استغرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية اليمنية ما جاء في شكوى الدكتور أحمد مثنى محمد حول تعامل وزارة الخارجية مع موظفيها لرفضها تمديد فترة عمله في بكين لعلاج ابنته ، " متجاهلاً أن استدعائه تم وفق قانون السلك الدبلوماسي ونظام الابتعاث وأن استدعائه للعودة جاء بعد أن أنهى أربع سنوات من العمل في بكين أسوة بكافة المبتعثين " . وأكد المصدر في تصريح صحفي عبارة عن رد على ما جاء في تصريحات مثنى ل " التغيير " أن " الخارجية تطبق نظامها على جميع موظفيها دون تفريق بينهم وأنه تم الرفض للتمديد لأسباب مرضيه لعدد من الموظفين من أنحاء الوطن ". مضيفا : " إلا أنه ومن المؤسف أن يتحول تطبيق القانون لدى البعض إلى وسيلة لإثارة النعرات المناطقية أو وسيلة للابتزاز مع العلم أن الوزارة قد أبلغت الدكتور مثنى باستعدادها لمنحه إجازة للبقاء إلى جانب أبنته ومتابعة علاجها " . وقال المصدر المسؤول في تصريحه إن " وزارة الخارجية تطبق النظام على الجميع " ، موضحاً أن " الوزارة تصرف لموظفيها بدل تأمين صحي أثناء ابتعاثهم وبالتالي تتحمل شركة التأمين مسئولية العلاج إذا قام المبتعث بالتأمين الصحي بدلاً من اعتبار المبلغ دخلاً إضافياً له " . وعبر المصدر عن " أسفه أن يعمل البعض على أسلوب الابتزاز وتجاهل حقوق الآخرين من زملائهم الذين ينتظرون دورهم في الخروج كبدائل للعائدين ".