تستمر دراما الفساد المالي والإداري في أهم جبهات القتال ضد الإنقلابيون وبالتحديد في تخوم صنعاء والتي تحت قيادة المنطقة العسكرية السابعة في قمم نهم والتي لم تظهر فيها أي مؤشرات حقيقية لتقدم منذ مايقارب الأربعة أعوام وذلك بسبب جشع وطمع القيادة في أكل رواتب الأسماء الوهمية والفرار والذين يجنون من ورائها أموال طائلة لتشييد المباني والفلل والمشاريع الفندقية والتجارية في مدينة مأرب وسيئون ووصلت بهم الحقارة لشراء عقارات في الخارج كالقاهرة مثلا وغيرها!! هل نتوقع أي تقدم أو نصر في ظل هذه البيئة الخصبة للنهب والسرقة تحت مسمى التضحية والنظال!!؟؟ أستذكر في هذا المقال بما حصل من خلاف بين قائد كتيبة في أحد ألوية السابعة الذي لدية قوة ألفين وخمس مائة جندي تقريبا في الكشوفات المالية يذهب نصفها بين مالية المنطقة السابعة والدائرة المالية والنصف الآخر لقيادة اللواء الذي لا يملك على الأرض سوى مائتين فرد وظابط والباقي تذهب رديات لصالح اللواء والذي على إثرة نشب الخلاف بين قائد الكتيبة الثانية وقيادة اللواء لإن العقيد عادل عبدالواحد الدعام كان يطالب بتجنيد بدل فرار للكتيبة والذي أراد تعزيز ورفد الكتيبة بعد أن قدمت عشرات الشهداء ومئات الجرحى والذي واجه معارضة شديدة من قائد اللواء وترتب على ذلك الخلاف الإستغناء عن الكتيبة وتم نقلها وإستقلالها وهي الآن نواة لتشكيل لواء وبقوة حقيقية على الأرض تربوا على ألف ومائتين فرد ومازال الحشد مستمر وتم توثيق القوة بآلية البصمة الإلكترونية!! ومايبعث على الإستغراب هو أن الفساد المالي والإداري مازال مستمر بعد تغيير قائد اللواء وقيادة المنطقة السابعة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفساد متوغل في مفاصل قيادة السابعة وحتى النخاع!! فهل يعقل بأن تُرفض أوامر صريحة صادرة من ديوان وزارة الدفاع بتسليم رواتب الكتيبة الثانية ويتم الرد من قائد المنطقة بحجة واهية وهي عدم تواجد الكتيبة في مواقعها مع أنها خرجت بإستلام وتسليم وتم نقلها من هيئة القوى البشرية بشكل رسمي وتم تجنيد بدل فرار ورفضت القيادة الموقرة من تسليم مستحقات الأفراد الذين في ميادين التدريب لمدة تسعة أشهر بدون أي راتب يذكر ومع العلم بأن التغذية من حساب قائد كتائب الدعام الخاص ولم يصرف له اي تغذية من هيئة الإسناد اللوجستي التابع للجيش الوطني!! رسالة أوجهها للقيادة السياسية والعسكرية متمثله في فخامة رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي ونائبة الفريق الركن علي محسن صالح وهي كذلك لمعالي وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة!! إلى متى سيستمر هذا الفساد ولماذا لا تكون هناك آلية ردع للمفسدين ومحاسبتهم وتفعيل سياسة من أين لك هذا !! وإيقاف إستنزاف الأفراد من صفوف الجبهات بتلك الأعمال التي أضعفت خطوط التماس وأرهقت النصر المرتقب وجثمت على صدرة قيادات تاجرت بدمائنا وتلاعبت بقضيتنا الوطنية العليا!!
