- كيف تمكن الجنرال "المقدشي" من السيطرة على مفاصل الجيش ؟ - ماهي أبرز صفقات فساده؟ وكيف استولى على الدعم السعودي ؟ - ما هو مصير ميزانية شراء الأسلحة من سوق السلاح الدولي المفتوح في دبي؟ - كيف تم تكريس المناطقية لتدمير الجيش والرفع بميزانيات ضخمة لإعاقة أي انتصار ؟ - أكثر من "23" ألف اسم مكرر ومثلهم من المنضمين جرى تسجيلهم برتب ضباط - (120) ألف جندي وهمي في منطقة عسكرية واحدة وما خفي كان أعظم ! - فضائح فساد جيش التباب ..
الأمناء / خاص : كشف تقرير سري رفعه ضباط في الجيش اليمني إلى المعنيين تحصلت صحيفة "الأمناء" على نسخة منه ، أجاب عن الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل تفكير الكثير من المواطنين قبل الساسة والمتابعين للشأن اليمني وسير المعارك في جبهات القتال ، ولعل ما أماط اللثام عنه وأجاب بكل شفافية ووضوح عنه وهو السؤال الأهم الذي يشغل عقول كل اليمنيين والمهتمين والمتابعين : لماذا تأخر حسم المعركة مع الانقلابيين ؟! . التقرير الذي اعتبره قسم التحليل في "الأمناء" بالجريء والأبرز من حيث الطرح والإجابة عن الكثير من الأسئلة التي كانت تشكل اللغز الغامض ، بالإضافة إلى كشفه الكثير من صور الفساد وتقييمه لأداء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق/ محمد المقدشي، الذي عيّنه الرئيس هادي قبل أيام قائماً بأعمال وزير الدفاع خلفاً للواء محمود الصبيحي المعتقل في سجون الانقلابيين . واتهم التقرير المقدشي بممارسة الفساد الكبير بتولية مقربين منه على رأس دوائر وقطاعات الأركان اليمنية واستحواذه على أموال طائلة . وأكد التقرير أن هناك أكثر من خمسين ألف اسم مكرر في كشوفات الجيش الوطني .
تكريس المناطقية والخصم من مرتبات الجنود كما اتهم التقرير رئيس هيئة الأركان بتكريس المناطقية في التعيينات ، مما ولّد حساسية داخل مختلف وحدات الجيش ، وولّد حالة من الإحباط في نفوس منتسبيه ، نظراً للانتقائية والمناطقية. وأشار إلى أن اقتطاع مبالغ مالية من مرتبات الجنود، وكذلك الاستفادة من فارق الصرف فيما يتعلق بالمرتبات التي صرفت بالريال السعودي، ويشرح التقرير كيف بددت رئاسة الأركان لكثير من الأموال والمخصصات المالية والعينية والوقود المقدمة من التحالف العربي لدعم الجيش الوطني. ومن صور الفساد التي تنخر في الجيش الوطني – بحسب التقرير – تسجيل بعض الذين انضموا له برتب عالية، وإسقاط أسماء آخرين وتبديل رُتبهم، وتسجيل بعض المعاقين أنهم جرحى حرب، وبعض الأموات أنهم شهداء وهم ليسوا كذلك، وتسجيل بعض الوحدات ومنها المنطقة العسكرية الثانية وعدم إبلاغهم أن لهم مرتبات رغم أن منتسبي المنطقة الثانية من مؤيدي الشرعية.
إيرادات مبيعات البترول والديزل وزعم التقرير أن إيرادات كبيرة تحصّلها رئاسة هيئة الأركان والدائرة المحيطة برئيسها ، من مبيعات البترول والديزل الذي اعتمدته السعودية للجيش الوطني ولقوةٍ قوامها أكثر من 200 ألف عسكري، ومحروقات ، لكن ما يصرف منه لا يتجاوز 40 % فقط وما نسبته 60 % تباع في السوق السوداء وأصبح ذلك بعلم قيادة التحالف. وأشار التقرير إلى أن إيرادات ضخمة ومبالغ هائلة يتم تحصيلها من مخصصات ومبيعات التغذية الشهرية والطازجة المعتمدة لنحو 200 ألف جندي، وما يصرف منها لا يتجاوز 50% للوحدات العسكرية في حضرموت ، ومأرب، والعبر، والجوف، وشبوة ، في حين لا يتواجد على الأرض ما نسبته (50) ألف جندي ، والباقون في منازلهم من كبار السن وأطفال وأسماء وهمية.
