حدد الحزب الاشتراكي اليمني، خياره لحل ازمة فراغ السلطة الراهنة، بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما، بالعمل على إحياء العملية السياسية، بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما. وقال الحزب الاشتراكي اليمني في رؤيته المقدمة لحل الازمة أن هذا يعد مخرجا أمنا للأزمة الراهنة، مضيفا أن مناقشة هذا الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية، هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية. وقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لحل الازمة السياسية الراهنة إلى لجنة تنفيذ متابعة اتفاق السلم والشراكة مساء امس الاثنين التي تعقد اجتماعاتها برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر للوقوف امام خيارات الخروج من ازمة فراغ السلطة بعد تقديم الرئيس هادي استقالته من منصبه للبرلمان. وحددت رؤية الاشتراكي الاسس والمبادئ للخيارات التي ستنتهج لمعالجة الازمة السياسية الراهنة، أخذة في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي. "براقش نت" ينشر نص الرؤية حسب موقع "الاشتراكي نت": بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح الحزب الاشتراكي حول أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة قدمت إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة تاريخ/ 28/1 /2015 أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة مقدمة: إن الخيارات التي ننتهجها هاهنا قائمة على الاستجابة لطبيعة الأحداث الجارية والاخذ في الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة الى الامن والاستقرار الضروريين للبلد وللحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية في سياقاتها، إضافة الى ما تنطوي عليه من مخاطر تتمثل في معطيات صراعية سياسية واجتماعية، وتعبيرات متناثرة هنا وهناك ذات طبيعة ارتدادية تراجعية عن المسار السياسي التاريخي الذي اختطته اليمن في عدد من التحولات السياسية النوعية التي جرت في الاعوام 2007م و 2011م و 2014م. وفي هذا السياق فإن الخيارات التي ننتهجها لمعالجة الازمة السياسية الراهنة تأخذ في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي تحديداً في نضالات الحراك السلمي الجنوبي وثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية والحدث السياسي في 21 سبتمبر العام 2014. وفي هذا الصدد فان ابرز منتجات تلكم الاحداث واذ تبلورت في رؤية جديدة حول القضية الجنوبية فقد تجسدت هذه في مخرجات الحوار الوطني الشامل بوثيقة حل عادل للقضية الجنوبية عَبْر صياغة شكل جديد للوحدة اليمنية متضمنا في شكل ومحتوى الدولة الاتحادية اليمنية المقترحة في تلك الوثيقة، وحل قضية صعده المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني. ومشروع مسودة الدستور المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، والأبعاد المؤسسية الضامنة للمشاركة الوطنية لمجموعة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في إتخاذ القرار السياسي، وممارسة دورها من خلالها، ويأتي في المقدمة منها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. إضافة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو مرجعية امتدادية لمخرجات الحوار الوطني إلى جانب كونه يحدد ترتيب الأولويات الوطنية والسياسية المُلِحة التي يجب العمل بها لإرساء أرضية فعلية لممارسة توازن المصالح بديلا عن فرض القوة. وبناءً على ذلك فإننا نؤكد على الأسس التالية في معالجة الأزمة السياسية الراهنة:
اولا : ان إعادة ترتيب لمهام وأجندات العملية السياسية وفقا للضرورات، انما هدفه الرئيسي العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. وان أي ترتيب لها خارج هاتين المرجعيتين مرفوض تماما ولا شرعية له.
ثانياً: إن الاتفاقيات السياسية والتي تتم على أساس التوافق السياسي تستند على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي تم إنتهاجها في الحوار الوطني الشامل وتحديداً كما ورد في:- 1- أليات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. 2- تجسيد الارادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية بما في ذلك العمل على الاتفاق على عقد إجتماعي جديد - ولا يزال حتى اللحظة في صورة مشروع أولي (مسودة) - للدستور المستمد من مخرجات الحوار الوطني وذلك بعد مراجعته والاستفتاء عليه. ثالثاً: التأكيد في الحوار السياسي وعند البحث عن المخارج للأزمات السياسية، على الأبعاد المؤسسية كقواعد للتفاعل بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وتتمثل هذه الابعاد في المرجعيات المعتمدة وفي الشرعية بأبعادها السياسية وضوابطها القانونية والمفاهيميه. وتحديد الاولويات وآليات تحقيقها على النحو التالي:-
أ- الشراكة الوطنية: تتم الشراكة الوطنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الانسان، وتقاسم السلطة والثروة وإعادة إنتاجها، والبدء في ذلك مما جاء في إتفاق السلم والشراكة حول تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والإشرافية على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية الواردة اعلاه.
ب- الوحدة الوطنية: هي التي تتجاوز المكونات الاجتماعية المعبرة عن ما قبل الدولة الوطنية وهي الهوية الجامعة لكل اليمنيين.
