اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الاعدام – 10 أكتوبر 2014 اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، نود الاعراب عن تقديرنا للسلطات اليمنية لجهودها المبذولة لوضع حد لإعدام الاحداث في اليمن. حيث لم ترد أي تقارير عن إعدام أي جانح مزعوم دون سن ال18 منذ إصدار الرئيس هادي لقرار تعليق جميع احكام الاعدام ضد الأحداث العام الماضي. وفي اوقات تسودها اضطرابات سياسية وأمنية استثنائية، اظهرت السلطات انها قادرة على العمل وبإصرار لإصلاح منظومة عدالة الأحداث. حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء عقب صدور توجيهات الرئيس هادي لمراجعة أحكام الاعدام الصادرة بحق جميع الاحداث المزعومين بمساعدة لجنة طب شرعي كُلفت بتحديد اعمار المتهمين وفق أسس علمية. ومن بين ال60 حالة التي اُطلِعنا عليها، يجري الان الطعن في 8 حالات منها بينما تقوم اللجنة الخاصة بإعادة النظر بال52 حالة الاخرى. وقع الاسبوع الماضي ممثلين عن الحكومة اليمنية والمجتمع المدني "إعلان صنعاء لمناهضة عقوبة الاعدام ضد الاحداث." ويُذكر الاعلان وعلى نحو واقعي انه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ تبقى العديد من التحديات. وفي بلد لديها اقل نسبة تسجيل مواليد في المنطقة (17%) عادة ما يعاني القضاة لتحديد سن الجانحين المزعومين، هذا إن لم يقرروا وبكل بساطة تجاهل هذه المسألة. ولا تقدم التشريعات الوطنية تعريفاً موحداً لسن من هوا طفل، بينما تقتصر صلاحيات محاكم الاحداث على الاطفال دون سن 15. ويتعارض هذا الوضع كلياً مع التزامات اليمن الدولية خصوصاً فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل مما يجعل من خطر إصدار احكام الاعدام ضد الاحداث قائماً. وقد قدم مؤتمر الحوار الوطني توصيات هامة لتحسين حماية حقوق الاطفال والذين عُرِفوا بأنهم من تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويقف الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف على اهبة الاستعداد لدعم السلطات لضمان تنفيذ هذه التوصيات ومواصلة الجهود على المدى البعيد لدعم عدالة الاحداث في اليمن. الاطفال أقل قدرة على تقدير نتائج افعالهم ولا يمكن الاتكال عليهم بامتيازات ومسؤوليات الراشدين. ويفسر هذا أيضا لماذا لا ينبغي محاكمتهم كراشدين في المحاكم العامة. ومن واجب منظومة العدل توفير الحماية للأطفال بغض النظر عن كونهم مرتكبي او ضحايا الجرائم. عقوبة الاعدام خسارة للنفس البشرية لا يمكن تعويضها لجميع البشر, كباراً وصغاراً. فلا مجال للتراجع بعد تنفيذ عقوبة الاعدام حتى لو اثبت في الاخير براءة الجاني المزعوم. وتعد عقوبة الاعدام انتهاكاً صارخاً للحق الاساسي في الحياة. نأمل ان يؤدي تقدم اليمن المُحرز في إنهاء عقوبة الاعدام ضد الاحداث في النهاية الى النظر في تعليق جميع احكام الإعدام وفق التوصيات الاخيرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبهدف إلغاء عقوبة الاعدام في نهاية المطاف بما يتماشى مع التوجه العالمي. * رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وشارك في كتابة المقال القائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف في اليمن، جيرمي هوبكينز