أوصت دراسة فنية متخصصة قامت بإجرائها شركة استشارية أردنية قبل عدة أشهر بخصخصة المؤسسة العامة للطرق والجسور إذا لم يتم معالجة أوضاع هذه المؤسسة بصورة عاجلة وبإعطائها استقلالية كاملة بشكل مؤسسي يتناسب ويتواكب مع مهام ومسئوليات عمل هذه المؤسسة التي أنشئت بموجب القرار رقم (2) في عام 1969م كما دعت الدراسة الى العمل على إعادة وترتيب المشاريع التي تكلف فيها حالياً. وأكدت الدراسة الفنية إلى أن هذه المؤسسة قد أصبحت في مرمى حرج للغاية من حيث تراجع أدائها في عملية تنفيذ المشروعات بصفة ذاتية ما جعلها تعتمد على وسطاء بالاستعانة بالمقاولين من الباطن , وقالت الدراسة إن الأخيرين وجهوا بطريقة أو بأخرى تدهوراً خطير في عدم جدية إدارة المؤسسة في تنفيذها للمشاريع التي باتت تعهد إليها من قبل الوزارة كما أن المتنفذين فيها سعوا إلى إفشال جهودها بالارتقاء بمهنية أعمالها. وقالت الدراسة ان وجود المقاولين من الباطن جعل المؤسسة مجرد أداءه تمارس دور الوسيط فقط بين الوزارة والمقاولين في عملية إرساء المشروعات مما يساهم كثيراً بالقيام بالتلاعب بسياسة مناقصات المشاريع وأضافت الدراسة " من المفترض أن تعلنها الدولة والوزارة والمؤسسة وفقاً لسياسة القوانين المناطة ضمن بنود الشروط العامة وفي أتباع المزايدات والمناقصات للمشاريع والذي يمكن لجميع المقاولين التنافس على الدخول لتنفيذ تلك المشاريع ". وحذرت الدراسة من وجود جملة من الاختلالات الإدارية والفنية وتعثر قائم ومستمر في المؤسسة الاقتصادية اليمنية يتمثل في توقف الكثير من معداتها وآلياتها والتي لم تلفت إليها المؤسسة وتم تخزين تلك الآليات والمعدات في أحواش الورشة المركزية والوزارة في منطقة نقم . وقدمت هذه الدراسة في محتواها مقترحات تهدف إلى أهمية القيام بإصلاحات سريعة فيما يخص إعادة ترتيب أوضاع ومسئوليات ومتطلبات مهام وعمل المؤسسة العامة للطرق والجسور أما من خلال اتخاذ تدابير مؤجرة تجاه خصخصتها وللعمل على تطوير مهارتها أو بتحديد الاتجاه بخصوص دمج هذه المؤسسة مع الأعمال التي تقوم فيها الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية بوزارة المواصلات ويطلق عليها مؤسسة الإنشاءات والطرق وبناء الجسور.