يشهد مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز– هذه الأيام حالة من الإضراب للمطالبة باستحقاقات وظيفية، ترافقاً مع تزايد أعداد المتقدمين لتسجيل طلبات التوظيف وبدء تدشين مرحلة جديدة من العمل بنظام البصمة والصورة...وأمام هذا المشهد التقينا بالأخ عبدالحكيم سعيد قائد- مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز، للإجابة عن أسئلتنا والذي تحدث حول الإضراب وما يتعلق بشئون الخدمة المدنية والوظيفة العامة من أنظمة ومشاريع ومشاكل.. في هذا الحوار: .. هل لكم بالحديث عن الخدمة المدنية كمكتب؟ مكتب الخدمة المدنية تأسس في بداية الثمانينيات وهو مكتب إشرافي ورقابي على وحدات أجهزة الخدمة المدنية بمحافظة تعز على مستوى المركز والمديريات.. وفي نفس الوقت هو مكتب خدمي يقدم خدماته لموظفي الدولة في المحافظة، وكذلك لفئات عديدة من المواطنين.. ويتكون من عشر إدارات رئيسية في المركز منها مركز رئيسي للمعلومات وتتفرع منه عدد من المكاتب الخدمية الموزعة على مختلف مديريات المحافظة. .. ماذا عن الجهات التي يتولى الإشراف على أدائها؟ يتولى الإشراف على إدارات الموارد البشرية داخل الأجهزة التنفيذية في المحافظة والتي تصل قرابة 38 وحدة إدارية، كما يتولى أرشفة وحفظ البيانات والإحصائيات الخاصة بموظفي الدولة في المحافظة والبالغ عددهم قرابة 60 ألف موظفا وموظفة.. بالإضافة إلى القيام بأعمال البصمة والصورة البيولوجية للموظفين. .. أين وصل العمل بنظام البصمة والصورة؟ وما الخطوات القادمة؟ عندما بدأ تنفيذ نظام البصمة والصورة كان مع الموظفين السابقين.. وبعد ذلك اعتمدت سياسة أخذ البصمة والصورة لكل حالة توظيف جديدة تطرأ كل عام، وأشير هنا إلى توقف العمل بالنظام بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال العام 2011م، نتيجة لتحطيم أجهزة البصمة والصورة... وحالياً هناك توجهات جدية لقيادة الوزارة لإعادة تفعيل النظام من جديد على مستوى المركز والمديريات. .. بالنسبة لتعيينات مدراء الموارد البشرية داخل الوحدات التابعة للدولة.. هل تدخل ضمن مسئولياتكم؟ طبقاً لنص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فإن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، هو المعني بترشيح واستصدار قرارات التعيين والتكليف لمدراء الموارد البشرية الموجودين في اطار الأجهزة الإدارية للمحافظة.. ولكن هناك إشكاليات لدى بعض المؤسسات مع المكتب تحول حتى الآن دون ممارسة دوره المناط في هذا المجال. .. وماذا عن استجابة السلطات المحلية لدعم المكتب في هذا الشأن؟ على مستوى أجهزة السلطة التنفيذية الخاضعة في موازنتها للسلطة المحلية فهناك نسبة التزام تصل إلى 100 % أما بالنسبة للوحدات الإدارية التي تعد موازناتها مع سلطاتها المركزية، فنسبة التنفيذ لا تتجاوز ال20 %. .. هل ترى أن المكتب يقوم بدوره الرقابي للرفع من مستوى الأداء.. وماهي ملاحظاتكم؟ فيما يتعلق بالدور الرقابي، فالمكتب يقوم بدوره الرقابي من خلال مندوبين في الوحدات الإدارية داخل المحافظة والممثلة بإدارات الموارد البشرية وكذلك بفروعه في المديريات.. إضافة إلى الأدوار الرقابية والاشرافيه التي تقوم بها إدارات المركز الرئيسي ومنها إدارة الرقابة والتفتيش وإدارة الأجور والموازنة، والمركز الرئيسي للمعلومات وغيرها.. وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع المندوبين في الجهات والفروع ومعالجة الاختلالات التي تنكشف في بعض الأجهزة الإدارية مثل حالات الانقطاع الوظيفي. .. كم عدد حالات الانقطاع التي جرى معالجتها خلال العام الماضي؟ تقريباً تم معالجة 250 حالة انقطاع خلال العام 2013م، وتم إصدار قرارات إنهاء خدمات المنقطعين بالتنسيق مع جهات أعمالهم وقيادة المحافظة. .. كيف يتم متابعة حالات الانقطاع؟ نحن من خلال إصدار كشوفات المرتبات التي يقوم بها مركز المعلومات في المكتب الرئيسي نقوم بمراقبة الحالات التي تُظهر البيانات أنها منقطعة لأكثر من 20 يوماً أو تم تصفير رواتبها في الكشف بشكل كامل، ونتتبع هذه الحالات لفترة ثلاثة أشهر وعلى ضوء ذلك وعندما يتم ثبوت استمرار حالة التغيب أو الانقطاع أو التصفير نخاطب الجهة المعنية للقيام بإصدار قرار إنهاء الخدمة عبرها والأخ محافظ المحافظة. .. كيف يمكن فهم تصريحات الأخ وزير الخدمة والتأمينات حول عدم معرفة الوزارة عن وصول الرواتب إلى مستحقيها؟ التوضيح هنا على الأخ الوزير.. ونحن على أي حال نقوم بمعالجة أي اختلال يظهر من خلال البيانات.. ودون أن يمارس علينا دور سلبي أو أي ضغط في هذا الجانب. .. هل هناك ضغوط فيما يخص التوظيف؟ فيما يتعلق بالتوظيف.. فهناك بعض الضغوط بحكم الطبيعة المجتمعية، نتلقاها من بعض الشخصيات الاجتماعية والوجاهات التي تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتوظيف (س أو ص) من الناس.. لكننا نعمل بقدر الإمكان على امتصاصها.. وبأقصى درجة ممكنة نعمل على إتمام عملية التوظيف وفقاً للمعايير القانونية ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين للتوظيف. .. نريد التوضيح منكم حول المعايير والأسس المتبعة للتوظيف؟ وفقاً للتشريعات، فإن المعايير المتبعة تعتمد على المفاضلة من حيث الأقدمية في التخرج والتسجيل، والمعدل العلمي مع توفر شرط طلب التخصص ضمن خطة الاحتياج من الجهات.. طبعاً تجري عملية المفاضلة آلياً حيث يتم إدخال خطط الاحتياج بحسب المعتمد من الدرجات الوظيفية، وبطريقة آلية أيضاً يتم ترتيب طالبي التوظيف تنازلياً ويتم الاختيار من بين المتقدمين بحسب ما هو معتمد من الدرجات الوظيفية. .. هل تعتقد أن معايير التوظيف عادلة.. وماذا لو حدث اختلال؟ أعتقد أن المعايير أكثر عدالة من السابق حيث قللت من الاختلالات بشكل كبير وحدت من الوساطات التي كانت سائدة قبل اعتماد آلية المعايير. وأود التأكيد على أن عملية التوظيف حالياً وكقاعدة عامة تتم وفقاً على المعايير وهي كما يقول الزملاء لا تستغرق يوماً واحداً.. وإذا وجدت حالات اختلال ترصد من قبل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ويتم معالجتها. .. كيف يتم التعامل مع موضوع المتعاقدين خلال العامين 2011م و2012م بعد قرارات مجلس الوزراء؟ إذا كنت تقصد المتعاقدين لدى ديوان المحافظة وعددهم (307)، فقد صدرت فتوى تثبيتهم، ولم تنفذ من قبل وزارة المالية حتى الآن، ومنذ استلامي للعمل لم تأت أي وظائف. ما توضيحكم حول عدم إعلان الدرجات الوظيفية للعام 2013م حتى الآن.. والدرجات الوظيفية للعام 2014م.. وعدد طلبات التوظيف؟ لا يوجد درجات معلنة للعامين 2013م و2014 حتى الآن منذ اعتماد درجات 2012م بحدود 571 درجة، وبالنسبة لإعلانها يأتي بعد إبلاغنا عنها من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية.. ونحن في الانتظار ..وما يخص المعتمد للعام 2013م هناك احتمال قائم بإبلاغنا عن درجات جديدة.. أما بالنسبة للمتقدمين طلبا للتوظيف حتى نهاية العام 2013م، فوصل العدد إلى (51) ألف متقدم، ومن المتوقع بحسب التصنيف في مركز المعلومات- أن يصل عدد المتقدمين الجدد في محافظة تعز للعام 2014م إلى (15) ألف طالب وطالبة توظيف. .. هل تجد من سبب للتأخر في إعلان الدرجات الوظيفية إلى الآن؟ بحسب المتابعة للمسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، يرجع الأمر إلى شحة الموارد. .. كيف يقوم المكتب بتوزيع الدرجات على مستوى المديريات؟ نحن نبلغ كل مكتب برصيده من الدرجات الوظيفية ونطلب منه إعداد خطة توزيع الوظائف بناء على احتياج المديريات من التخصصات المطلوبة، وترفع الخطة إلينا للمراجعة، وتدخل آليا بعد اعتمادها في برنامج المفاضلة ويتم الاستناد عليها بتحديد عدد المستحقين للتوظيف.. ونحن في الخدمة المدنية مقيدون بالمعايير والخطة وفي حالة الخروج عنها أو طلب خارج الخطة أو إذا لم ترفع إلينا لا يتم التوظيف لعدم قانونيته ونقوم بالتدخل. .. هل تم رفع خطط من المديريات هذا العام؟ لا ترفع الخطط إلا عندما تأتي الدرجات فنقوم بإبلاغهم بالمعتمد لهم.. وهذا الوضع أفضل من السابق الذي كان يبدأ برفع الخطة التي تحدد الدرجات المطلوبة مما يحدث ارباكات بسبب عدم توفر الدرجات المطلوبة. .. هناك من يتحدث عن توظيف بالإحلال والإبدال.. ما تعليقكم؟ تم إلغاؤه بقرارات من مجلس الوزراء. بالنسبة لعملية التوظيف داخل المؤسسات المستقلة والقطاع المختلط.. هل تمر عبر المكتب؟ مما يؤسف له أن هذه الجهات لا تمر عملية التوظيف فيها عبر مكتب الخدمة المدنية أو حتى من خلال إشراف الخدمة عليها.. وهي تتم من قبل القائمين على تلك الجهات مباشرة رغم أن نظام التوظيف النافذ يوجب على هذه الجهات أن تخضع في عملية التوظيف الخاصة بها لإشراف الخدمة المدنية والتأمينات حتى يتم التأكد أن التوظيف يتم عبر المنافسة والمفاضلة وبما يكفل إتاحة الفرص لكافة المواطنين طالبي التوظيف.. .. ما النظام المتبع لتوظيف ذوي الإعاقة؟ وكيف يتم التحقق من استحقاقهم للتوظيف كمعاقين؟ يتم التوظيف وفقا لنسبة 5 % المخصصة لذوي الإعاقة.. والتنافس بينهم يكون خارج اطار النسبة المتبقية المخصصة لمختلف الفئات الأخرى ، وكانت عملية التوظيف في 2011 قد استوعبت العدد الكبير منهم بحدود (200) درجة وظيفية. ويتم التأكد من استحقاق المعاق بتقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي وبطاقة إعاقة صادرة عن الاتحاد العام للمعاقين، وإن وجدت بعض الحالات الاستثنائية قد تشير إلى الإعاقة بالتأكد من الأجهزة الطبية المختصة. .. ماهي نسبة الذكور والإناث المتقدمين وما أهم التخصصات؟ في الإجمالي العام غالبية المتقدمين في تعز من الإناث وغالبية التخصصات هي اللغة الإنجليزية والإرشاد الاجتماعي وعلم النفس، وتتركز على مجالات في المقدمة منها التربية والتعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، ولدينا في مكتب الخدمة ما يقارب 40 % من الكادر نساء. ..