وكشف هذا التقرير من عدم وجود التنظيم والإدارة وغياب مفهوم مبدأ الرقابة والمراجعة والتقييم وتفشي منظومة الفساد المالي والإداري في أوساط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وتمثّل العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لدى المقاتلين ما نسبته 75 %من موازين القوى أمام الوسائل المادية في تحقيق النصر والصمود ، لذلك فإن العمل العسكري والسياسي يصبح دون جدوى إذا لم يتم معاجلة واحتواء هذه العوامل ، وسو ف ينعكس أثرة السلبي على الأداء القتالي والعملياتي في ميادين حسم المعركة والصراع مع الخصم، ولهذا كان السؤال الأهم : لماذا تأخر الحسم؟! .
تشخيص محاور الأزمات شخص التقرير محاور الأزمات على عدة محاور : تشخيص منظومة الفساد المالي والإداري : * منظومة الفساد المالي والإداري وتأثيره. * أين تكمن منظومة الفساد المالي والإداري؟ وما هي إمكانية المعالجة والتصحيح؟. * تشخيص الفساد المالي والإداري ( لشؤون الضباط والأفراد – المالية) .
أولاً: شؤون الضباط والأفراد : 1 - تسجيل صغار السن (أطفال لم يبلغوا العاشرة). 2 - تسجيل كبار السن ممن وصلوا سنّ الخمسين. 3 - تسجيل أصحاب بعض المطاعم والمحلات من المقربين وتقاسم نسب من المرتبات. 4 - التسجيل في أكثر من مكان على مستوى: أ- المناطق. ب-الألوية. ج- المقاومة. والنتيجة وجود أكثر من ثلاثة وعشرين ألف اسم مكرر (حسبما قام بتصحيحه مدير دائرة شؤون الأفراد الجديد العميد / الخضر المزمبر) . 5 – تسجيل المتقاعدين. 6 -تسجيل بعض المنضمين برتب ضابط. 7 – تفاجأ بعض الضباط بإسقاط أسمائهم وتبديل رتبهم. 8 – تسجيل بعض المعاقين على أساس أنهم جرحى حرب. 9 – تسجيل بعض الأموات على أساس أنهم شهداء. 10 -تسليم المرتبات بالريال اليمني والاستفادة من فارق الصرف. 11 – تسليم مرتبات لبعض الجنود (1200 – 1300 – 1400). 12 – تسجيل بعض الوحدات ومنها المنطقة الثانية وعدم إبلاغهم أن لهم مرتبات رغم أن منتسبي المنطقة الثانية من مؤيدي الشرعية. 13 -تسجيل بعض المنضمين ضمن الكشوف المقررة لهم بصرف المرتبات والقيام بصرف مرتبات تواجدهم من تاريخ الانضمام والاستفادة من رواتبهم ضمن كشوفات صرف المرتبات العامة. 14 -إلغاء أسماء بعض المنضمين الغير متواجدين مع استمرار صرف مرتباتهم والاستفادة منها أو ضم أشخاص جدد من طرفهم. 17 – التلاعب بأعداد المجندين ومستحقاتهم وطرق التجنيد وقبول المحظوظين منهم الحاملين لبطاقات حزبية أو قبلية مرضيّ عنها من ناحية. 16 – فساد في ابتعاث طلاب عسكريين ، حيث سربت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مذكرة رسمية لوزارة الدفاع وتحت توقيع رئيس الأركان بابتعاث 19 طالباً عسكرياً إلى الكليات العسكرية في مملكة البحرين الشقيقة ، من بينهم 3 من أقرباء المقدشي وعدد آخر من أولاد أصدقائه من الضباط الذين يقاتلون مع قوات صالح ضد الشرعية.
