أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة الأخ صادق محمد صالح بأن الدرجات الوظيفية المعتمدة سنوياً لمحافظة الحديدة متدنية أو ضئيلة للغاية مقارنة بالعدد الهائل من طالبي التوظيف المتقدمين لشغل الوظيفة العامة والمسجلين والمؤكدين لدى مكتب الخدمة المدنية والذين يتزايدون من عام إلى آخر مشكلين ضغطاً شديداً على المكتب فيما الدرجات الوظيفية المعتمدة هي أقل من 370 درجة وظيفية فقط. جاء ذلك في حديثه لصحيفة «الجمهورية» في هذا اللقاء وتطرق فيه إلى العديد من القضايا والصعوبات التي تواجه مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة في المتابعة والإشراف على الانضباط الوظيفي بالمحافظة فإلى الحصيلة: في البداية حدثونا عن كيفية تحديد حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية؟ يتم تحديد حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية المخصصة كل عام مركزيا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناء على ما يقره مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك يتم تبليغنا بحصة المحافظة بهذه الدرجات الوظيفية المعتمدة وهي أقل من 370 درجة وظيفية في العام وهي قليلة جداً مقارنة بالعدد الهائل من طالبي التوظيف المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة الذين يتجاوز عددهم 18 ألف مسجل ومسجلة ومؤكد قيد. ما هي المعايير والأسس التي يتم من خلالها توزيع الدرجات الوظيفية على طالبي التوظيف؟ المعايير والأسس التي يتم من خلالها توزيع الدرجات الوظيفية على طالبي التوظيف بحسب خطط الاحتياج لكل وحدة إدارية أو مكتب من التخصصات المطلوبة ويتم إجراء المفاضلة بناء على قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 98 لسنة 2007م واستناداً على قراري مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999م ورقم 138 لسنة 2003م والتي تحدد أسس إجراءات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة وللقطاعين العام والمختلط والقرارات اللاحقة لهم التي جميعها تنظم عملية التوظيف بحسب المفاضلة والاحتياج. كيف يتم توزيع حصص المديريات الريفية من الدرجات الوظيفية وخاصة التربوية؟ يتم توزيع حصص المديريات الريفية من الدرجات الوظيفية ومنها التربوية عن طريق المكاتب المعتمدة لها الدرجات الوظيفية ضمن الخطط المقدمة إلى مكتب الخدمة المدنية هذا إلى جانب توظيف وتوزيع طالبي التوظيف على المديريات التي ينتمون إليها بحسب القانون حتى يتم خلق استقرار وظيفي في المناطق الريفية وخاصة المعلمين والمعلمات. يشكو العديد من طالبي التوظيف القدامى بأنه مرّ على تسجيلهم عدة سنوات لم يتم توظيفهم ما صحة ذلك؟ تأخر توظيف المسجلين لدى الخدمة المدنية للقدامى لعدم وجود احتياج لبعض التخصصات العلمية الحاصلين عليها والتي غالبا ما يكون هناك اكتفاء لهذه التخصصات في معظم الوحدات الإدارية والمكاتب، وتقوم الخدمة المدنية بتنفيذ ما هو محدد في الخطط المقدمة إليها من المكاتب الإدارية المحتاجة لبعض التخصصات المعينة وهذا الأمر بالفعل يشكل لنا ضغطاً وإحراجاً كبيراً ولكن نحن في الأخير ننفذ خطط الاحتياج من التخصصات المطلوبة من الوحدات الإدارية. ما هي أبرز المشاكل التي تواجهكم في عملية التوظيف؟ هناك العديد من المشاكل التي تواجه المكتب في عملية التوظيف ومنها على سبيل المثال عدم وجود موازنة كافية لتغطية المخرجات التعليمية من الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية، وكذا لا توجد سياسة واضحة للدولة مبنية على دراسات بهذا الخصوص وتحديد الطلب والعرض للمخرجات التعليمية بشكل صحيح ودقيق، هذا الأمر يشكل لنا صعوبة حقيقية نأمل تجاوزها وحلها في الوقت القريب وخاصة في ظل الأقاليم. هل ترون بأن القطاع الخاص يساهم بشكل فاعل في الحد من البطالة؟ نعم القطاع الخاص يساهم وبشكل جيد في الحد من البطالة وخاصة الاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب العاطلين وخاصة من ذوي المؤهلات المتواضعة أو المتدنية وللأميين الأمر الذي يخفف من الضغط على مكتب الخدمة المدنية إلا أننا لا نمتلك دراسات أو بيانات تحدد مدى أو نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحد من البطالة في المحافظة ولكنها جيدة. في ظل تدني أو قلة الدرجات المعتمدة للمحافظة هل هناك مساع أو جهود تبذلونها لدى الوزارة لرفع حصة المحافظة من الدرجات؟ كافة الجهات المختصة في الدولة على دراية كاملة بعدد المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة من طالبي التوظيف على مستوى جميع التخصصات ونحن على تواصل بالوزارة بهدف زيادة درجات المحافظة الوظيفية، ولكن على ما يبدو أن التوظيف يعتمد على ما يقره مجلس الوزراء بغض النظر عن أي مطالب لزيادة الدرجات الوظيفية وهذا يشكل لنا إحراجا كبيرا أمام طالبي التوظيف وخاصة القدامى منهم، ولكن نأمل في حل هذه المشكلة قريبا. العمالة الفائضة يتم معالجة مشكلتها من خلال صندوق الخدمة المدنية والتأمينات الذي أنشئ خصيصا لحل مشاكل وقضايا العمالة الفائضة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية رقم 184 لسنة 2004م لهذا الغرض. كيف يتم التعامل مع التظلمات التقاعدية والتسويات الوظيفية بمكتب الخدمة المدنية؟ الوظيفية بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة وفقا للتعاميم والمنشورات الواردة إلينا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهذا الخصوص ويتم معالجتها أولا بأول وخاصة الحقوقية والقانونية المشروعة. ما صحة ظاهرة الأخطاء في البيانات التي نسمع عنها بأنها تحصل بمكتب الخدمة؟ بالنسبة للمتقدمين للتسجيل من طالبي التوظيف فهم يقومون بتسجيل بياناتهم بأنفسهم وأحيانا يكون هناك بيانات مضللة من المسجلين أنفسهم كتغيير المديرية وإقامة المسجل بهدف الحصول على فرصة أكبر للحصول على درجة وظيفية ولا يتم تبليغنا أو لا نكتشف ذلك إلا باعتراف المسجلين أنفسهم وخاصة بعد المفاضلة وليس هناك أي أخطاء متعمدة قد يكون هناك أخطاء غير مقصودة أثناء عملية إدخال البيانات وذلك للعدد الكبير من المتقدمين للتسجيل من طالبي التوظيف بالمحافظة والذين يتضاعفون من عام إلى آخر والدرجات الوظيفية كما هي لم تتغير. هل سياسة التوظيف تتوافق مع التدريب والتأهيل؟ عملية التأهيل والتدريب لا تتم إلا بعد التوظيف لغرض إكساب الموظفين المهارات والخبرات الإدارية الجديدة وصقل خبراتهم الفنية والمهنية المتراكمة وبشكل كافي بهدف القيام بواجبهم الوظيفي والإداري بكفاءة واقتدار عاليين. يشكو الموظفون الجدد الذين تم توظفيهم في عام 2011م وخاصة التربويين بأنه لم يتم ضم بقية مستحقاتهم على رواتبهم بينما زملاؤهم الجدد والذين تم توظيفهم بعدهم يستلمون هذه المستحقات ما؟ نحن في مكتب الخدمة المدنية بالحديدة نقوم بتنفيذ ما يأتينا من تعليمات من الوزارة ومجلس الوزراء وليس لدينا أي معلومات عن سبب تأخير صرف كافة مستحقاتهم المالية وهذا مسئولية وزارة المالية بشكل أساسي ومن حق الموظفين المذكورين المطالبة بحقوقهم القانونية والشرعية بالطرق المشروعة والمكفولة للجميع. إلي أين وصلت خطوات البصمة والصورة بالمحافظة وهل تم اكتشاف عمالة مزدوجة بالمحافظة؟ ليس لدينا في الفرع أي معلومات أو دراسة أو تعليمات أو صلاحيات للخوض في موضوع البصمة والصورة أو الازدواج الوظيفي ونحن نقوم تنفذ التوجيهات التي تصلنا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. ما مدي تقييمكم لمستوى الانضباط الوظيفي بالمحافظة؟ طبعا الانضباط الوظيفي بمحافظة الحديدة بشكل عام هو مقبول مقارنة مع بعض المحافظات الأخرى ونحن نقوم بالمتابعة والرقابة بحسب الإمكانيات المتاحة لدينا التي نعاني من شحة شديدة فيها. ما أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجهكم؟ هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالحديدة ومنها على سبيل المثال قلة الميزانية التشغيلية للمكتب والتي تعيق بالفعل تنفيذ مهام المكتب الرقابية وخاصة متابعة الانضباط الوظيفي بالوحدات الإدارية والمؤسسات والمكاتب الحكومية التي يشرف عليها مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة.