لكن بصورة عامة تظل القدرة الاستيعابية حتى من خارج القطاع الحكومي لبعض التخصصات أكثر من غيرها كاللغات وعلوم الهندسة.. وتشكل المخرجات الوافدة من محافظات عبئاً أكبر للتزاحم بلا تخطيط. .. ما هو دور المكتب للربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم؟ للأسف لا يوجد ربط بين احتياجات التنمية ومخرجات التعليم.. وبالتالي يمكن القول أن الاحتياجات الوظيفية المطلوبة لأربع سنوات لم تحدد منذ الآن.. وأعتقد أنه للربط بين سوق العمل والتعليم، نحتاج إلى خطة وطنية عامة شاملة، تنبثق منها خطط فرعية على مستوى الوحدات والأقاليم.. وهي مسؤولية مشتركة لوزارات التعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل، والتعليم الفني، والتخطيط، وأيضاً الجامعة والمعهد الوطني للعلوم الإدارية إلى جانب الخدمة المدنية. .. هناك من يشكو من توقف تسجيل طلبات المتقدمين للتوظيف بسبب إضراب الموظفين في المكتب.. ماهي توضيحاتكم؟ تم فتح باب التسجيل لمدة أسبوع منتصف أبريل وتوقف بسبب دخول الموظفين في إضراب لايزال قائماً حتى الآن لنيل المطالب المطروحة على قيادة المحافظة والسلطة المحلية وعلينا، وتتمثل بمنح موظفي الخدمة حافز مالي أسوةً بالحافز الذي يصرف لموظفي ديوان الوزارة وموظفي مكتب الماليةبتعز، مع اعتماد بدل طبيعة عمل أو كما نسميه بدل إشراف ورقابة، وكذا صرف العلاوات المتوقفة للعام 2013م. .. بخصوص العلاوات فهل مكتب الخدمة هو المستثنى الوحيد من صرفها؟ وكيف تتعاملون مع المطالب؟ كل المكاتب والأجهزة الإدارية داخل المحافظة لم تصرف لها العلاوات عدا التربية والتعليم فقد صرفت في وقت سابق. وبشأن المطالب بصرف العلاوات فقد قام مكتب الخدمة المدنية بإصدار الفتاوى اللازمة والرفع بها عبر مكتب المالية إلى وزارة المالية، ولكن للأسف لم تنفذ. .. في ظل الإضراب.. كيف يتعامل المكتب مع معاملات الموظفين وطالبي التوظيف؟ وهل جرى العمل لمعالجته؟ التواصل مستمر مع قيادة النقابة.. ورأينا أن المطالب مشروعة.. ولكن وجدنا في الأخير بعض الأضرار التي تمس المواطنين وخصوصا الذين يأتون من الريف للتسجيل في عملية التوظيف وخاصة النساء، حيث أصبحوا يترددون لأيام ويعودون بدون تسجيل.. وقد طرحنا على الأخوة في النقابة طلباً معقولاً يتصل بتخفيض الدوام لساعات محددة ولو ساعتين في اليوم لكي يتسنى إنجاز معاملات المواطنين وفي ذات الوقت يستمر الإضراب بغية نيل الحقوق.. لكن للأسف لم نجد استجابة حتى الآن.. ونناشد الزملاء في النقابة وضع مصلحة المواطنين في الاعتبار بجانب مصالحهم. .. التسويات المتعلقة بالموظفين والتظلمات المقدمة للمكتب.. كيف تتعاملون معها؟ بالنسبة للتسويات تنفذ وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. وبالنسبة للتظلمات فهي متعددة الأنواع، هناك تظلم من تجاهل المتظلم من عملية التوظيف، ويختص بالبت فيها اللجنة المختصة للمجلس المحلي بالمحافظة، بالإضافة إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي ما بين 300400 تظلم كحد أقصى. وهناك تظلم من المرتب والبدلات والعلاوات...