شرعية تشكيل الحكومة مستمدة من شرعية العملية الانتقالية والمحددات التي تضمنتها المرجعيات الوطنية التالية : 1- الشرعية الشعبية والمتوفرة فقط في سلطة الرئاسة 2- مخرجات مؤتمر الحوار التي وقع عليها كل الاطراف 3- اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من كل الاطراف 4-تفويض الاطراف للرئيس هادي
وعليه فمهمة مجلس النواب المنتهية صلاحيته ان يعمل بشرعية التسوية الى جانب مختلف الفعاليات السياسية على الرقابة و تقديم الملاحظات بمعية الفعاليات التشريعية وتحديدا الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ربما عليه ان يقدم ملاحظاته بحق من يراه مخالفا ومغايرا للمعايير الوطنية المتفق عليها فقط ووفقا لتوصيات مخرجات الحوار التي بحد ذاتها هي من منحت الشرعية الاستثنائية للمجلس بعد ان كانت قد اصبحت معدومة. لذلك فوثيقة مخرجات الحوار هي المرجعية الرئيسية لكل اليمنيين وكل الفعاليات في هذه المرحلة وهي التي تصنف وتحدد مختلف الشرعيات... حتى اتفاق السلم والشراكة جاء مبنيا في مضامينه على مخرجات الحوار الوطني اجمالا. واي دور ..او موقف يستجد لاية جهة كانت ومن اي طرف كان ..يتواجه او يتعارض مع مضامين مخرجات الحوار والاتفاقات المبنية عليها قانونا واجرائيا تصنف عراقيل في طريق تنفيذ المخرجات كذلك بعد اتفاق السلم والشراكة يعتبر اي دور اعتباطي خارج الوجود الطبيعي للدولة او يفترض له وجودا موازيا لسلطات الدولة لايصنف اقل من تمرد وعرقلة