المقاولين المتعاقدون مع مؤسسة الطرق طالبوا وزير المالية بوضع اليد على أموال المؤسسة وموظفيها يناشدون الكرشمي إيقاف تدهور انهيارها طالب عدد من المقاولين المتعاقدون مع مؤسسة الطرق والجسور وزير الإشغال والطرق المهندس /عمر عبدالله الكرشمي بصفته رئيس مؤسسة الطرق بسرعة صرف مستحقاتهم لدى المؤسسة والبالغة أكثر من مليار ريال مقابل مأتم انجازه من إعمال المشاريع التي كلفنهم المؤسسة بتنفيذها بموجب عقود قامت بتوقيعها معهم وكان المقاولين المتعاقدون في مؤسسة الطرق قد تجمهر العشرات منهم أمام مبنى وزارة المالية لمقابلة وزير المالية لعرض مطالبهم على الوزير صخر الوجيه لاتخاذ أجراءته بوضع اليد على أموال وممتلكات المؤسسة وإيقاف التصرف بكافة حسابات الودائع المالية في البنوك اليمنية والأجنبية الخاصة بمؤسسة الطرق والجسور والتي قالوا بأنها باتت على وشك الانهيار والعمل على الحفاظ على حقوقهم القانونية المترتبة على مؤسسة الطرق والجسور وكان المقاولين المتعاقدون مع مؤسسة الطرق أيضا قد وقفوا وقفة حداد لدقائق لقراءة الفاتحة على روح المرحوم المناضل الوزير الراحل المهندس/ عبدالله حسين الكر شمي المؤسس الأول المؤسسة الطرق والجسور تقديرا لدوره الوطني في بناء هذه المؤسسة العملاقة التي قالوا بان هناك من يحاول البعض اليوم من المسؤولين فيها النيل منها وإيصالها إلى منحدر خطير للغاية وهدد المقاولين مع مؤسسة الطرق والجسور بان يلجئون إلى القضاء في حالة لم تقوم مؤسسة الطرق بالالتزام بصرف مستحقاتهم القانونية وفق العقود الموقعة معهم كما ناشد الموظفين والعاملين بالأجر اليومي مع مؤسسة الطرق بإيقاف التدهور الذي أوصل هذه المؤسسة إلى حافة الانهيار وسرعة استبعاد الفاسدين فيها وإحالتهم إلى القضاء للتحقيق معهم والعمل على استبدالهم بقيادات جديدة من ذوي الخبر والنزاهة وطالب الموظفين والعاملين في مؤسسة الطرق بان يكون لقاء وتواصل بينهم وبين المهندس/ عمر الكر شمي وزير الإشغال لعرض عليه مشاكل المؤسسة وبان يتحلى الوزير بجراءة اتخاذ القرار المناسب لتفادي ذلك الانهيار الذي قد يتسبب بضياع مؤسسة عملاقة ومرموقة مثل مؤسسة الطرق والجسور التي اتسعت خبراتها بتنفيذ العديد من المشروعات وأسست بنية تحتية في ربوع الوطن وكان قطاع المقاولات قد طالب محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق بتحديد لقاء عاجل يجمع كل من المختصين من أعضاء حكومته لطرح ومناقشة قضيانا وهموم المقاولين اليمنيين المنبثقة عن اتحاد العام للمقاولين وشعبة المقاولات في الغرفة التجارة بإيجاد الحلول المناسبة للعقبات والصعوبات التي تواجه المقاول اليمني في تنفيذ المشاريع الحكومية. وقالت مصادر في اتحاد المقاولين إن الاتحاد العام للمقاولين يسعى لحماية مصالح المقاولين اليمنيين وتذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات باليمن من خلال التضامن والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المصلحة العامة. وأشار مصدر في اتحاد المقاولين اليمنيين إلى أنه في حال تنفيذ برنامج قطاع المقاولات والاهتمام بدعمه سوف يتم استيعاب جميع العاطلين عن العمل حسب المؤهل لوظائف قطاع المقاولات، وكان قد حذر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من تعرض المؤسسة العامة للطرق والجسور لانهيار وشيك بعد تراجع أداءها في تنفيذ مشاريع الطرقات التي