ثانياً : المالية : حصل المقدشي على دعم مفتوح من السعودية والإمارات لدعم الحرب والجيش الوطني ، وهي في عدة أبواب منها : 1 – مبالغ مالية كبيرة للمصاريف اليومية لأفراد وضباط وحدات الجيش الوطني والمقاومة وكسب ولاء الضباط والمشايخ ، بينما المقدشي لم يصرف منها 10%. 2- ميزانية ضخمة حصل عليها لشراء أسلحة بما فيها عربات من سوق السلاح الدولي المفتوح في دبي. 3-حصل على رديات واختلاس أموال من المرتبات واعتمادات مالية شهرية وربعية - كل ثلاثة أشهر - مبالغ كبيرة اعتمدتها له السعودية للمناطق العسكرية والألوية وقيادات الجيش ولم يصرف منها حتى 30%. 4- ميزانية خاصة طلبها المقدشي من الأمير محمد بن سلمان ، قال : "علينا ضغط مستمر من القبائل والوجهاء والإعلاميين .. وإلخ" ، واعتمد له ميزانية شخصية لرئاسة الأركان لكنه لم يصرف منها شيء. 5- هناك إيرادات كبيرة يحصلها المقدشي ومن يعملون معه من مبيعات البترول والديزل الذي اعتمدته قوات السعودية للجيش الوطني ، وهذا الاعتماد لقوة 200 ألف عسكري - قوة كبيرة - واعتماد لمحروقات كبيرة ويصرف منه 40 % فقط ونسبة 60 % يبيعها في السوق السوداء ، وأصبح ذلك بعلم قيادة التحالف. 6- إيرادات مبيعات التغذية الشهرية والتغذية الطازجة المعتمدة لأكثر من 200 ألف جندي وإيرادات مبيعاتها ضخمة ومبالغ هائلة تصرف منها فقط ما يقارب 50% للوحدات في حضرموت ، ومأرب، والعبر، والجوف ،وشبوة، لأنه لا يتواجد على الأرض ما نسبته (50) ألف جندي ، والباقون في منازلهم شيبان وأطفال وأسماء وهمية. 7- أيضا استغل المقدشي منصبه لبيع التصاريح وإخراج المواد الغذائية وأدوية وغيرها من منفذ الوديعة ويبيعها له أحد رجال الأعمال المشهورين . 8 -باع المقدشي سلاحاً كثيراً - (خفيف وثقيل) - لتجار سلاح بملايين الدولارات ، وأصبح ذلك بعلم الجميع ويجري متابعة ذلك والنظر في هذا القضية خصوصاً أن بعض السلاح اشتراه تجار سلاح للحوثيين.
فساد دائرة الإمداد والتموين: تشخيص محاور الفساد المالي في الإمداد والتموين والدعم اللوجستي : تم تجميد دور دائرة الإمداد والتموين واختزالها في شخصية مقاول خارج المؤسسات العسكرية يقوم من خلال هذا الدور بالتالي : 1 – فرض أنواع معينة غير أساسية مثل (العصائر – التمرية -…وغيرها). 2 -فرض أنواع معينة منتهية الصلاحية مثل (الحليب – العصير -…وغيره). 3 – يكون دور المتعهد : أ- التوريد والشراء (دائرة الإمداد). ب- استلام مبالغ مباشرة من التحالف (الدائرة المالية) . ج- توزيع التعيينات عن طريق (دائرة الإمداد والمستودعات). د- اختيار النوعيات والمواصفات (دائرة المواصفات والمقاييس). 4 -عدم وجود مخزون الإمداد في المستودعات العامة في الإمداد والتموين تكفي ستة أشهر ولكن يتم التوزيع الشهري. 5 – الفساد في بيع الوقود المخصص من التحالف . 6 -الفساد في المهمات والبدلات . فساد دائرة المواصفات والمقاييس : تجميد دورها من أجل شراء ودخول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار.
