تحاول الكاتبة والإعلامية السورية ايفلين المصطفى في كتابها " الازمات الاقتصادية العالمية كيف حاول الاخرون حل مشاكلهم 2014" التوقف امام الازمة السورية التي القت انعكاسات على الجانب الاقتصادي. وتحاول البحث والتنقيب بين صفحات الماضي وكتب التاريخ، و توقفت امام الازمات الاقتصادية العالمية التي اصيبت بها دوعانت منها الدول العربية والغربية تحاول الكاتبة عرض الازمات العالمية من خلال سيرة تاريخية لها في دول مختلفة للكشف عن الاسباب وكيف تم التعاطي في معالجتها .فالكاتبة تعتمد نظرية اقتصادية قائمة مفادها ان الازمات الاقتصادية تنعكس سلباَ اجتماعياً وسياسياً، ومرد ذلك الى هيمنة الدول الكبرى على الثروات وإعادة توزيعها كما يجب .فان سياسة الاقتصاد الريعي والفساد داخل المؤسسات المالية وغياب التفتيش، بظل غياب استخدام التامين الاجتماعي المطابق لقواعد السوق ،وانعدام المساواة المالية بسبب انعدام المواد الاساسية للمواطن التي تؤدي حتما الى غياب نظام المساواة التي تعيق النمو الاقتصادي الفعلي.فالهدف من هذا الكتاب الاقتصادي ليس مجرد عرض الاحاجيج لاختيار الانسب منها ، لان الشعوب لا يمكن ان تبقى دوما رهينة تجارب نظريات ومقترحات اقتصادية تقدم من هنا وهناك ،ولا يمكن تبرير التجارب الاقتصادية الفاشلة بمقولة التاريخ يعيد نفسه. فالباحثة ترى ان تحرير الاسواق قد يكون بالأساس مطلبا لحل اية ازمة اقتصادية في الشرق العربي وإيجاد طرق نمو مستمرة اقتصادية تساعد على تطبيق المبادئ والتوجهات لاقتصاد السوق الاجتماعي مثل التكامل الاجتماعي واللامركزية .فالأوضاع المضطربة في العالم العربي هي نتيجة لاستغلال اوضاع داخلية مبررة ومظالم اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مبررة . تحاول الكاتبة والإعلامية ايفلين المصطفى استعراض الوضع الاقتصاد السوري من خلال دراسة تاريخية تشير فيها الى اهم المفاصل التاريخية التي تعرض من خلالها واقع الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية حتى الازمة الحالية عبر مقاربة ومقارنة بين الازمة اللبنانية التي عصفت بلبنان عام 1987-1988،والانهيار السريع للعملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني بشكل عام . وتتوقف الدراسة التي تحاول الكاتبة اعطاء امثلة على عملية الانهيار الاقتصادي العالمية والتي تستند الى تجربة الارجنتين في تبين الازمة الاقتصادية في عام 2002 وعرض الاسباب التي ادت الى انهيار وطرق المعالجة التي تمت طوال الفترة السابقة وأهمية الخطة الاقتصادية المقدمة من الحكومة والحوافز المقترحة للخروج . فالنموذج اللبناني والأرجنتيني التي تحاول الكاتبة عرضهما في مقارنة للحالة السورية من خلال المقاربات الاقتصادية الكاملة والتوقف اما تطور حركة التاريخ التي تظهر حركة الاقتصاد والحالات الهشة التي فرضت عليهما من خلال كوارث اقتصادية .فالأولى من خلال حرب تدميرية ادت الى انهيار الاوضاع الاقتصادية وكل القطاع الانمائي والاستثماري،والثانية من خلال تدهور اقتصادي ادى الى انهيار اصطناعي تسبب بانهيار المكونات الاقتصادية للدولة . تعرض الكاتبة تجربة تسع دول عالمية :" هنغاريا زيمباوبوي ،يوغسلافيا ،المانيا،اليونان،الصين،البيرو، فرنسا ، نيكارغوا". قدعانت من مشاكل اقتصادية وأدت بكل واحدة الى مشكلة اقتصادية ساهمت بفقدان سيطرتهم الاقتصادية التي ادت الى تضخم داخلي واختلال خارجي . تحول الكاتبة في كتابها عرض عدة تجارب اقتصادية لدول عانت من التضخم المالي في عملية شرح معالجات للانهيار بطريقة مختلفة لتجارب هذه الدول الذي يسطر عليها الانهيار مما زاد في عملية التضخم، بسبب المعالجات غير الصحيحة وفرض سياسة