التغيير - خالد العسلي: ادى رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية لأداء عملهم وألقيت الكلمات وتبادل التحايا والمراسيم جميعها لكن هل سينكثون بأيمانهم. المتأمل والمتابع لكيفية اختيار أعضاء الهيئة والمطلع على قانون مكافحة الفساد الذي تكاد نصوصه خاوية من كل محتوى حقيقي لمكافحة الفساد نقول أعانهم الله على تلك اليمين ونسأل الله عز وجل أن يعينهم. فالفساد ليس وليد لحظة ولا يمكن لهيئة أو جهة أو جهاز أياً كان أن يكافح الفساد مهما كانت قدرته ومهما كانت سلطاته فما بالنا بهيئة أنشئت لتطبيق قانون خاوي المحتوى لا جدوى منه لمكافحة الفساد لأمن قريب ولا من بعيد نصوص إدارية جوفاء لا تعني ولاتسمن من جوع ولو قلنا أن هذه الهيئة مدعومة بشكل غير محدود من القيادة السياسية لإثبات حسن النوايا تجاه الداخل والخارج فذلك يعني بصيص أمل للإصلاح ومكافحة الفساد ولا يزيد عن ذلك؟؟ أتعلمون لماذا كل هذا الشتائم. لأنه لو اطلع أقل الناس معرفة بمجريات الأمور في وطننا الحبيب والمعاصر لقضاياه وقارن تلك المجريات بقانون مكافحة الفساد سيجد نفسه يخلص إلى حقيقة أن قضايا الفساد التي ستصل إليها هذه الهيئة وتضع يدها على المنابع الأخيرة للفساد وليست المنابع الرئيسية فيه أين سيكون مصيرها في النهاية هذا طبعاً مع افتراض الدعم اللامحدود من القيادة السياسية لهذه الهيئة. ستحول تلك القضايا وفقاً لقانون مكافحة الفساد إلى القضاء ( قضاء التحقيق النيابة العامة ثم قضاء الحكم) لكن هذه هي الكارثة ؟؟؟ نحن ومنذ أكثر من عشر سنوات نسمع خطة بعد خطة لإصلاح القضاء وبرنامج بعد برنامج وإجراء بعد إجراء ؟؟ لكننا في حقيقة الأمر لم نسمع سوى جعجعة ولا نرى طحيناً في ذلك الإصلاح المنشود وازداد ذلك الفساد انتشاراً يوم بعد أخر. وإذا كان الحال بفساد القضاء كذالك فيعني أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ فلا يمكن لجهاز فاسد أن نأمل عليه بإصلاح الفساد وإنما كالسراب يحسبه الضمان ماءً.. ونتيجة لذلك تصبح جهود هذه الهيئة لا قيمة لها. أضرب لكم مثالاً بسيطاً في دور السلطة القضائية بترسيخ الفساد في هذا البلد.. ألم يكن للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دوراً بارزاً وكان في وقت من الزمن له زخم إعلامي وهيبة ليس لها مثيل ولم تحظى هيئة مكافحة الفساد بربع ما حظي به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من دعم وليس أقوى من ذلك أنه يتبع رئاسة الجمهورية مباشرتاً لكن ماذا كان دوره أظهر الكثير من قضايا الفساد والمفسدين فجمدت لديه بعض القضايا والبعض من تلك القضايا الخاصة بالفساد أحيلت إلى نيابة الأموال العامة والسؤال أين مصير تلك القضايا؟؟ بالأدراج . لماذا؟ سؤال ليس له إجابة سوى؟؟؟ الفساد ؟؟؟ ومنها ما أحيلت إلى المحاكم وجمدت لماذا ليس هناك إجابة سوى؟؟؟ الفساد ؟؟؟ لأنه لا استقلال في القضاء بمعناه الحقيقي وإلا لوجدنا أكثر من 50% من مسئولي الدولة المفسدين في السجون لما مارسوه من فساد وإفساد لقيم هذا المجتمع ونهب أمواله وثرواته وهناك قضايا في أدراج نيا بات الأموال العامة بملايين الدولارات أين مصيرها؟؟؟ الوساطة والمحسوبية والوجاهات والوعد والوعيد السبب في تجميد تلك القضايا في غياب المتابعة من الجهات المختصة بالإضافة إلى غياب دور التفتيش القضائي. فالتفتيش القضائي هي الجهة الموكل إليها وفقاً للقانون مراقبة أعمال القضاة ورفع تقاريرها عنهم بهدف حسن سير العمل والارتقاء بالقضاء ؟؟؟ في الواقع العملي لادور له مجرد من كل معنى قانوني فالداخل إليه وعنده بصيص من النور ليرى العدالة عن طريقة يخرج منه أعمى البصر والبصيرة ولا يرى إلا سواد مظلم مما يجعلنا نقول عنه بأنه مجرد شكل فقط ولو أن هذا الجهاز عمل بالشكل المطلوب وجعل كوادره تعمل كخلايا نحل لا تكل ولا تمل، لتقلص الفساد في كل أجهزة الدولة بنسبة 70% أو ضح لكم ذلك. المعلوم أن عامة أفراد المجتمع قد فقدت الثقة بالقضاء والقضاة وإجراءات التقاضي وأصبح الكثير منهم لا يحبذون اللجوء إليه ويفضلون اللجوء للطرق العرفية وأن تنازلوا عن جزاء من حقوقهم ؟؟؟ والله أنها لمصيبة؟؟ أتعلمون لماذا؟؟ ترفع الدعوى أمام القضاء وتضل سنوات بين اخذ ورد والتأجيل لمدد طويلة وبالأخير يصدر حكم مجرد من كل القواعد القانونية فالقاضي ينظر في اليوم بتقدير متوسط عشرين قضية يعني ذلك أنه ينظر في الأسبوع مائة قضية ولو افترضنا أن القاضي يؤجل القضية لأسبوعين فقط لقلنا بأن القاضي يعقد في الشهر ما لا يقل عن أربعمائة جلسة أي عقل في هذا القاضي أي إجراء سليم سيمارس في ظل هذا الكم الهائل من القضايا أي نتيجة ستكون من جراء كل ذلك. طبعاً لا يمكن لأي قاضي أياً كانت ملكته القانونية والعقلية أن يسير بإجراءات سليمة أو يصدر أحكاماً متوافقة مع القانون في كل هذا الوضع وبالتالي تصدر أحكام ركيكة المعنى أسبابها لا تتعدى عشرة أسطر وجودها والعدم سوى هذا في القضاء العادي أما قضايا فساد المال العام فنجد أن من يُقدم أمام تلك المحاكم صغار المفسدين ويبقى الستار مسدل عن كبارهم فلا نجد أحد منهم أمام تلك المحاكم وان وجد فان قضيته موقفه ولا تأخذ مجراها الطبيعي فتطول القضايا أمام المحاكم ابتداء سنوات استئناف سنوات ثم النقض ولو فصلنا ما الذي يجري بالاستئناف والنقض لشاب الولدان ولكن ليس هنا محل هذا التفصيل الأمر الذي يجعل الفاسد يتمادى أكثر وأكثر لأنه لا محاسب ولا رقيب عليه / مما سبق نقول أين دور التفتيش القضائي في كل ذلك هل هذه القضايا فعلاً بحاجة للنظر لكل هذه الفترة من الزمن لو هناك تفتيش حقيقي لن نجد هذا الكم من القضايا منظور أمام المحاكم لان القضاة سيفصلون بالقضايا أولا بأول وبإجراءات سريعة وسيتمسكون بالقانون وسوف .. وسوف نجد عدل حقيقي ينصر المظلوم ويردع الظالم وليس العكس. ما هذا إلا جانب من أوكار الفساد في هذا البلد يحتل الفساد القضائي فيه الجزء الأكبر لكن وللأمانة ولكي نكون منصفين ظهر على الساحة جهاز أثبت أنه حقيقتاً وبمعنى الكلمة وبكل صدق يعالج الفساد بشكل مدروس وخطوات وإجراءات ملموسة وهذا الجهاز هو جهاز الأمن القومي نتمنى أن يظل كما عرفناه على الساحة في مكافحة الفساد في أجهزة الدولة رأينا ذلك منه في الجمارك ومطار صنعاء الدولي وبجهات عدة اثبت هذا الجهاز حياديته أكثر من حيادية القضاء فاعليته وقدرته على اجتثاث جزاء يسير من منابع الفساد المستشري في وطننا ولو أن هذا الجهاز بقى كما هو عليه ووضع أسباب فشل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نصب عينيه وتابع بشكل أو بأخر قضايا الفساد المحالة للنيابات والمحاكم ولاسيما وان هناك قضايا رفعت من الجهاز نفسه للنيابة العامة لكن أين مصيرها؟؟؟؟ ذكرت أن مصير تلك القضايا هي الركود في الأدراج وذلك بسبب الفساد القضائي المستشري كورم السرطان والذي ليس له علاج حتى اللحظة سوى البتر. وهنا ولكي نستطيع أن نكافح الفساد القضائي فلابد من تدخل من قبل جهاز الأمن القومي في مكافحة الفساد القضائي الكثير والكثير من أصحاب المصالح والمتنفذين سيقولون أن ذلك يعني تدخل في السلطة القضائية التي تنادي باستقلالها وأنا أقول أن ذلك ليس تدخلاً في أعمال السلطة القضائية بقدر ما هو جانب رقابي إداري وليس قضائي موضحاً ذلك بما يلي: أن بإمكان جهاز الأمن القومي ومن خلال مصادره الموثوقه أن يبحث سمعة القاضي في نطاق اختصاصه وسلوك القاضي مع المتقاضين ومدى انجازه لأعماله من خلال بحث ذلك مما يورد دائماً على لسان العامة من المتقاضين بحث سمعه القاضي وأسرته وأقربائه ومدى علاقته بعامة الناس بحث جانب الرفقاء مع القضاة ؟؟ قل لي من تجالس أقول لك من أنت...؟ وتضمين كل ذلك بتقارير سرية تسلم لهيئة التفتيش القضائي لتظم إلى تقارير التفتيش القضائي ويقيم القضاة من خلاها. وذلك العمل لا يعد تدخلاً في أعمال القضاة أو تدخل في شؤونهم وإنما يعد خيط من خيوط الإصلاح المنشود فالقاضي بشر وليس ملك. والقضاة الذين عرفناهم في أيام الخلفاء الراشدين قد ولوا ولم يبقى منهم إلا من رحم ربك. ويا حبذا لو أن هيئة مكافحة الفساد تعمل جنب إلى جنب مع جهاز الأمن القومي ويشكلان نقطة للتحول في البلد للبناء والعمل بعيدين كل البعد عن الوساطات والمحسوبية والوجهات التي أكهلت هذا الوطن الحبيب بهذا الكم الهائل من أوكار الفساد. وليبدءوا أولاً وقبل كل شيء في مكافحة الفساد القضائي فهو الأصل وما عدى ذلك من أوكار الفساد ما هي إلا فروع تتبع الأصل فالقضاء في الفساد كالقلب للجسد . والله من وراء القصد.
