أزمات الغاز والمشتقات النفطية المستمرة والمتسببه في اختفاؤها من السوق الوطنية ومضاعفة اسعارها في السوق السوداء مؤشر واضح على فشل وعجز الاجهزة الرقابية الرسمية في مكافحة فساد سوق الغاز والمشتقات النفطية و اختلالات شركات ومؤسسات الدولة الرسمية المعنية بتغطية احتياجات الشعب من هذه المواد الهامة الذي يتسبب اختفاؤها ومضاعفة اسعارها في رفع اسعار جميع السلع والخدمات . الاجهزة الرقابية الرسمية الان امام مفترق طرق اما ان تستمر في التعامي عن فساد النفط والغاز لتستمر سلسلة الازمات او ان تبدأ اجراءات حقيقة وواسعة وملموسة لخنق الفساد قبل ان يخنق الشعب ويقتل ثقة الشعب فيها . يقال والعهده على الراوي بان شركات ومؤسسات الغاز والنفط الرسمية ممنوع دخول الاجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد مكاتبها للفحص وتدقيق السجلات والعمليات المالية لكشف شبهات الفساد الموغل فيها وايقافه ومكافحته . لا نعرف سبب منع الاجهزة الرقابية من الرقابة على شركات الغاز والنفط وتعزيز الشفافية في تعاملاتها وضبط جميع عمليات الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء لمحاكمتهم محاكمة مستعجلة وتنفيذ الاحكام القضائية ضدهم بما يردعهم ويردع اي شخص تسول له نفسه التلاعب باموال الشعب ويبتز الشعب في احتياجاته بصناعة سلسلة الازمات . لم تتوقف جهود الفساد في شركات النفط والغاز في منع الاجهزة الرقابية من الرقابة عليها بل تم تكبيل شركات النفط والغاز الحكومية وسحب معظم اختصاصاتها وصلاحياتها وتحويله للشركات الخاصة دون اي ضوابط اورقابة عليها ليزيد الطن بله اذا لم تستطيع الاجهزة الرقابية الرقابة على شركات ومؤسسات الدولة الغازية والنفطية فمن المستحيل رقابتها على شركات القطاع الخاص ففاقد الشيء لايعطيه . خطورة ازمات النفط والغاز انها مؤشر الى مستوى توغل الفساد في اروقة ومؤسسات الدولة حتى وصلت الى تحدي الشعب بوقاحه بوصول الفساد الى خنق احتياجاته الاساسية بمعنى ان الفساد تفشى وانتشر في جميع زوايا الدولة وابتلع اموال وامكانيات الشعب وانتقل الى مربع احيتاجات الشعب . لايستطيع الفساد ان يظهر بوقاحة الا في ظل فشل الاجهزة الرقابية في القيام بدورها الرقابي على جميع المؤسسات بلاتمييز ولا استثناء اي استثناء معناه تصريح لاستمرارية الفساد في تلك المؤسسات المحمية والمحصنه من رقابة الاجهزة الرقابية ويتحول الفساد الى عمل مؤسسي ترعاه الدولة وتحميه من الاجهزة الرقابية الرسمية . البعض يبرر استمرار ازمات النفط والغاز في الوطن ويعلق فشل الاجهزة الرقابية على مبررات اخرى تسوغ للفساد ان يستمر ويوقف اي اجراءات ملموسة لخنق الفساد قبل ان يقتل الشعب بابتزازه في احتياجاته الاساسية . ليس من اختصاص الاجهزة الرقابية تسول التوجيهات العليا لتمارس صلاحياتها واختصاصاتها القانونية عملها هو ممارسة صلاحياتها القانونية وتوضيح اي عوائق تعيق ممارستها لاختصاصاتها وتحديد من هي الجهات الممتنعه عن الرقابة عليها ومن يحمي فساد الغاز والنفط ويمنع الاجهزة الرقابية من مكافحة فسادها . من يبرر استمرار الفساد ويشتت بوصلة مكافحته هو الفساد الاكبر . لن يستمر فساد