حرية الصحافة حق قانوني لكل صحفي ان ينشر ويذيع كل شيء بلاقيود لاحدود له الا فضاء السماء لأن جميع ماينشره الصحافة والاعلام هو نقد بناء يستوجب الوقوف عنده ومعالجة مسبباته وليس تكميم افواه من نشر عنه ونقله للمجتمع والنقد البناء حق قانوني لامناص منه . أي تقييد لحرية الصحافة هي محاولات خاطئة لتغييب مواضيع هامه عن المجتمع وحتى عن اجهزة الدولة والمتضرر الاول من كبت الصحافة واغلاق منافذ حرية الصحافة هي اجهزة الدولة التي تتآكل ثقة الشعب فيها وتستمر الاخبار والمعلومات تنتشر تحت غطاء السرية والكتمان وكأن الوضع تمام التمام ويتفاجأ الجميع بانفجار موجات غضب شعبية تعجز اجهزة الدولة عن كبحها كونها كانت مشغولة بتكميم الافواة واغلاق منافذ حرية الصحافة فاستمرت النار تحت الرماد ليتفاجأ الجميع بهول الكارثة وانفجارها ولكن قد يكون فاتت الفرصة للتصحيح والمعالجة وسبب كل ذلك هو تقييد حرية الصحافة وتكميم الافواه الذي كانت اذا افسح المجال لها قد دقت ناقوس الخطر وتم معالجة الخلل وتجفيف الفساد قبل تفاقمه . لايلجأ الى الصحافة لعرض قضاياه وشكاويه الا من اثقلته تلك الهموم والمشاكل والقضايا وانكسرت جميع الاحلام في انصافة فيلجأ للاعلام لعله يوقظ ضمير المعتدين عليه او يصحصح المسؤلين عن انصافة من نومهم العميق ليقوموا بمسؤليتهم او ليحالوا الى خلف القضبان ان كانوا فاسدين . قد تتضمن شكاواهم امام الاعلام الفاظ جارحه ولكنها لم تاتي الا للتعبير عن حجم الاحتقان والغضب والكارثة الذي وصل لها الضحية . وهنا عفى الله عنهم حسب ماورد في الاية (148) من سورة النساء في القران الكريم قال تعالى ( لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) وقد اورد المفسرين لهذه الاية تفسيرات متعدده منها انه : (لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول ) وهنا يعتبر الظلوم والمنتهكه حقوقه على الاقل له الحق بالجهر بمظلوميته بمعنى النشر والاعلام عن الظالمين واي كبت او دفاع عن الظالم هو عون ومساعدة له وشريك في الظلم. وهنا الصحافي والاعلامي عند نقله لمظلمة شخص او فئة او جهة هو ينشر مظلمة تطالب بالانصاف والعدالة الغائبة لان العدالة لو كانت حاضرة لكان الظالمون خلف قضبان السجون . والصحافي والاعلامي الذي ينقل مظلمة هو في مواجهة ضد الظالمين يستوجب حمايته ورعايته وليس ملاحقته والتحقيق معه . البعض يطرح ان هناك تجاوزات يرتكبها بعض الصحفيين والاعلاميين ومعلومات خاطئة ولكن ؟ هذا لايبرر جرجرتهم في المحاكم والنيابات واحتجاز حريتهم وتغريمهم وتكميم افواههم . يستوجب ان يكون لتلك التجاوزات معالجات نص عليها القانون فمثلاً معلومات خاطئة الزم القانون الجهة الاعلامية او الصحافي والاعلامي الذي نشرها بتصحيح تلك المعلومات ونشرها اذا حضر واوضح الصحيح وان مانشر معلومات خاطئة وهنا قد يكون النشر الاعلامي له دور ايجابي في اهتمام اولئك الاشخاص او المؤسسة بالخلل والموضوع الذي تم نشره وتدفعهم لتصحيحه ومعالجته او تصحيح المعلومات ان كانت خاطئة وليس هناك أي مسؤولية على الصحافي . البعض يطرح ان هناك تجاوزات لبعض الاعلاميين والصحافيين وهنا الدور يكون بعقد دورات توعوية لهم باساسيات واخلاق مهنه الاعلام ليلتزموا بها وان كانت التجاوزات كبيرة بالامكان تشكيل لجنة تصالح يتم فيها عقد لقاء بين الصحافي والاعلامي مع المتضرر من النشر الصحفي لتوضيح أي اختلاف في الفهم والمعنى للمعلومات المنشورة في العمل الصحفي وفتح اليات تواصل وتنسيق مابين الاعلاميين وبين الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة لاستقاء المعلومات عن أي موضوع دون تحفظ لينشر الصحفي معلومات الجميع ولكن اذا احجم واختفت وتوارت تلك الجهات عن امداد الصحفي بمعلومات عن الموضوع الذي سينشر عنه فليس عليه مسؤوليه في عدم نشر وجه نظرهم وبامكانهم تلافي ذلك وسرعة امداد الصحفي بالمعلومات الصحيحه الموثقة ليتم نشرها في نفس المكان الذي تم نشر فيها الموضوع الصحفي السابق باعتبار ذلك حق قانوني ولا اظن ان أي صحفي او مؤسسة اعلامية ترفض ذلك باعتباره حق . ولايبرر كل ذلك ملاحقة الصحافيين والاعلاميين