تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    دولة الأونلاين    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي    سالم العولقي والمهام الصعبة    لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تراقب الشراء والتخزين والأشغال التأكد من التنفيذ والتخطيط تشرف على المشروعات الممولة من الخارج
في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات
سبأ نشر في الجمهورية يوم 03 - 03 - 2009

منح صلاحيات أوسع للجان المناقصات الفرعية وإلزامية التأمين على العمال ومنع سحب المعدات من الموقع
رئيس اللجنة العليا للمناقصات:
اللائحة من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمارات
امين عام اللجنة:
نشجع الشركات الإقليمية للدخول في المناقصات المحلية
رئيس الجهاز الفني:
تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسين
وكيل وزارة الإدارة المحلية:
اللائحة تعزز من استقلالية السلطة المحلية
وكيل وزارة التخطيط:
وزارة التخطيط ستتولى التنسيق وتحديد مساهمة الدولة في المشروعات
اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور القرار رقم 53 لسنة 2009م بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
وتتكون اللائحة التي اعدتها لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووزارات الادارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة الاستشارية الامريكية بوزالين هاملتون من (437 )مادة موزعة على (12) باباً.
وتهدف اللائحة الى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والاشراف والرقابة على اعمل واجراءات المناقصات.
وتضمنت اللائحة اسناد عدد من المهام لعدد من الوزارات بما لا يخل بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على للمناقصات بعد استكمال انشائها وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.. وحددت مهام وزارة المالية في مراقبة تنفيذ احكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من الناحية المالية على المناقصات والمزايدات من خلال المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء، والرقابة الدورية على صحة وسلامة التخزين والاجراءات التخزينية، واعداد وطبع وتوزيع المجموعة الدفترية والمستندية لكافة اعمال المزايدات والمخازن وتعميمها على كافة الجهات، واصدار وطباعة الدليل الارشادي والنماذج والتعليمات الخاصة بتنظيم اعمال المخازن.
واسندت اللائحة لوزارة الاشغال العامة والطرق مهام الرقابة من الناحية الفنية على تنفيذ عقود الانشاءات للتأكد من سلامتها طبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات المحددة، وتقديم الاستشارات الفنية في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق المناقصات الاخرى لاعمال المقاولات المختلفة او الاشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات التي لا تمتلك القدرة الفنية او التي لايوجد لديها كادر فني متخصص لانجاز الاعمال الفنية، واعداد مشروع لائحة تنظم تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين في جميع المجالات الهندسية والفنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
قائمة سوداء للمقاولين
كما اسندت اللائحة لوزارة الاشغال اعداد مشروع لائحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين والاستشاريين، واعداد مشروع وثائق نمطية للمواصفات الفنية العامة للمباني الحكومية، والطرقات، واعمال الصرف الصحي، والخدمات الاستشارية، واعداد مشروع دليل ارشادي لاعمال الاشراف على المباني الحكومية والطرقات واعمال الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت اللائحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام التنسيق والاشراف على المشروعات الانمائية الممولة كلياً او جزئياً من خلال قروض او منح خارجية وتحديد مساهمة الحكومة في هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة وتقديم المشورة للجهات المشاركة في كافة مراحل المناقصات للمشروعات الممولة خارجياً.
واسندت لوزارة الصناعة والتجارة اعداد مشروع لائحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين واعداد مشروع لائحة المواصفات العامة والقياسية للتوريدات المختلفة بمشاركة الجهات المختصة ذات العلاقة.. وبينت اللائحة انه يجوز للجهة التي حجم نشاط مشترياتها كبير في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات والاجهزة المركزية الاخرى انشاء وحدة مشتريات فنية متخصصة لفترة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد اجراء تقييم سنوي لادائها ويتم اختيار اعضائها وفق اسس ومعايير تنافسية يتم تحديدها من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الجهة على ان يتم رفع هذه الاسس والمعايير الى لجنة المناقصات المختصة لاقرارها قبل انزالها للتنافس وعلى ان يراعى اولوية الاختيار للاشخاص المتقدمين من الجهة نفسها المستوفين للشروط المحددة.
