طالب عدد من المقاولين المتعاقدون مع مؤسسة الطرق والجسور وزير الإشغال والطرق المهندس عمر عبدالله الكر شمي بصفته رئيس مؤسسة الطرق بسرعة صرف مستحقاتهم لدى المؤسسة والبالغة أكثر من مليار ريال مقابل مأتم انجازه من إعمال المشاريع التي كلفنهم المؤسسة بتنفيذها بموجب عقود قامت بتوقيعها معهم وكان المقاولين المتعاقدون في مؤسسة الطرق قد تجمهر العشرات منهم أمام مبنى وزارة المالية لمقابلة وزير المالية لعرض مطالبهم على الوزير صخر الوجيه لاتخاذ أجراءته بوضع اليد على أموال وممتلكات المؤسسة وإيقاف التصرف بكافة حسابات الودائع المالية في البنوك اليمنية والأجنبية الخاصة بمؤسسة الطرق والجسور والتي قالوا بأنها باتت على وشك الانهيار والعمل على الحفاظ على حقوقهم القانونية المترتبة على مؤسسة الطرق والجسور. وكان المقاولين المتعاقدون مع مؤسسة الطرق أيضا قد وقفوا وقفة حداد لدقائق لقراءة الفاتحة على روح المرحوم المناضل الوزير الراحل المهندس/ عبدالله حسين الكر شمي المؤسس الأول المؤسسة الطرق والجسور تقديرا لدوره الوطني في بناء هذه المؤسسة العملاقة التي قالوا بان هناك من يحاول البعض اليوم من المسؤولين فيها النيل منها وإيصالها إلى منحدر خطير للغاية . وهدد المقاولين مع مؤسسة الطرق والجسور بان يلجئون إلى القضاء في حالة لم تقوم مؤسسة الطرق بالالتزام بصرف مستحقاتهم القانونية وفق العقود الموقعة معهم. كما ناشد الموظفين والعاملين بالأجر اليومي مع مؤسسة الطرق بإيقاف التدهور الذي أوصل هذه المؤسسة إلى حافة الانهيار وسرعة استبعاد الفاسدين فيها وإحالتهم إلى القضاء للتحقيق معهم والعمل على استبدالهم بقيادات جديدة من ذوي الخبر والنزاهة وطالب الموظفين والعاملين في مؤسسة الطرق بان يكون لقاء وتواصل بينهم وبين المهندس/ عمر الكر شمي وزير الإشغال لعرض عليه مشاكل المؤسسة وبان يتحلى الوزير بجراءة اتخاذ القرار المناسب لتفادي ذلك الانهيار الذي قد يتسبب بضياع مؤسسة عملاقة ومرموقة مثل مؤسسة الطرق والجسور التي اتسعت خبراتها بتنفيذ العديد من المشروعات وأسست بنية تحتية في ربوع الوطن. وكان قطاع المقاولات قد طالب محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق بتحديد لقاء عاجل يجمع كل من المختصين من أعضاء حكومته لطرح ومناقشة قضيانا وهموم المقاولين اليمنيين المنبثقة عن اتحاد العام للمقاولين وشعبة المقاولات في الغرفة التجارة بإيجاد الحلول المناسبة للعقبات والصعوبات التي تواجه المقاول اليمني في تنفيذ المشاريع الحكومية. وقالت مصادر في اتحاد المقاولين إن الاتحاد العام للمقاولين يسعى لحماية مصالح المقاولين اليمنيين وتذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات باليمن من خلال التضامن والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المصلحة العامة. وأشار مصدر في اتحاد المقاولين اليمنيين إلى أنه في حال تنفيذ برنامج قطاع المقاولات والاهتمام بدعمه سوف يتم استيعاب جميع العاطلين عن العمل حسب المؤهل لوظائف قطاع المقاولات. وكان قد حذر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من تعرض المؤسسة العامة للطرق والجسور لانهيار وشيك بعد تراجع أداءها في تنفيذ مشاريع الطرقات التي بحوزتها العديد من المشروعات المتعثرة ومن غياب النواحي الرقابية والتشغيلية للمشاريع التي توكل لهذه المؤسسة لتنفيذها إعمال المقاولات بتلك المشاريع. وفند التقرير بان المؤسسة كثرت التزاماتها بالتعهد لصالح الوزارة بشان استكمالها الإعمال المتبقية للمشاريع والتي لم تستكملها ولا التزمت بوفائها بما عليها من تعهدات بشان تنفيذ ما يتبقى من الإعمال المتأخرة علي بعض المشاريع وفق ما نصت عليه عقودا لتنفيذ مع الوزارة مما أؤثر ذلك سلبيا على سير العمل بتلك المشاريع.