ألزمت محكمة أستئناف أمانة العاصمة في مذكرة انابة قضائية صادرة عنها بتأريخ 2019/3/8 م لمحكمة جنوبالحديدة الإبتدائية الواقعة في أطار سكن المنفذ ضده المتهم جمال محمد باشا فقيرة بتسليم قيمة شيك بمبلغ وقدره 360 مليون ريال يمني لطالب التنفيذ يحي محمد ناصر العنيس وتسليم مبلغ مليونين ومائة ألف ريال مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وحبسه سنة مع وقف التنفيذ . وكانت محكمة أستئناف أمانة العاصمة الشعبة الجزائية الثانية قد أصدرت حكما قضائيا رقم (105) لسنة 1439ه 30 رجب 1439ه الموافق 2018/4/16م لصالح يحي العنيس ضد جمال باشا المسبوق بحكم محكمة جنوب شرق الأمانة الإبتدائية رقم (703) لسنة 1438ه الصادر بتأريخ 1438/11/28ه الموافق 2017/8/20 م والمؤيد من المحكمة العليا بالحكم رقم (117) بتأريخ 1440ه الموافق 2019/2/10م . وكانت النيابة العامة قد أتهمت المدعو جمال محمد باشا فقيرة البالغ من العمر 56 عاما رجال أعمال يقطن في مدينة الحديدة أنه بتأريخ 2016/12/14م بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة شرق الأمانة أعطى شيكا يحمل رقم (8841296) بمبلغ وقدره ثلاثمائة وستون مليون ريال يمني مسحوب على بنك سبأ الإسلامي للمستفيد المجني عليه يحي محمد العنيس وتبين أنه لايوجد رصيد كاف للوفاء به عند حلول الأجل وبعد اشعاره بالوفاء قانونا المبين بالأوراق أدعى أن التوقيع ليس توقيعه وانه لم يحرر الشيك وقد عمل بلاغ فقدان كون الشيك المسحوب كان ضمن دفتر شيكات تم فقدانه وطلب محاميه أن يدفع بطلب الطعن في الحكم واقرار المتهم في محاضر النيابة أنه كان على عقد شراكة مع الشاكي في أرض بالحديدة وقد فضت الشراكة بحكم تحكيم ودفع له ما تبقى له وتم تصفير الحساب بينهما كدائن ومديون عبر أخيه صالح العنيسي وانه دفع له مبلغ 16 مليون ريال يمني وصدر حكم الدائرة الجزائية برئاسة القاضي يحي محمد حسن الإرياني رئيس الدائرة عضو المحكمة العليا بقبول الطعن من الطاعن شكلا ورفضه موضوعا وأقرار الحكم المطعون وألزام تنفيذه أختياريا خلال أسبوع من تأريخ أستلام الإعلان والتنفيذجبريا بعدها وفقا للقانون .