ج- المرجعيات - مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو يشكل مرجعية لإتفاق السلم والشراكة، وإتفاق السلم والشراكة يضم الأولويات كآليات تنفيذ هذه الأولويات وهو يمثل مرجعية آنية للضرورات الوطنية التي يتم تنفيذها على أساس التوافق. - مبدأ التوافق كما ورد تعريفه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. - إن التوافق بصيغته الواردة في إتفاق السلم والشراكة هو الذي أنتج ما تم الاتفاق عليه في تشخيص الأوضاع السياسية وطبيعتها في البلاد، وحدد كذلك الحلول للمشكلات التي نتجت عن تلك الطبيعة السياسية، وهو ما يجب أن ننفذه معاً على قاعدة مبدأ التوافق ومرجعية مخرجات الحوار الوطني الشامل.
د- الأولويات: - إخراج البلد من أوضاع التوتر السياسي والحيلولة دون انفجاره. - خلق إنفراج سياسي وأجواء تفاؤليه على المستوى الشعبي وجميع التكوينات المجتمعية، وفي هذا السياق يجب بداية إعطاء أهمية قصوى لما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إتفاق السلم والشراكة لما له من انعكاس ايجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم. والى ذلك فإننا نرى الاولويات أن نبدأ تحديدها من طبيعة الوضع السياسي الراهن وعند توصيفنا له وإذ نجده يتسم بالتوتر السياسي القابل للانفجار العنفي الدموي الا ان الامور فيه لم تصل بعد الى طريق اللاعودة وفي البداية تقف امامنا مهمة البحث عن الحلول السياسية للفراغ السلطوي ومقاربة الحل للحصول عليه إلى الشرعية السياسية ببعديها القانوني والثوري، ولا يمكن الوصول الى حل واقعي وموضوعي ومنطقي من دون التعرف على الأسباب التي أوجدت هذه الازمة:-
أولا: تعرضت العملية السياسية الى مسارين متناقضين أحدهما اراد الأنقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد في الفوضى، الأمر الذي شلّ سلطة الدولة وعطّل من فاعليتها . اما المسار الثاني فقد تعاطى مع إستحقاقات العملية السياسية بطريقه إنتقائيه، وحالة إسترخائية غير مبرره، واللامبالاه. وليس خافياً أن المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية. وقد إكتنف نشاط السلطة في هذا الصدد كم كبير من التجاوزات وقد تمت بأفعال قصديه وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءاً من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بسته) والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الإتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها وأخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية. ثانيا: ان عدم استكمال نقل السلطة واذ خلق سلطه مزدوجة، فان عدم التوصل الى تنفيذ لإتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وإذ يعود ذلك الى ملابسات عديدة قام بها الطرفان المعنيان أضاف ازدواجاً جديداً في السلطة جعل منها سلطة مركبة مزدوجة، بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال إتخاذ قرارات نافذه عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة سبب هذا في حد ذاته مشكلات إضافية الى ما يعيشه الوضع السياسي من توتر إنزلق نحو إستخدام القوة التي أدت في الاخير الى حالة بَيّنه من غياب السلطة والدولة بأطرها القانونية وقد برز هذا بوضوح بما أدت اليه من استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته، وكل ذلك والاوضاع المعيشية للمواطنين في تردي مستمر وازدياد بؤر قتالية في عدد من المحافظات الريفية والتي تتخذ منحى مذهبيا مفتعلاً، وارتفاع منسوب الاحتقان في الجنوب، وكلها تنذر بفوضى شاملة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن اضعاف سلطة الدولة في المركز ذاته يؤدي دائما الى تفكك الأطراف وعلى ذلك فان الاولوية هنا تكمن في تحقيق التالي:- 1- التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في إتفاق السلم والشراكة وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس. وأنهاء الانسحاب من مرافق الدولة وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور. ورفع السيطرة عن قناة عدن والاذاعة والمؤسسات الاعلامية. 2- التصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها:
أ- تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واعداد لائحتها الداخلية وابعاد كل ما يقيدها من أن تعبر الهيئة عن نفسها كجهة تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها واختزل مهامها على مجرد الرقابة الشكلية ومنع من ان يكون لها صله بالجهاز التنفيذي للدولة والحيلولة دون التفرد بالقرار فيها. واخذا في الاعتبار للموجهات في قرارات الحوار الوطني الشامل بشأن مهام الهيئة الوطنية فإن لها أن تقوم بمراقبة رئاسة الدولة ويكون لها حضورها السياسي بما يؤدي الى ان تشكل أحد الضمانات المؤسسية لسير العملية السياسية من دون انحرافات. ج- تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الابعاد التشريعية والرقابية والحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها عن المسارات التوافقية وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الازاحة. د- الاتفاق على وضع آليه شعبية قانونية للرقابة ومكافحة الفساد وتكون لديها القدرة لتمارس دورها. وتمنع في ذات الوقت التدخلات في شؤون الادارات والمؤسسات الحكومية ولا تشكل تجاوزات قانونية. ه- تصحيح او تنقية مسودة الدستور من ما لم يرد في مخرجات الحوار الوطني الشامل وما تم فيها تجاوزا لاتفاق السلم والشراكة . وداخل أطار ما سبق نرى العمل في إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرجا أمنا للأزمة الراهنة.. أن مناقشة هذا الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.
