يمرس : وميض أمل وإراده للإفراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون

بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني هولوكست القرن 21 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وميض أمل وإراده للإفراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 16 - 02 - 2017

كان السجناء المعسرين في جميع محافظات الجمهورية على موعد مع حلحلة وتحريك المياه الراكدة في ملف السجناء المعسرين الذين مازالوا مودعين السجون بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بمبرر تنفيذ الحقوق الخاصة وبالمخالفة لنصوص القانون الذي أوجبت الافراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون .
بداية تحريك ملف السجناء المعسرين من قبل مؤسسة السجين الوطنية المتخصصة بقضايا وهموم السجون والسجناء والذي تعتبر مثال ايجابي للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والذي تم تنفيذها بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بعقد ورشة عمل يوم الاربعاء بتاريخ 15/ فبراير / 2017م
بعنوان : الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد ان قضى عقوبة الحق العام ضمت اكثر من مائة مشارك ومشاركة من اعضاء السلطة القضائية في النيابات والمحاكم وبحضور فاعل من النائب العام وقيادات السلطة القضائية والقانون ومحامين وناشطين ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهات ومؤسسات رسمية ذات علاقة بالسجون والسجناء وايضاً القطاع الخاص ممثله بالغرفه التجارية ورجال الاعمال .
والذي تم مطالعة ونقاش نصوص القانون الموجبه للافراج عن السجين المعسر بقوة القانون حسبما اوضحته نصوص قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية والقانون المدني وبما يحقق مصلحة جميع الاطراف المحكوم عليه بالافراج بقوة القانون والمحكوم له بالحفاظ على حقه القانوني في استيفاء حقوقه الخاصة من ممتلكات السجين وليس من حبس جسده .
كما تضمنت الورشة حضور للسجناء - الذي يفوق عددهم المئات بل الالاف في جميع سجون الجمهورية - بممثل لهم لسماع الامهم ومظالمهم بشكل صريح وواضح ودون اي رتوش او تحسين وكم كان واقع السجناء المعسرين مؤلم ويقطع قلب كل انسان مازال لديه قلب ينبض بالحياة حسبما اوضحه ممثل السجناء في الورشة الذي تضمنت كلمته شجون والم وحزن كبير لفت نظري كلماته وهو يقول اتمنى من الجميع ان يضع نفسه مكان وواقع سجين معسر( تاجر – موظف – ضابط – مزارع -...الخ) يقبع في السجون لعشرات السنوات دون اي مسوغ قانوني فقط لحصول ظروف ماديه او واقعة او حادث وتنتهي فترة حبسة القانونية دون اطلاق سراحة لمطالبته بتنفيذ المستحيل نعم السجين المعسر مطالب بتسديد حقوق خاصة وهو خلف قضبان السجن لايستطيع ان يدفع مقابل مستلزماته الخاصة ورعاية اسرته فكيف سيدفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليه من يطالب بحقه الخاصه ويقبع السجين المعسر خلف القضبان بسبب عدم قدرته دفعها سيكون يوم من الايام هو السجين والمطالب وهذا يستلزم معالجة واضحة متمثله فقط بتنفيذ نصوص القانون دون اي اجتهادات خاطئة تنحرف عن نصوص القانون.
وبعد كلمة السجين الذي كان يقبع في السجن بسبب عدم قدرته على دفع الحق الخاص متمثل في مبالغ بملايين الريالات قام احد التجار متأثراً بكلمة السجين باعلانه اعتاق رقبه السجين وتسديد الحق الخاص وكانت فرحه كبيرة وكم هو الأجر والثواب نتيجة هذا العمل الانساني والذي يعتبر من احب الاعمال الى الله كماورد عن رسولنا الكريم ( احب الاعمال الى الله ادخال السرور الى قلب رجل مسلم ) وكم حجم السرور لهذا السجين وعائلته واقاربه واحباءه عند لقاؤهم به في فضاء الحرية بعد تساقط اغلال وقضبان السجن .
كما تم عرض روبرتاج وثائقي تم عرض كلمات مؤلمة لسجين تاجر اضطرته الظروف الى دخول ظلمات السجن لسنوات طويله بالرغم من انه معسر واستمرار حبسة جريمة ومخالفة للقانون والذي توفي وفاضت روحه منطلقه بحرية ترفرف في السماء بعد ان كان جسده يقيدها والسجن يقيد الروح والجسد نعم تحررت روح السجين لتوقض الضمير الانساني وسيادة القانون ووجوب تطبيقه .