رفع السقوف المالية للجان المناقصات
ورفعت اللائحة السقوف المالية للجان المناقصات لاعمال التوريدات والاشغال والخدمات الاخرى في دواوين عموم الوزارات الى 250 مليون ريال وفي دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى بمبلغ 150 مليون ريال وفي وحدات القطاع المختلط بمبلغ 600 مليون ريال وما زاد من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات.. وعلى المستوى المحلي رفعت اللائحة صلاحيات لجان المناقصات المحلية في امانة العاصمة والمحافظات لاعمال التوريدات والاشغال بمبلغ 150 مليون ريال وفروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى بامانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 50 مليون ريال وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها.. فيما حددت صلاحيات فروع المؤسسات في المديريات بمبلغ 10 ملايين ريال ولجان المناقصات المحلية في المديريات بمبلغ 15 مليون ريال وما زاد يتم رفعه الى لجنة المناقصات في المستوى الاعلى لها مباشرة.
كما رفعت اللائحة السقوف المالية لاعمال الخدمات الاستشارية على المستوى المركزي الى 60 مليون ريال ولجان المناقصات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى الى 40 مليون ريال ولجان المناقصات المحلية بالامانة والمحافظات 20 مليون ريال وصلاحيات وحدات القطاع المختلط بمبلغ 100 مليون ريال وما زاد من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات.
واكدت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات على اعادة تشكيل لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي وتحديد الاجراءات لكيفية الاجتماعات واتخاذ القرارات، وتشكيل اللجان الفنية في السلطتين المركزية والمحلية التي ستكون معنية بدرجة اساسية في اعداد وثائق المناقصات واعمال التحليل والتقييم.. وحملت لجان المناقصات المختصة في الجهات تغيير لجان اعداد وثائق المناقصات واعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والمعاينة والاستلام بشكل دوري بعد اجراء تقييم لاداء هذه اللجان عن مستوى ادائها ومتابعة تنفيذ الموردين او المقاولين او الاستشاريين للاعمال وفقاً للعقود الموقعة واي اخلال بأي التزام في العقد يجب على لجنة المناقصات الرفع بذلك مؤيداً بكافة الوثائق والبيانات الى الجهة المعنية بلائحة القائمة السوداء للدراسة والمراجعة واتخاذ الاجراءات القانونية.. واكدت اللائحة على كافة لجان المناقصات والقائمين على اعمال الشراء بشكل عام تحمل مسؤولية التوثيق والارشفة لكل عمليات الشراء بصورة منظمة ومرتبة يسهل الرجوع اليها في أي وقت وأي اخلال بذلك سوف يخضع المخالفين للمساءلة القانونية.. كما ركزت اللائحة على اعداد وثائق المناقصات بعد تحديد الاحتياج الفعلي واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وفصلت اجراءات التقييم والتحليل لضمان عدالة وشفافية الاختيار والارساء، واشارت الى الاستعانة بالاستشاريين في أي مرحلة من مراحل المناقصة.
اللائحة استكمال للبنية التشريعية
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م يمثل نقلة نوعية في عمل اللجنة واستكمالاً للبنية التشريعية لنظام المناقصات باعتبارها توضح كافة نصوص القانون والاجراءات التي لم يستوعبها بالاضافة الى انها متوافقة مع الممارسات الدولية سواء المانحين او الممولين وتزيد من الاستثمارات ودخول الشركات الاجنبية في المناقصات المحلية.
ولفت الى ان اللائحة رفعت السقوف المالية للجان المناقصات المختلفة الى اكثر من 100 بالمائة عما كانت عليه في السابق.
واشار الى ان اللجنة العليا للمناقصات بصدد عقد دورة تعريفية لجميع الوزارات وامانة العاصمة والمحافظات والشركات والمؤسسات للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بهدف تعميم الفائدة وشرح ما تضمنته من نصوص واحكام قانونية حرصاً على سلامة التطبيق لها بصورة صحيحة.. واشار المهندس الجنيد إلى ان اللجنة انشأت الموقع الالكتروني للجنة على شبكة الانترنت بهدف تعزيز الشفافية في عمل اللجنة ، وتعمل حالياً على انشاء نظام مشتريات الدولة البالغ تكلفته حوالي ثلاثة ملايين و500 الف دولار.
ويهدف النظام الى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الاسواق العالمية وبشفافية كاملة وامكانية الحصول على عروض اكثر بالجودة العالمية والاسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن.
وبحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان تطبيق هذا النظام سيسهم في تخفيض نفقات الدولة على السلع والخدمات الى 10 بالمائة على اقل تقدير وبالمقابل يزيد من تمويل المانحين الى 100 بالمائة كما سيزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات الى 50 بالمائة وتقليل المناقصات الفاشلة.. وفيما يتعلق ببناء القدرات والتدريب والتأهيل وترسيخ البناء المؤسسي خاصة بعد اقرار اللائحة اشار الجنيد الى ان اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من البرامج التدريبية على المستوى المركزي والمحافظات حول قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وكيفية استخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات.. واهاب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بجميع الجهات الخاضعة لاحكام القانون بضرورة الالتزام بكافة احكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية واستخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية.. واكد بان اللجنة لن تنظر في اي مناقصة ترفع اليها مالم تكن ملتزمة بكافة الاجراءات القانونية خاصة بعد اقرار اللائحة التنفيذية والتي فصلت جميع احكام القانون.