فساد دائرة التسليح : تشخيص أزمة التسليح وفعاليتها والتأثير على نفسية وأداء المقاتلين: 1 -القيام بتبديل بعض الأسلحة بالاتفاق مع تجار الأسلحة. 2 -عدم اعتماد المستندات الرسمية للأسلحة التي يتم صرفها. 3 -عدم اعتماد المستندات الرسمية للأسلحة التي يتم توريدها. 4 -عدم تسجيل أرقام الأسلحة التي يتم صرفها. 7 -عدم تسجيل أرقام الأسلحة التي يتم توريدها. 6 -تغييب وتجميد دور دائرة التسليح. 7- تغييب وتجميد دور المخازن المركزية . 8 -تعيين بعض الجنود من أعوان رئيس الأركان مسؤولين عن مخازن التسليح وعن صرف الأسلحة واستلامها. 9 – تعيين أحد أقارب رئيس الأركان كمسؤول عن القاطرات والناقلات المكلفة بتحميل جميع الأسلحة والإمدادات ضمن اختصاص هيئة الإسناد والدعم اللوجستي ضمن الدوائر التابعة لها. 11 – الإشراف على خط سير القاطرات والناقلات المحملة من السعودية وقوات التحالف داخل الأراضي اليمنية ، الأمر الذي نتج عنه تهريب صفقة من الأسلحة بعد أن غيرت خط سيرها حسب أوامر رئيس الأركان وتتوجه من (خط حريب خط البيضاءذمار) ، وتم احتجازها من قبل مقاومة البيضاء. نهب الأسلحة ومنهجية الفيد : 1 – الآثار النفسية لدى المقاتلين بسبب الأعطال في الأسلحة وعدم كفاءتها والتي من أسبابها: أ- تغيير وتبديل الأسلحة الفعالة مثل : الجيتري أبو ثعلب بنوع سعودي مستخدم تم شراؤه من تجار الأسلحة. ب- عدم اعتماد مبدأ ترقيم السلاح المصروف وعدم اعتماد آليات سندات الصرف.
أزمة التسليح : أ – عدم صرف السلاح لكل القوات. ب – السلاح الفاسد ج – الفرار بالسلاح وبعض المعدات د- أزمة عدم تسليح بعض الوحدات والمنضمين ومخاطر استيلائهم على المخازن. ه - أزمة نهب الأسلحة واستراتيجية الفيد ومن ثم الشراء من السماسرة المرتبطين معه.
الأسلحة التي تشكل خطراً : 1 -الدبابات (تي 55 – تي 62). 2 -المدرعات (بي إم بي 1-2 تلك) . 3 -العربات(بي تي آر – التحالف – همر). 4 – الهاونات بأنواعها (المتوسطة – الثقيلة). 5 -المدفعية الميدانية بأنواعها (هوزر 120ملم – ميدن 100ملم – 130ملم) . 6 -المدفعية الصاروخية بأنواعها (كاتيوشا – جراد ب – 107ملم ). 5 – الألغام والمتفجرات بأنواعها. 8 -القناصات بأنواعها بعيدة المدى والنواظير الليلية. 9 -أسلحة م/ د بأنواعها (آر بي جي – بتروس – آر بي جي 29ملم – لو ). 10 -الرشاشات الثقيلة بأنواعها (12.7 + 14.5 – 23ملم – عيار 50ملم ). 11 -الصواريخ الموجهة للطيران المحمولة كتف (سترلا). 12 – المدفعية عديمة الارتداد (بي 10 + 75ملم – 106ملم ). 13 -أجهزة الاتصال بأنواعها. الأسلحة المنهوبة : 1 منهوبات اللواء 312 مدرع جبهة صرواح. 2 منهوبات اللواء في جبهة الفرضة. 3 منهوبات كتيبة الحرس من شبوة جبهة الجوف. فساد صرفيات التسليح: 1 .صرف التعويضات 2 .الصرف الوهمي ..(جميل العوذلي وغيره) 3 .صرف القوة الوهمية. 4 .إخلاء عهد بحجة (نُهب – تلف) . 7 .الشراء للذخيرة والمعدات. 6 .شراء المدفعية والمدرعات الغير صالحة. 5 .صرف أسلحة وذخائر تحت بند التالف والتعويضات.