بحوزتها العديد من المشروعات المتعثرة ومن غياب النواحي الرقابية والتشغيلية للمشاريع التي توكل لهذه المؤسسة لتنفيذها إعمال المقاولات بتلك المشاريع وفند التقرير بان المؤسسة كثرت التزاماتها بالتعهد لصالح الوزارة بشان استكمالها الإعمال المتبقية للمشاريع والتي لم تستكملها ولا التزمت بوفائها بما عليها من تعهدات بشان تنفيذ ما يتبقى من الإعمال المتأخرة علي بعض المشاريع وفق ما نصت عليه عقودا لتنفيذ مع الوزارة مما أؤثر ذلك سلبيا على سير العمل بتلك المشاريع. وذكر التقرير وجود فساد ومخالفات كثيرة غير منظم ارتكبت من قبل قيادة ومسولين في المؤسسة فيما يخص شراء سيارات من حسابات المشاريع وصرف مبالغ و عهد ومسيرات بالملايين للمدراء الفروع و مبالغ وحوافز ونثريات كبيره جدا لمس لينيها وحرمان بقية موظفي والعاملين بالمؤسسة من إعطائهم حقوقهم العادلة إضافة إلي افتقارها لكادر مدروس يعمل على إعادة تنشيطها ويستفيد من الكوادر المؤهلة للعمل في تنفيذ المشاريع والتي تلجا هذه المؤسسة الوطنية المعرضة اليوم لانهيار وشيك الاستعانة بتنفيذ مشاريعها عبر المقاولين من الباطن. وبين التقرير تعرض العديد من المعدات المملوكة للمؤسسة لسطو والنهب ،حيث كشف نتائج الجرد والفحص فقدان المؤسسة للكثير من المعدات والبعض منها صارت معدات متهالكة وبعضها متوقفة وبعضها يتم تأجيرها علي المقاولين من الباطن و منها المعدات لازلت تعمل وأوضح التقرير إلي إن المؤسسة تعاني من وضع مزري للغاية وتواجه مشاكل فنية وهندسية ومالية مما قد يعيقها مستقبلا عن تنفيذ الإعمال المناط إليها وأصبحت تعاني من عجز مستمر من توفير ألسيوله المالية بين فترات وأخري والذي يفقدها الإيفاء بدفعها الالتزامات الشهرية التي عليها من المستحقات الخاصة بالمقاولين من الباطن الذين تعاقدت معهما المؤسسة لتنفيذ المشاريع بالإنابة عنها ونوه التقرير إن المؤسسة لا يمكن بذلك إن تحقق مرد ودية من النجاحات فيما يتعلق بكفاءة تنفيذها الاختصاصات المناط أداؤها بالمشاريع، وهو ما سبق ذكره في إطار تقارير المهندسين بوزارة الإشغال و المكلفين بالإشراف على المشاريع التي تنفذها المؤسسة وفندوا خلاله تقيم الأداء بتنفيذ المؤسسة للمشاريع التي تعطى إليها من باب المجاملة كونها تستوعب من العمالة أكثر من 600 موظف وهذا ما يجعل الوزارة ترسيه عليها عدد من المشاريع بعقود المزايدات والمناقصات وبالوقت ذاته تعي الوزارة وضع المؤسسة وما يصاحبها من مشاكل ومعوقات الأمر الذي يشكل مخالفات كبيرة عليها ووجود بطالة عمالية مقنعة وافتقارها العاملين المدربة فنيا ومهنيا ًمما أؤثر سلبا على الأداء بتنفيذ إعمالها المطلوبة استطرد التقرير انه من خلال التدقيق والمراجعة للنظام العمل قي المؤسسة وبالرجوع إلي سياسية تنفيذها للمشاريع التي بحوزتها و من ثم يتم إسنادها علي مقاولين من الباطن وما تعانيه من غياب مراقبتها الإعمال المنجزة بهذه المشاريع كما يجب أولا بأول مكتفية بذلك فيما يعود إليها من النسبة لهذه المشروعات مما تسبب بارتكاب كثير من المخالفات والفساد خلافة للعقود المشاريع ونظرا لعدم وجود أرشيف لديها لحفظ الملفات التي يمكن الرجوع إليها فقد مكن ذلك من ضياع حقوق المؤسسة لدى الغير. إلي جانب تهميش قيادة المؤسسة لعدد الكوادر من ذوي الخبرة والكفاءات المؤهلة من تحمل المسؤوليات لمساعدة المؤسسة من تخفيف أعباء المهام عليها
