استغرب مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية ما جاء في شكوى الدكتور أحمد مثنى محمد حول تعامل وزارة الخارجية مع موظفيها ورفضها تمديد فترة عمله في بكين لعلاج ابنته. واستهجن المصدر تجاهل الدكتور مثنى أن استدعاءه تم وفق السلك الدبلوماسي ونظام الإبتعاث وإن استدعاءه للعودة جاء بعد أن أنهى أربع سنوات من العمل في بكين أسوة بكافة المبتعثين. وكان السفير أحمد مثنى محمد القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة في السفارة اليمنية ببكين أوضح في تصريح صحفي لموقع"التغيير نت" أن وزارة الخارجية رفضت الالتماس الذي تقدم به لتمديد فترة بقائه في الصين لعام آخر نظراً للحالة الصحية الخطيرة التي تمر بها ابنته وما زالت تحت العناية المركزة منذ شهور بسبب فشل كلوي حاد ومضاعفات في الجهاز التنفسي والقلب والأعصاب والتي شدد الأطباء المختصون حسب الموقع - على ضرورة عدم مغادرة المريضة للعناية المركزة حتى يتم إجراء زراعة كلى للمرة الثانية. وهدد الدكتور أحمد مثنى لدى تصريحه بطلب اللجوء السياسي مؤكداً بأن خيار اللجوء السياسي إلى دولة أوروبية سيكون خياراً ممكناً في سبيل إنقاذ حياة ابنته. وفي المقابل رد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية على ما جاء في تلك التصريحات مؤكداً أن الخارجية تطبق نظامها على جميع موظفيها دون تفريق بينهم وأنه تم الرفض للتمديد لأسباب مرضية لعدد من الموظفين من أنحاء الوطن. وأضاف أنه من المؤسف أن يتحول تطبيق القانون لدى البعض إلى وسيلة لإثارة النعرات المناطقية أو وسيلة للابتزاز مع العلم أن الوزارة قد أبلغت الدكتور باستعدادها لمنحه إجازة للبقاء إلى جانب ابنته ومتابعة علاجها. وأوضح في تصريح صحفي أن الوزارة تصرف لموظفيها بدل تأمين صحي أثناء ابتعاثهم وبالتالي تتحمل شركة التأمين مسؤولية العلاج إذا قام المبتعث بالتأمين الصحي بدلاً من اعتبار المبلغ دخلاً إضافياً له.