وتكميم افواه الحرية لان هذا الفعل الشاذ سيخنق رئة المجتمع الذي يتنفس بها المجتمع ويقتل الوطن والمفترض ان يتم الافساح للعمل الصحفي والاعلامي وليس التضييق عليه وتقييده . نتفاجأ باستمرار بطلب صحافيين الى نيابة ومحكمة الصحافة للتحقيق معهم في قضايا متعلقة بمواضيع نشروها او تطرقوا اليها في برامج اذاعية او تلفزيونية او صحافة مكتوبة او في وسائل التواصل الاجتماعي وللاسف الشديد ان يتم التحقيق واستجواب الصحفي والاعلامي وفي نهاية التحقيق يتم اصدار قرار حبس وهذه جريمة خطيرة وانتهاك لنصوص دستورية كفلت حرية الرأي والتعبير . التحقيق ومحاكمة الصحفيين والاعلاميين امام نيابة ومحكمة الصحافة مخالفة دستورية وقانونية تتناقض مع روح الدستور القائم على حرية الرأي والتعبير ويعتبر ذلك الاجراء تهديد وردع لجميع الاعلاميين والصحافيين ليتوقفوا عن النشر الاعلامي والصحافي لأن حرية الصحافة يجب ان تكون كاملة واي انتقاص هو الغاء لها . القانون ينص على حماية الصحافيين وردع من ينتهك حرية الصحافة ولايوجد نص قانوني يمنع ويقيد حرية الصحافة باي قيود و بمراجعة أي نصوص قانونية يتبين انه يتم استثناء النقد الموضوعي البناء من أي مسائلة والصحافي دوره هو النقد الموضوعي البناء لان طرح أي موضوع او خلل هو من اجل تصحيحه والبناء وليس الخراب والتدمير من يكمم حريه الصحافة هو من يدمر الوطن ويفسح المجال واسعاً للاختلالات ان تستمر وتتطور حتى تحطم وطن . كنا قبل سنوات في نقاش محتدم حول مشروعية انشاء نيابة ومحكمة الصحافة باعتباره قيد للصحفيين والغاء لحرية الصحافة كان من يبرر مشروعيتها بانها انشات لاحترام وتقدير الصحافي والاعلامي ومنع النيابات والمحاكم الاخرى بالتحقيق معه ... والى اخر المبررات غير المستساغه الذي يناقضها الواقع حيث تسبب انشاء نيابة ومحكمة الصحافة في فتح المجال واسعاً لجرجرة الصحفيين والاعلاميين الى النيابات والمحاكم وحبسهم وتغريمهم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري متمثل في حرية الراي والتعبير ونشر اراء الشعب وهذا خطأ جسيم . وفي نفس الوقت الذي يتم جرجرة وسحب الصحافيين والاعلاميين الى ساحات النيابات والمحاكم بسبب عملهم الصحافي والاعلامي نطالع تصريحات رسمية بانها مع حرية وحماية الصحافيين ان كان هذا الكلام حقيقي يجب ان يتم اغلاق نيابة ومحكمة الذي تحولت الى مسلخ ومقصلة تقطع عنق حرية الصحافة وتخنق ماتبقى من انفاس للشعب يتنفس عبر وسائل الاعلام لينشر همومه ويوصلها الى اصحاب القرار الذي منعوا وصول شكاوى الشعب لهم بسبب اختلالات في التواصل والثقة المفقودة بين الشعب والادارة والاعلام هو من يعالج هذا الخلل في التواصل ويوصلها عبر اوراق الصحف او مذياع الاذاعة او الشاشة الفضية او وسائل التواصل الاجتماعي . وفي الأخير : اتقدم بتحية خالصة الى جميع الصحفيين والاعلاميين في العالم وفي وطني فرسان السلطة الرابعة بمناسبة العام الجديد 2019م والذي نرجوا ان تتوقف مضايقة حرية الصحافة وان تتوقف الانتهاكات ضد الصحافيين وان يتوسع فضاء حرية الصحافة وان تشطب جميع الخطوط الحمراء الذي تعترض وتعيق عمل الصحفي كون تلك الخطوط الحمراء هي مبرر فقط لفساد او خلل يتخفى خلف تأويلات خاطئة لنصوص قانونية لتقييد حرية الصحافة ليستمر الخلل والفساد لان الاعلام بكشفة سيتسبب في اصلاح الخلل واجتثاث الفساد . اذا كنا نرغب في بناء دولة عادلة ومنصفة وتحقيق تنمية شاملة يستلزم حماية الصحافي وافساح المجال واسعاً امامه وفتح جميع الابواب المغلقة لينشر كل مايدور وينتقد وينصح ويشارك في بناء هذا الوطن الذي اثقل كاهله تراكم الخلل وتعاظم الفساد وأول خطوات افساح المجال لحرية الصحافة في وطني هو باغلاق محاكم ونيابات الصحافة ومنع التحقيق ومحاكمة أي صحفي او اعلامي بسبب عملة الصحفي كونه يقوم بواجب وطني لتصحيح الخلل وتجفيف منابع الفساد ويستلزم تحويل جهود ملاحقة الصحافيين والاعلاميين الى مسار اخر هو حمايتهم وملاحقة منتهكي حرية الصحافة لان أي انتهاك وتقييد لحرية الصحافة جريمة خطيرة وتجاوز للدستور والقانون كون حرية الصحافة حق بلاقيود والقانون يحميها