الحد من الاجتهاد الشخصي
من جانبه اشار امين عام اللجنة العليا للمناقصات انعم الشهاري إلى ان اللائحة التنفيذية جاءت مبينة لكافة الاجراءات والضوابط المنظمة لاعمال المشتريات وبلغة سهلة وبسيطة وبخطوات مفصلة لتسهيل العمل بموجبها والحد من الاجتهاد الشخصي، كما ان اللائحة تشكل اضافة جديدة ومتقدمة في منظومة الاصلاحات التي انتهجتها الحكومة وعملت على تنفيذها.
واضاف انه روعي في اعداد اللائحة الصياغة القانونية والترتيب الهيكلي وبما يتناسب مع تسلسل الاجراءات القانونية لعملية الشراء، ومهنية الصياغة وقال “ ان اضافة اللائحة بهذه الصورة سوف ترفع وتشجع دائرة التنافس وجذب الشركات الاقليمية والاجنبية للدخول في المناقصات المحلية.. واشار إلى ان اللائحة استوعبت بقية الاجراءات المعمول بها في اعمال المشتريات بشكل عام وفقاً للممارسات الدولية وبما يتوافق مع البيئة القانونية في اليمن وتم الاشارة الى الزامية استكمال بعض اللوائح الهامة والتي تعتبر جزءاً رئيساً في اصلاح نظام المناقصات والحد من الفساد، كما تضمنت المواصفات الفنية لاعمال المباني الحكومية، الطرقات، الصرف الصحي، الخدمات الاستشارية، وكذا لائحة دليل الاشراف على اعمال الاشغال المختلفة ولائحة المواصفات الفنية القياسية لاعمال التوريدات.
ولفت الشهاري إلى ان اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة واعداد اللائحة حرصت على اعطاء موضوع المستحقات المالية لكافة المشتغلين باعمال المناقصات عناية خاصة حيث اكدت اللائحة في موادها المبينة في الاحكام الختامية على اعداد مشروع لائحة مالية لهذا الغرض تقوم باعدادها وزارة المالية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها وبين الشهاري أن اللجنة راعت ابراز دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مراحل عمليات الشراء لما لهذه الاجهزة من اهمية في عملية الاصلاح والحد من الفساد.
تعزيز مبدأ الشفافية
من جهته اشار رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات المهندس يحيى الاشول إلى ان اللائحة تم اعدادها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسين وسرية الاجراءات اثناء فترة التحليل والتقييم للعطاءات وتعزيز الشفافية عند الارساء وذلك باعلان اسم الفائز بالعطاء ومبلغ العطاء واعطاء الحق لمن يريد التظلم عشرة ايام من اعلان الفائز.. وفيما يتعلق بادارة العقود اشار الاشول إلى ان اللائحة جسدت مبدأ التوازن بين طرفي العقد فلا توجد النصوص التي ترجح الكفة لطرف على حساب اخر وضمنت لطرفي العقد حقوقهما القانونية ونبذ المفاهيم الخاطئة مثل الرشوة والغش في تنفيذ الأعمال واحتساب كميات أعمال غير صحيحة وتحرم طرق الابتزاز مثل التهديد او التعرض للقائمين على الإشراف على تنفيذ الأعمال.
وقال “ كما ضمنت المطالبة بالحقوق والتظلم بطرق قانونية عن طريق التسوية الودية او التحكيم او اللجوء للقضاء وخلال هذه العمليات يمنع على أي طرف التوقف عن اداء الالتزامات التي عليه فعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع مستحقات الطرف الثاني وعلى الطرف الثاني الاستمرار بالتنفيذ بحسب شروط العقد وبدون تأخير” .
