطرق والمياه والاتصالات والكهرباء الايدى العاملة الماهرة خدمات البنوك والتامينات ) .
ولكي تتشكل القناعة بصورة اكبر لدى المستثمر ، لابد من توفر البيانات والمعلومات وسهولة الحصول عليها حول كل الجوانب المتعلقة بالمتطلبات الاستثمارية مثل البيانات عن الاقتصاد الكلي للسياسة المالية والنقدية ، مستويات التضخم والعجز البيانات عن حجم السوق المحلي ، ومستويات استقرار العملة ، وطبيعة الدورة الاقتصادية الكلية فيه انتاجا واستهلاكا ،سهولة الحصول على مدونات القوانين ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والضريبية والجمركية ،توفر الاستشارات الاستثمارية القانونية والمحاسبية القائمة على العلمية والشفافية والمصداقية ،توفر مؤسسات دراسات الجدوى ، خدمات الاستثمار الميسرة ،معالجة الاختلافات وسهولة التقاضي بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات من خلال اليات التحكيم الفاعلة او المحاكم ذات السمعة الجيدة .
ولكي لايجد المستثمر اى مشكلة في توافر هذه المكونات لابد وان تتوفر ضمانات الاستقرار السياسي والامني ونفاذ سلطة القانون دون تمييز او تحيز، فاذا وجد المستثمر واقع المجتمع محكوما بالعنف وانتشار الاسلحة فهو لايشعر بالثقة والامان فالاستثمار حساس لايقبل مظاهر الخوف والقلق . وحينما تتوفر كل تلك المعايير وشروطها تكون البيئة الاستثمارية مكتملة الأسس والمقومات وتكون الآليات قادرة على جذب الاموال والاستثمارات وبمستويات عالية ترفع معدلات الثقة بالواقع وقدرته حماية الملكية .
اعتقد ان على الحكومة والقيادة السياسية للدولة الوقوف إمام هذه المتطلبات المؤسسية للبيئة الاستثمارية وجعلها القضية المحورية لمرحلة سنوات ماقبل الانتخابات البرلمانية القادمة على ان تؤسس لذلك رؤية للعمل الاقتصادي يبدا تنفيذها كبرنامج متكامل للإصلاحات والمعالجات التي تتطلبها البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال المناسبة لكي نواجه مخاطر الانهيارات الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات القادمة اذا استمر الاقتصاد الوطني يسير وفقا للسياسات المعتلة القائمة ،والتي لم تعد مناسبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الاختلالات المالية والنقدية للدولة والمعتمدة كأساس للثبات على موارد النفط وهو مورد يتراجع مستوى إنتاجيته بمعدلات مخيفة لاتعوضه مستويات الاستكشافات بين الحين والأخر ويرافق هذا التراجع هدرا واسعا للموارد المحدودة وبمعدلات تتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على تقبله .
لم يعد هناك مجالا للتقاعس والتواكل والإهمال فالبلد تتطلب إصلاحات ومعالجات جذرية وسريعة في بنية الدولة ومؤسساتها وجعلها في مستوى الكفاءة والقدرة على تطوير قدراتها السياسية والإدارية والاقتصادية ،وهنا محور التحدي الذي يفرض شروط مواجهته بجدية وإرادة مالم ستكون النتائج على مدى السنوات القادمة سيئة وخطيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.