مع انطلاقة العام الجديد وما يحمله من أمنيات وطموح نتمنها بأن تبشر بالخير ومستقبل أفضل لوطننا الحبيب الغالي وخطوة مرجوة نحو تصحيح المسار والحد من الفساد الإداري لو صدقت النوايا ....... ها نحن نري في بداية هذا العام ، معالجة لأكبر عملية فساد مالي ، و إداري تشهدها اليمن منذ سنوات ، والمتمثل في الوظائف الوهمية ، المنتشرة بكثرة في أوساط الجيش ، والقوات المسلحة ، كما أوضحت اللجان التي شكلت لذلك الغرض ، ولا ننسي الازدواج الوظيفي ، الذي يشكل أهم مشاكل الوظيفة في ضل البطالة المتفشية عند الخرجين الجامعيين . وكل هذا ينطوي تحت وزارة الخدمة المدنية والمخولة قانونيا وصاحبة الاختصاص وعلمها المسبق بكل تلك الخروقات ، ولكن ما هيه الآليات المتبعة في الصرف ؟ هل بتحديد البصمة والسجل الوظيفي المتوفر لدي الوزارة ............ ومما لا شك فيه بان قد سبقت لجان عديدة قبل هذه اللجنة وقد توقفت مهامها بوجود أصحاب النفوذ والمصالح في السابق حال دون مباشرة اللجان أعمالها وأستمر إخفاء الأسرار . وقد يكون إعلان اللجنة سابق إنذار للجهات أو حتي للإفراد لترتيب أوراقهم وجعلها قانونية ، أجازة مرضية تقرير طبي .... الخ وكيف للجنة معرفة من هو موجود أصلا في المرفق الحكومي هل سوف تعتمد على أحد المنتميين للجهة أو المؤسسة لتعريف بالموظفين بمن هو موجود وغير موجود وهل هذا الشخص سوف يتحلى بالمصداقية ، والأمانة في التعريف بالأشخاص المستحقين . في مرفقنا الحكومي نتحدث ولا حرج ممن يتم استلام رواتبهم وهم إما يملكون عقود عمل مع جهات غير حكومية ومنهم من يعمل في القطاع الخاص والغريب بان تجدهم يستلمون رواتبهم دون نقصان وما يعمق ذلك بأن تجد معهم إفادة من المسئول تفيد بأنه في مهمة رسمية تتبع المؤسسة هل المهمة تستمر أشهر وسنين ، دون انقطاع . هل من مهام اللجنة معالجة ممن هم خارج الوطن أم هو إعلان لهم للعودة للوطن بعد رحلة طويلة على جميع الموظفين المنقطعين في الخارج ( في الخليج وغيرها التواجد لاستلام مرتب شهر يناير ) ثم العودة والانقطاع كما تفعلوا كل مرة . قد تكون للجنة أهداف خفيه غير معلنة ، والذي نتمناها هل هي إزاحة أشخاص واستبدالهم بآخرين !!!!!!! وهل ينصف متعاقدين الجمهورية بكافة المرافق ، ممن افنوا عمرهم في خدمة الوطن ، وحرمانهم من الوظيفة ، وغيرهم يمتلك وظيفتين وأكثر ..... كان الأجدر بالوزارة ، تفعيل نظام البصمة قبل هذا الإجراء في تشكيل اللجان ، ليتم تسهيل المهمة وفرز المنقطعين وأصحاب الازدواج الوظيفي ، لكافة المرافق وما يزيد الاستغراب ، والدهشة بان يتواجد في القطاع العام ، والشركات الخاص نظام البصمة ، في عمليه للحفاظ على رأس المال . وما نرجوه جميعا ، بان يتم معالجة ظاهرة التلاعب الوظيفي ، وتوفير فرص عمل لشباب العاطل ، من خرجين الجامعات والمعاهد الفنية . لو تم صرف شيك الراتب ، من قبل أمين الصندوق والمحتوي ، على مبلغ ضخم يقدر بمئات الملايين ما هي الإجراءات المترتبة على ذلك علما بان اغلب المرافق الحكومية يكون مرتبات منتسبيها في البريد و البنوك التجارية كان الله في عون أمين الصندوق في حالة لم يتم تامين حراسة له في ضل الانفلات الأمني الحاصل ماذا سوف يحصل للموظفين في حاله السطو على مرتباتهم ؟ .