واضاف: ان اللائحة اكدت على وجوب التأمين على العمال والمواد والاعمال والتحهيزات والمعدات بموقع العمل وحظر سحبها من الموقع وعدم التنازل عن العقد لمقاول من الباطن الا بالنسبة المحددة بالقانون.. ولفت إلى ان اللائحة عالجت الاعمال غير المنظورة في اعمال الطرق والجسور والانفاق ومشاريع المياه والصرف الصحي واعمال الصيانة والترميم للمباني والمرافق الحكومية، وبينت المعالجات السعرية ووضعت الضوابط المناسبة لها ، وبينت طرق الفحص والاستلام للتوريدات والمشاريع ووضعت الضوابط المنظمة بما فيها الخلاف الذي قد ينشأ بين المورد او المقاول من جهة ولجنة الفحص والاستلام من جهة اخرى.. وفيما يخص اجراءات دفع المستخلصات قال الاشول بأنها وضحت الاجراءات والحد من تأخير دفع المستحقات للموردين والمقاولين والاستشاريين بان وضعت غرامات التأخير والسداد على الجهة في حال التأخير عن المدة المحددة بوثائق المناقصة والعقد وبالمقابل التأكيد على تطبيق غرامات التأخير على الطرف الثاني.
وأما ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية اشار رئيس الجهاز الفني إلى ان اللائحة تضمنت تشكيل مجلس يعنى بالخلافات يتم الاتفاق على تشكيله بين طرفي العقد قبل توقيع العقد وذلك وفق الاسس الدولية المتعارف عليها ، كما حددت طرق انهاء العقد وحفظ حقوق الطرفين بطريقة متوازنة والعمل على حل مشكلة تعثر المشاريع وعالجت التداخلات في المسؤوليات الخاصة بادارة العقود وخاصة مهام مسؤول ادارة العقد.. فيما اشار وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الخطط والموازنة المحلية امين المقطري الى ان جهوداً كبيرة بذلت في اعداد اللائحة وتكللت بانجاز لائحة مفصلة تحتوي على كافة الاجراءات المتعلقة بعمليات الشراء والمزايدات والمخازن الحكومية وتنظيم العمل في هذه المجالات على المستويين المركزي والمحلي.
انسجام مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية
وقال “ ان اللائحة راعت في كثير من احكامها انسجامها مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية من حيث استقلاليتها وتشكيل لجان المناقصات المحلية واللجان الفنية كما تضمنت احكاماً تتعلق بقواعد السلوك والممارسة العملية لقضايا الشراء والمزايدات على المستوى المحلي” .. واشار إلى ان اللائحة فصلت العديد من القضايا التي كانت مكثفة ومركزة في قانون المناقصات وحولتها الى اجراءات مبسطة وواضحة وسهلة التطبيق في الواقع العملي ..واضاف بان امام اللجنة العليا للمناقصات مهاماً كبيرة فيما يتعلق بتدريب لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وهذه مهمة ليست بالسلهة وتتطلب تضافر كافة الجهود.. ولفت المقطري الى ان تصحيح وتقويم اية اختلالات في مجال المناقصات امر في غاية الاهمية ويتطلب سرعة وفاعلية ومعالجة المسائل اولا ًباول وعدم ترك ذلك للرقابة اللاحقة.
إلى ذلك قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع خطط وبرامج التنمية المحلية نجيب بكير ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية شملت جميع الجهات الحكومية واخضعت جميع لجان المناقصات لرقابة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وحددت اجراءات المناقصات بوضوح كامل.. واشار إلى ان اللائحة تضمنت جانباً مهماً وهو اجراءات التحكيم التي لم تكن موجودة في السابق حيث حددت اجراءات التحكيم ان يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني وفي اليمن وهذا سيجنب اليمن الكثير من الاشكالات، كما نضمنت مواد اللائحة المساهمات المجتمعية التي لم تكن موجودة في السابق.
وبين أن اللائحة بينت دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحديد مساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً كلياً او جزئياً والتنسيق والاشراف على المشروعات الانمائية الممولة كليا او جزئياً من خلال قروض او منح خارجية.
مدير عام التنظيم والحسابات الحكومية بوزارة المالية احمد علي السماوي اشار الى ان اللائحة التنفيذية تعتبر احد اهم المنجزات التي تهدف الى اصلاح النظام التجاري والاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في اليمن وتعزيز فرص المنافسة في تنفيذ المشاريع وتحقيق الكفاءة المالية والحد من اهدار الموارد والعمل على حسن استغلالها بطريقة مثلى.. وبين السماوي بانها اتسمت بالوضوح والشفافية وبما لايدع مجالاً للاجتهادات والتفسيرات الشخصية وتضمنت كل متطلبات واجراءات عملية الشراء او المزايدة واجراءات التخزين وحسابات المخازن وجردها والرقابة عليها.. ولفت الى ان قانون المناقصات ولائحته التنفيذية يعتبران من احسن قوانين ولوائح اعمال الشراء المعمول بها بالمنطقة بشهادة المانحين بما فيهم البنك الدولي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.