وقد توافقت جميع اراء المشاركين في الورشة الى وجوبية الالتزام بنصوص القانون والافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين دون اي تأخير وفي جميع محافظات الجمهورية وفقاً لاليه موحده وواضحة لجميع السجناء وفي جميع المحافظات حتى تكون نصوص القانون منفذه في الواقع وليس فقط حبيسه الادراج ون يكون هناك اليه واضحة وشفافة لحركة ملفات القضايا السجناء بين النيابة والمحكمة المختصة بسرعة ودون اي تأخير وبما يؤدي الى تنفيذ نصوص القانون وعدم مخالفتها .
اطلاق سراح السجناء المعسرين بقوة القانون لايعني هذا توقف دفع الاموال وحشد التبرعات لدفع الالتزامات عنهم حيث كانت كلمة الغرفة التجارية مؤكده على استمرار التجار ورجال الاعمال في دفع الاموال عن السجناء المعسرين بقدر الامكان والاستطاعة ولايعني هذا استمرار احتجازهم بل تسهيلاً لهم وللمحكوم لهم .
كماتم مناقشة الوضع الانساني والصحي للسجون واهمية رفع المستوى الانساني والصحي في السجون وتوفير كافية الاحتياجات الانسانية بشكل كافي وملائم ووفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والذي سيكون لاطلاق جميع السجناء المعسرين دور كبير في خفض الاكتظاظ في السجون وتوفير الاحتياجات الكافية لبقية السجناء كما أوضح المشاركين اهمية قيام شراكة وطنية بين جميع الاطراف ( الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجات شاملة لاوضاع السجون والسجناء وفي مقدمتها موضوع الافراج عن السجناء المعسرين ومساعدتهم قانونياً ومالياً
وفي الأخير :
نؤكد هنا على وجوب الافراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون وتنفيذاً لنصوصه الواضحه وان تقوم اجهزة السلطة القضائية ممثله في النيابة العامة والمحاكم بسرعة تحريك ملفات السجناء المعسرين واطلاق سراحهم فوراً تطبيقاً لنصوص القانون والذي التزمت السلطة القضائية وجميع الجهات ذات العلاقه بالتقيد بنصوص القانون وتنفيذها وفقاً لاليه سريعة وشفافه .
ونختم موضوعنا بايراد نصوص القانون المتعلقة بالافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين الموضحة بالمنظومة القانونية الوطنية في اليمن التالية :
اولاً:القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية
المادة(470:
يجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه وورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة و القوات المسلحة
ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات
المادة(508):
لا يجوز الافراج المشروط الا اذا اوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزة عن الوفاء بها .
ثانياً: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م وتعديلاته
المادة(363):
يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية:
-6 اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة .
المادة(360):
مع مراعاة احكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة اجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر الا في الحالات الآتية:
4- اذا كان محل التنفيذ الزاما باداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له اموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت اعساره او افلاسه بحكم قضائي .
المادة(350):
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر لا يجوز التنفيذ او التحفظ على الاموال التالية:
1- ما يلزم للمدين وزوجته واولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة اشهر .
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الاساسية اللازمة من السكن بما تراه المحكمة الا اذا كان ذلك المنزل قد وضع تامينا لدين في ذمة المدين، او كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل .
3- الادوات والآلات اللازمة لحرفة المدين او مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه الا اذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الاشياء او نفقات صيانتها .
4- اي اجر او مرتب او معاش سواء كان يدفع نقدا او عينا الا اذا كان التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع اذا كان التنفيذ لاستيفاء دين آخر على ان يقدم عليه دين النفقة .
5- اناث الماشية بما لا يزيد على بقرة واحدة او عشرة من الضان او الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .
6- الاموال الموقوفة او الموهوبة او الموصى بها مقترنة بشرط القربة وان تكون سابقة على نشوء الالتزام .
7- الثمار او المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .
8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة او لغرض محدد .
9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الابداعية قبل نشرها وحقه في اعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
10- الاموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
11- الادوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواء كانت تديرها الدولة بنفسها او كانت تعهد باستغلالها الى شخص آخر طبيعي او اعتباري .
12- اموال الدول الاجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني الخاص
ثالثاً : قرارجمهوري بقانونرقم (14) لسنة 2002مبشأن القانون المدني
المادة(359):
المعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه او بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله والة حرفته اذا كان ذا حرفة وكتبه اذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه .
المادة(363):
من كان ظاهر حاله الاعسار قبل قوله بيمينه، ويحلف كلما ادعى ايساره ومضت مدة يمكن فيها الايسار عادة
المادة(364):
اذا التبس الامر بين ايسار الشخص واعساره تسمع البينة على ايساره او اعساره و يرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .
المادة(365):
اذا ثبت بحكم القضاء اعسار المدين حيل بينه وبين دائنة الى ان يثبت ايساره .
*عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة
[email protected]
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.