إلخ وهي تقدم كطلبات لإدارة الأجور والموازنة والتي تقوم بدراستها والاطلاع على وثائق التظلمات وفي حالة تبين أن هناك استحقاقاً يتم مباشرة إصدار الفتوى بتسوية ومعالجة التظلم.. والنوع الثالث من التظلمات هو من موظفين ضد قياداتهم الإدارية فيما يتصل بشؤون الخدمة المدنية والوظيف العامة، تحال كطلبات إلى إدارة الرقابة والتفتيش والتي بدورها تتواصل مع الجهات وتدرس التظلمات والأولويات وردود الجهات وعلى ضوء ذلك تصدر فتوى قانونية مسببة مع العلم أن الفتوى من الخدمة المدنية بموجب القانون تعتبر مُلزمة وواجبة النفاذ.. وفي حالة وجود قضايا تحال إلى لجنة متخصصة بالتأديب في المحافظة. .. كيف تتأكدون من وثائق طالبي التوظيف وسلامتها من التزوير؟ نقوم من خلال استقبال الطلبات الخاصة بالتوظيف من التأكد عبر المقارنة بين الشهادات الأصول والصور المطلوبة من الوثائق والشهادات.. وكذلك بالتواصل مع الجامعات وتلقي كشوفات بأسماء المتخرجين. .. كيف يتم إدارة الأرشيف وبيانات الموظفين في ظل النظام القائم للأرشفة والحفظ؟ وما اقتراحاتكم؟ هذه قضية تشكل هماً كبيراً لنا.. بعد أن أصبحت المساحات المكانية للأرشيف تتسع سنة وراء أخرى بفعل تراكم المتعلقات سواء أكانت للأرشيف العام أو أرشيف طالبي التوظيف.. ونحن نطمح، وقد قدمنا مقترحاً للأخ الوزير، أن تكون عملية استقبال طلبات التوظيف خاضعة للنظام الآلي، بحيث يتم عكس الوثائق بشكل آلي وإعادة الأصل لصاحب الشأن، تجنباً لتراكم الأرشيف وهو ما سيوفر لنا تكلفة في الجهد والوقت والمال، ومازال الأمل كبيراً أن تقوم قيادة الوزارة بسرعة تلبية المطلب بإنزال مهندس لوضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ. .. ماهي ابرز المشكلات التي تواجهكم؟ يمكن إيجازها في شحة الاعتمادات المالية للمكتب، الضغوط المجتمعية التي تعمل أحياناً بشكل سلبي بمحاولة الضغط لتوظيف أشخاص خارج المفاضلة، عدم التعاون من قبل بعض الأجهزة التنفيذية وخاصة وحدات القطاع العام والمختلط، عدم وجود اعتماد مخصص للتدريب والتأهيل، وكمثال فأن ماهو معتمد للتنقلات هو مبلغ 57 ألف ريال شهرياً، وهولا يغطي حملة تفتيش ميدانية ليومين عندما تدخل مسألة الإشراف على الدوام وضبطه.. لذلك تقتصر الحملات على مواسم، ولا أنسى أن أشير إلى الإيجابيات التي يأتي في مقدمتها تفاعل الأخ المحافظ ودعمه في شراء أجهزة الكترونية وأدوات مكتبية للمكتب.. بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة من قبل الأخ الوزير وتفاني الزملاء مدراء الإدارات في المكتب وتعاون الأخوة الموظفين وتحسن نوعية الكادر بعد توظيف 200 موظف في العام 2011م نهضوا بالمكتب مع توفر المبنى. .. ماهي أهم المشاريع التي تعملون عليها في الوقت الحالي؟ نقوم باستكمال إجراءات التقاعد ل(520) شخصاً ممن بلغوا أحد الأجلين والحالات التي تحال بسبب الوفاة أو العجز.. بالإضافة إلى تتبع الانقطاع الوظيفي وحالات الازدواج واتخاذ المعالجات اللازمة.. وكذلك القيام بعملية الإشراف على الدوام الوظيفي الرسمي في مركز المحافظة والمديريات. وبتوجيهات المحافظ نعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات الأولية للربط بين أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظة بنظام آلي لإثبات البصمة تمهيداً لربطها فيما بعد بالمركز الرئيسي للمعلومات التابع للمكتب، ومن ثم الانتقال كمرحلة ثالثة إلى بقية المكاتب على مستوى المديريات.. وقد تقدمنا للأخ المحافظ بدراسة متكاملة لمشروع النظام، كما نستعد حاليا لتأكيد القيد لطالبي التوظيف القدامى عبر النت مباشرة.
