عقدت اللجنة الحكومية اليمنية المكلفة متابعة الأوضاع في محافظة الحديدة، أمس، اجتماعاً لمناقشة الخطط المتعلقة بإدارة المؤسسات في المحافظة بعد الانسحاب الحوثي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الخطط المقدمة من الجهات المختصة وقرار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات المدرجة ضمن اللجنة، والتي تمثلت في سرعة صرف المرتبات للقطاع الأمني والعسكري والمدني، وتوفير متطلبات الخطط الأمنية، وإنشاء معسكر تدريب لاستقبال القوة البشرية، وإنشاء غرفة عمليات، وتسليم المديريات المحررة للجهات الأمنية. كما جرت في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومستشار وزارة الإدارة المحلية منسق عام الإغاثة جمال بلفقيه، قراءة محضر الاجتماع السابق والاطلاع على القرارات والتوصيات السابقة. وأوصت اللجنة بإنشاء غرفة عمليات ترتبط بالوزارة عبر المحافظ، وإعادة تأهيل المراكز الصحية في المديريات، وإعادة تأهيل هيئة مستشفى الثورة والعلفي والسلخانة، وإنشاء مستشفى ميداني في منطقة آمنة في الحديدة، وأكد محافظ الحديدة أهمية الاهتمام بمؤسسات الإدارة المحلية من مبانٍ حكومية في مختلف مديريات المحافظة باعتبارها من الأصول التابعة لوزارة الإدارة المحلية ويجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، مستعرضاً التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء والمتعلقة بصرف مرتبات الجهاز الأمني والعسكري، وإيجاد الآلية المناسبة التي يجب اتباعها عند صرف المرتبات. بدوره، ناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب سيف فتح، أمس، مع محافظ الحديدة، احتياجات المحافظة، وإعادة وتأهيل المؤسسات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية. وجدد وزير الإدارة المحلية حرص واهتمام الحكومة بمحافظة الحديدة بإعادة تحريرها وتقديم المشروعات الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما تسببت به من أوضاع مأساوية. وعبر المحافظ عن تقديره لاهتمام وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بأوضاع المحافظة، مستعرضاً احتياجات المحافظة وعدد من المديريات وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية. في سياق متصل، عقد وزير الإدارة المحلية في عدن أمس لقاء مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاكلين بارليفليت، وبحث معها تنفيذ برامج ومشروعات تأهيل النازحين وبناء قدرات المجتمعات المحلية عبر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات. ودعا الوزير عبد الرقيب فتح، المسؤولة الأممية، إلى إيجاد التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة والجهات المعنية، وذلك لإيجاد عدد من المراكز الإيوائية وحماية المواقع وفق الغطاء القانوني، وتقديم الدعم النفسي والنقدي للأسر النازحة والمتضررة من الحرب. كما ناقش وزير الإدارة المحلية مع مديرة مكتب المفوضية السامية، خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والمشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة. ومن جانبها، رحبت مديرة مكتب المفوضية السامية بخطة التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمفوضية، مؤكدة استمرار المفوضية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وتنفيذ برامج دعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار في اليمن.