اقتصادية غير صحيحة من خلال طبع الاوراق النقدية التي تحولت بدورها الى كميات كبيرة من الاوراق الفاقدة لقيمتها من خلال زيادة الاصفار او حذفها، مستعرضة حالة كورية الشمالية والأزمة الاقتصادية فيها وكذلك تضخم الاقتصاد العراقي التي حاولت الدولة حلها بازالت الاصفار وتصغيرها والهروب الى الامام من الازمة وتطرقت ايضا الى الليرة التركية ومحاولة ازالة الاصفار بظل التضخم التي عانت منه تركيا ،ومحاولة التوقف امام التجربة الاقتصادية في تشيكوسلوفاكيا التي قسمت الى دولتين بظل عملة الكورنا التي لم تصمد طويل بسبب الفوارق الاقتصادية بين الدولتين الناشئتين "التشيك ذات الوضع الاقتصادي المرتفع، وسوفاكية ذات الاقتصاد الضعيف على الرغم من محاولة التوافق على انشاء كونا التشيكية والسلوفاكية التي لم تنجح بان تكون عملة موحدة لاقتصاد مختلف . تشرح الكاتبة مفهوم العملة الوطنية والعملة الذهبية والتي لا يعرفها الناس العاديون لان هذه العملة مرتبطة بتحديد صرف الدولار بسعرين سعر السوق السوداء الذي يحدد سعره تجار السوق وفقا للعرض والطلب ،والسعر الرسمي الذي تحدده الدولة وهذه الحالة لا تزال مرتبطة بصرف العملة في كوبا حاليا ،والتي كانت موجودة في دول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفياتي التي كانت تسودها سيطرة العقيدة الشيوعية ضمن نظرة اقتصادية خاصة . تحول الكاتبة التوقف امام دولرة الاقتصاد التي تربط عملة بعض الدول الاجنبية بالدولار من خلال استخدام المواطن للدولار موازياً للعملة الوطنية ألخ...وهذا يحدده مؤشر اولي عبر نسبة الودائع بالعملة الاجنبية في المصارف المحلية والمؤشر الثاني وهي ودائع المواطنين في الداخل والخارج بالعملة الاجنبية في المصارف الداخلية والخارجية . فالكاتبة لم تستثن التضخم الاقتصادي في ايران التي تحاول الجمهورية الاسلامية اخفائها دوما والذي يصل الى معدل 80 بالمائة من التضخم الاقتصادي الايراني، ومابين محاولة الاقتصادية الخاصة بارتفاع معدل التضخم وهذا ما تبرهنه الحالة السياسية اليومية التي تتبعها الدولة الايرانية وتراجعها عن برامج اقتصادية كبيرة نتيجة الحالة التي تعانيها الدولة الايرانية واقتصادها المحاصر دوليا . كذلك تتوقف الكاتبة امام حالة الاقتصاد القبرصي الذي يهدد اقتصاد وأوروبا كلها من خلال وصفها له بانه حجر "دمينو" بسبب وضع البنوك القبرصية والذي سمح من خلال هذه البنوك بتهريب رؤوس الاموال الاوروبية الهاربة من الضرائب .وطبعا هنا نرى عدم التوسع الكامل بالمشكلة والأزمة المالية العالمية والتي وقعت ضحيتها دول اوروبية كبيرة مثل :"اليونان وايطاليا وايرلندا والبرتغال واسبانيا وقبرص ". بالرغم من ان الكاتبة تتوقف امام ازمة الرهن العقاري بداية لتسونامي من الازمات العالمية التي كانت سببا اساسيا في عملية الانهار الاقتصادي العالمي والتي تركت اثارها على العديد من الدول مباشرة او غير مباشرة . تحاول الكاتبة ايفلين المصطفى التوقف امام معالجات صندوق النقد الدول في تعاملها كافي في حل الازمات والتضخم لعدم وجود استراتجية خاصة لحل الازمات الاقتصادية العالمية . كتاب جديد ومهم تقدمه الكاتبة للقارئ العربي من خلال استعراض تاريخي لازمات اقتصادية جديدة لحل ازمة التضخم والانهيارات العالمية مستندة الى مراجع غربية باللغة الانكليزية .قد يكون الكتاب في مضمونه مقدمة لجزء ثاني لاستعراض الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة وحالة الانهيار الاقتصادية في دول اوروبية التي تعرضتها مجمع الدول الاوروبية متأثرة بالانهيار العالمي الذي فتحته اميركا وبنوكها. كاتب وباحث اعلامي مختص بالإعلام السياسي والعلاقات الدولية .