فساد دائرة النقل قام المقدشي بمقاولة في منفد الوديعة من التحالف بمبلغ معين والاتفاق مع أصحاب النقل على نصف المبلغ.
فساد دائرة الخدمات الطبية 1 – تجميد دور ودعم المستشفى العسكري بمأرب لصالح مستشفى الهيئة. 2 -الشراء المباشر للأدوية من المقاومة. 3 -الفساد في مشتريات العلاج. 4 -رفض أي مشروع دعم لتأهيل الجانب الصحي للجانب العسكري (نموذج الجمعية الكويتية). 5 - الفساد في مخصصات الجرحى والشهداء. فساد تعيين القيادات أ- تكوين قيادات الجيش الوطني. ب – تعيين بعض القيادات الغير مؤهلة. ج – المناطقية والحساسية في الوحدات من تعيين القادة العاملين ضمن إطار المناطقية والحزبية . د – السلوك المتبع من بعض القيادات ه – اعتصامات، تذمر ،عصيان ، تمرد ، منع قيادات من التواجد ، تكرار تجربة اللواء الثالث جبلي .. و – أزمة القيادة الفاشلة .
الأنشطة والحملات : * حملات على مستوى فساد وأداء رئيس الأركان. * حملة على مستوى الفساد المالي للدائرة المالية. * حملة على مستوى الفساد المالي لدائرة شؤون الأفراد. * حملة على مستوى الفساد المالي لدائرة شؤون الضباط. * حملة على مستوى الفساد في التسليح. * حملة على مستوى الفساد في الإمداد والدعم اللوجستي. * حملة على مستوى الفساد في صرف السيارات. * حملة على مستوى الفساد في الخدمات الصحية. * حملة على مستوى الفساد في أزمات الشهداء والجرحى. * حملة على مستوى الفساد في المنافذ (الوديعة وغيرها..). * حملة على مستوى الفساد في التعيينات والمناصب. * حملة على مستوى الفساد في الترقيات وحقوق الأقدمين. * حملة على مستوى الفساد في التأهيل والدورات. * حملة على مستوى الفساد في الانفلات الأمني. * حملة على مستوى الفساد في الإقصاء والتهميش للقوات النظامية والكفاءات والخبرات. * حملة على مستوى الفساد في بناء جيش مناطقي وصناعة أمراء حرب.
فساد المنافذ : 1 .مقاولة مقربون للنقل في التحالف. 2 .تصاريح الدخول للبعض. 3 .بعض الجمارك. السيارات والمعدات : 1 .أوامر التعويضات. 2 .اخلاء عهد بحجة تدميرها. 3 .صرف السيارات : بند التالف، والتعويضات.
التعيينات 1 . قام المقدشي بتعيين ضباط موالين لعفاش والحوثي في كثير من وحدات الجيش 2 .إهانة الرتب العسكرية والأقدمية. الفساد الإداري والمالي 1 . الترقيات الوهمية من أجل زيادة المرتبات فيما بعد. 2 . صرفيات الجبهات. 3 . صرف مبالغ تحت بند التعويضات.
ضمن الفساد 1 .الاعتماد على بعض القيادات التي قام بتعيينها ليتم عملية غسيل أموال من خلال: 1 صرف ذخائر. 2 صرف السلاح. 3 صرف السيارات. 4 – تجنيد وهمي. 7 صرف المستحقات المعتمدة للألوية. 6 صرف المستحقات المعتمدة للشهداء والجرحى.
بناء الجيش الوطني 1 .إعادة تكرار تجربة حصار السبعين + أحداث 1986 في الجنوب. 2 .التشكيل المناطقي. 3 .التعيين المناطقي. 4 .تهميش الكفاءات والكوادر. 5 .تعيين الجنود وصغار الرتب من أعوانه. 6 .تعيين ضباط في قيادات الوحدات لهم أكثر من عامين في منازلهم على حساب الكفاءات والقيادات المتواجدين منذ بداية الحرب في الجبهات والمعسكرات. 5 .تعيين ضباط في قيادات الوحدات ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق رجال الجيش والمقاومة الوطنية.