الغاز والنفط ساعة واحدة وستتوقف جميع ازماته المستمرة اذا تم اغلاق بوق مبررات استمرارية الفساد في جميع نواحي حياتنا وفي مقدمتها فساد الغاز والنفط . لو تم تقطيع شبكات حماية هذا الفساد العفن من رقابة الاجهزة الرقابية الخائفة والخاضعة لما توقفت عن مكافحته وتجفيف منابعة ومحاكمة المتورطين في عمليات الفساد وستتلاشى جميع ابواق مبررات استمرارية الفساد وحمايته تحت مطرقة العدالة الناجزة بلاتمييز ولا استثناء ولا تأخير ولامماطلة . الشعب يسأل الاجهزة الرقابية الرسمية التي تحتوي مخازنها الاف تقارير فساد الغاز والنفط بعض الاسئلة : السؤال الاول : لماذا لم تتحرك اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد الذي كشفتها اجهزة الرقابية وخصوصاً ملفات فساد النفط والغاز والذي تسبب توقيفها وتجميدها في استمرارية الفساد وصناعة الازمات باستمرار في هذه المواد الهامه ؟ السؤال الثاني : اين اختفت ناقلات النفط والغاز التابعة لشركات ومؤسسات النفط والغاز الحكومية ؟ السؤال الثالث : اين مخزون النفط والغاز الاستراتيجي الوطني واين وصلت تحقيقات ملفات فساده والذي لو تم مكافحة فساده لساهم في استقرار سوق المشتقات النفطية والغاز وتم معالجة اي ازمة قبل حدوثها لان المخزون سسيغطي احتياجات السوق الوطنية حتى يتم معالجة اي معيقات او مشاكل ؟ السؤال الرابع : لماذا لايتم ضبط اسعار النفط والغاز في السوق الوطني واين تذهب فوارقه الباهضه ؟ السؤال الخامس : لماذا لايتم تغطية احتياجات الشعب من الانتاج الوطني بدلاً عن تصديره للخارج وشراء احتياجات الشعب منها باضعاف اسعاره ؟ السؤال السادس : كم السعر العادل والحقيقي للنفط والغاز ؟ ولماذا لايتم ضبط التلاعب فيها وضبط المتلاعبين بلاتمييز ولا استثناء ؟ السؤال السابع : من يمنع الاجهزة الرقابية من فتح ملفات فساد النفط والغاز ويحمي ويحصن الفساد ؟ وفي الأخير : نتقدم ببلاغ الى الاجهزة الرقابية الرسمية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ونطلب منها فتح جميع ملفات فساد النفط والغاز واستكمال اجراءات التحقيق ومحاكمة جميع المتورطين في هذا الملف الخطير والهام وفي مقدمتهم من يبرر استمرار الفساد في هذه المرافق الهامه ويمنع ويقيد الاجهزة الرقابية من القيام بدورها القانوني . ونعتبر هذا المقال الموجز بماتضمنه بلاغ عام موجه للاجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق وابلاغ الراي العام بنتيجة التحقيقات بشفافية كاملة واستكمال الاجراءات القانونية في جميع ملفات فساد النفط والغاز السابقة والحالية الذي يتسبب في سلسلة أزمات مستمرة واخرها ازمة النفط والغاز الاخيرة والذي تعتبر فرصة هامه وسانحه لتصحيح مسارها وتعزيز ثقة الشعب فيها بمعالجتها كون اجهزة الدولة مازالت تتعامى عن معالجتها وضبط المتورطين في صناعتها لتستمر معاناة الشعب وتتلاشى ثقة الشعب في الاجهزة الرقابية الرسمية كمكافحة للفساد الذي يعتبر اهم اسلحة ومشروعية عمل تلك الاجهزة وبفقدانها يتعزز مفهوم ان فساد الغاز والمشتقات النفطية ثمرة فشل الاجهزة الرقابية . عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected]
