قبل حوالي عام تم تسليط الضوء على كارثة استخدام مياة الصرف الصحي في الزراعة وانتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام المجاري في الزراعة قبل معالجته وتحول الموضوع الى قضية رأي عام واوضح جميع الاطباء بان هذا الاستخدام خاطيء ومن اهم اسباب انتشار الامراض والاوبئة . وعقب ذلك تم انزال حملات ضبط الى المواقع الذي يتم الزراعة بمياة الصرف الصحي فيها وتم مصادرة مضخات ومواطير نقل المجاري الى المزارع وبعد فترة ضعفت تلك الحملات ويقال انه حصلت بعض الوساطات والتدخلات السلبية ليتم السماح مرة اخرى للمزارعين باستخدام مياة الصرف الصحي قبل معالجته في الزراعة وتم انشاء قنوات ري ترابية لنقل مياة المجاري للمزارع بعد تكسير اجزاء من قنوات الصرف الصحي الاسمنتية وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو محطات المعالجة ربما يقول البعض ان محطات المعالجة متوقفه او لاتستطيع استيعاب كميات المجاري الذي تصل اليها وبدلاً من تشغيل محطات المعالجة وتوسيعها يتم تشجيع المواطنين على زراعة محصولاتهم الزراعية من مياة المجاري قبل المعالجة رغم المخاطر الكارثية الناتجه عن ذلك . ربما يوجد شبهة فساد في هذا الموضوع لن يوضحه الا تحقيق فني وطبي يجب ان تقوم به وزارة الصحة بفريق طبي ينزل الى مواقع الصرف الصحي في جميع المدن والمحافظات والتاكد من تشغيل محطات المعالجة وعدم تسرب مياة المجاري للمزارع قبل المعالجة . كارثة الزراعة بمياة الصرف الصحي قبل معالجتها تتسبب في تلوث البيئة وتلوث المياة الجوفيه والمحاصيل الزراعية ونشر الاوبئة والامراض وفي مقدمتها الكوليرا وغيرها بشكل كبير ومن أهم مسببات انتقالها وانتشارها هو فشل وزارة المياة وعجزها عن ضبط ومنع استخدام مياة الصرف الصحي قبل معالجته وفقا لاليات ووسائل علمية بالرغم من ان وزارة المياة ترسل موظفيها بشكل مستمر الى جميع المنازل وخصوصاً منازل الفقراء لاغلاق فتحات الصرف الصحي بكتل اسمنتية لابتزازهم ليدفعوا فاتورة الصرف الصحي ويتم جباية مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لصالح وزارة المياة بالقوة والاكراه والابتزاز ولكن ؟ لاتقوم وزارة المياة بدورها في حماية البيئة من تراكم مياة ومخلفات الصرف الصحي دون معالجة بل وتقوم للاسف الشديد بتكسير قنوات وعبارات المجاري قبل وصولها الى نهاية مسارها لتشجيع المواطنين على سقاية مزروعاتهم مباشرة من مياة الصرف الصحي قبل معالجته ممايتسبب ذلك في كوارث بيئية وصحية خطيرة ووزارة المياة نائمة لعن الله من لم يوقظها . لامبرر لفشل وعجز وزارة المياة في اصلاح الكسور الذي تمت في عبارات وقنوات المجاري لتصل الى مسارها الاخير وبناء احواض خاصة لاستقبال مياة الصرف الصحي ومعالجته بوسائل علمية كما هو معمول به في جميع العالم واعادة ضخ مياة الصرف الصحي للمزارعين بعد معالجته وتنظيفه ليتم استخدامه في سقاية مزروعاتهم . فوزارة المياة مازالت تلاحق المواطنين لجباية اموال طائلة تحت مبرر تكاليف معالجة مياة الصرف الصحي ومستمرة في ابتزاز الشعب بقوة والاكراة وصولاً في كثير من الحالات لاغلاق منافذ الصرف الصحي على منازل الفقراء غير القادرين على الدفع ليتم صناعة كوارث بيئية في كل مكان بالرغم من ان وزارة المياة تستلم من منظمات الاممالمتحدة وغيرها مخصصات مالية طائلة ووقود وتجهيزات ونفقات لتشغيل محطات معالجة المياة الصرف الصحي ولكن دون أي تفعيل حقيقي فمازالت مياة الصرف الصحي تستخدم في سقاية المزروعات مباشرة دون أي معالجة بالرغم من معرفه وزارة المياة ومهندسيها بمخاطر هذا الاجراء وتقاعس وزارة المياة عن القيام بمسؤلياتها بمنع استخدام مياة الصرف الصحي قبل المعالجة في الزراعه حيث يتم فقط رفع تلك المخاطر للمنظمات الامميه لاستلام المخصصات المالية . وبمراجعة البحوث والدراسات الطبية ذات العلاقة بموضوع استخدام مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة نلاحظ انها جميعاً تؤكد خطورة وكارثية هذا الاجراء ووجوبية اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ذلك حيث اثبتت الابحاث على ان مياه الصرف الصحي تحتوى على ميكروبات عديدة ( خصوصا المسببة لامراض التيفود والباراتيفود والكوليرا والدوسنتاريا والنزلات المعوية وكذا فيليام الممرضة ( مثل الاسكارس وغيره ) بالاضافة الى الفيروسات المسببة للامراض الخطيرة ويتراوح عدد الميكروبات الممرضة فى المياه قبل معالجتها الى 510 – 710 خلية ميكروبية فى كل سنتيمتر مكعب مياه وبعد المعالجة ينخفض عددها بنسبة 90 – 99% كما ان العديد من المسببات المرضية والموجودة بالمياه يستمر نشاطها ومدة بقاتها بالتربة الى عدة اسابيع او شهور كما تنتقل تلك الميكروبات الى المحاصيل المزروعة مما يزيد انتشارها واصابة الانسان والحيوان بها . وفي الاخير : نتقدم ببلاغ عاجل الى وزارة المياة بخصوص استمرار استخدام مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة واستمرار تكسير قنوات مياة الصرف الصحي لمنعه من الوصول الى محطات المعالجة واستخدامه بشكل خاطيء في سقاية المزروعات رغم مايتسبب في ذلك من امراض وكوارث بيئية ونطالب وزارة المياة باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع هذه الكارثة من الاستمرار في تلويث البيئة والمياة الجوفية والمحاصيل الزراعية وتشغيل محطات معالجة مياة الصرف الصحي . او انشاء محطات معالجة جديدة وبشكل سريع وطاريء حيث تهتم منظمة الاممالمتحدة للزراعة الفاو واليابان لتركيب مرافق صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تنتج مياه آمنة للري حيث سبق وقامت بانشاء محطات معالجة طارئة في عدد من المناطق وبالامكان تعزيز التعاون معها لانشاء محطات اخرى في جميع المحافظات والمناطق والذي لاتحتاج هذه المحطات الطارئة للوقود فقط تستخدم قوة الجاذبية لدوران المياه خلال مراحل التنظيف المختلفة هذا يعني أن المرافق تكون فعالة من حيث التكلفة وسهلة الإدارة تتضمن عملية المعالجة الصارمة التي تستغرق 26 يومًا عمليات الترسيب والترشيح والتهوية التي تستخدم أشعة الشمس المباشرة لقتل الميكروبات وضمان تلبية المياه المعالجة للمعايير المطلوبة للاستخدام في الزراعة. بأقصى قدر من العمل، يمكن لكل محطة معالجة 150 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد. وبدلاً من استنفاذ وزارة المياة جهود كوادرها في ملاحقة فقراء الشعب غير القادرين على دفع تكاليف الصرف الصحي واغلاق عبارات وقنوات نقل مياة الصرف الصحي لمنع وصولها لشبكة الصرف الصحي الوطنية الذي لايتم معالجته والذي تتكفل بنفقاته الاممالمتحدة بالامكان تحويل تلك الكوادر لتشغيل والاشراف على تلك المحطات واصلاح الكسور الذي دمرت اجزاء من شبكة الصرف الصحي الوطنية والذي قام بها البعض ليتم تحويل مسار الصرف الصحي نحو مزارعهم وضبط وملاحقة من يستخدم مياة الصرف الصحي قبل المعالجة في الزراعة ومصادرة أي تجهيزات او مضخات تعمل لنقلها الى المزارع . كما نناشد وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتشكيل لجنة طبية وهندسية زراعية متخصصة للنزول الى المزارع الذي تستخدم مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة لفحص التربة والمحاصيل وتحديد مخاطرها وعمل محاضر ضبط وارسالها للنيابة العامة للتحقيق مع جميع المتورطين بشكل مباشر بالاستخدام الخاطيء لتلك المياة الملوثه لتسميم الشعب او الجهات الرسمية المتقاعسة عن القيام بدورها المفترض وان تقوم هذه اللجنة بالنزول بشكل دوري ومستمر حتى انهاء ومعالجة كارثة الزراعة بمياة الصرف الصحي برعاية وزارة المياة .
