أكد أحمد الفضلي، محافظ البنك المركزي اليمنيفي أول تصريح له بعد تعيينه محافظاً، أول من أمس، أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية. وقال الفضلي ل«الشرق الأوسط» ، فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للبنك المركزي: «نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي»، موضحاً أن «غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر». وشدّد محافظ البنك على أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد. وأضاف أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك بتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، سنعمل على وضع آلية يستفيد منها الجميع، ويستفيد منها الاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة، أما فيما يتعلق بتدفق الموارد الأجنبية فهناك حرص كبير لأن تكون عبر قنوات البنك المركزي، أو البنوك التجارية، موضحاً أن كل الإجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام المقبلة سنطلع الجميع على ما سيتم إجراؤه لكل ما يتم التعامل معه من قرارات وخطوات عامة. وبخصوص سعر العملة، فإننا سنعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة ولعدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، وهذا يتطلب إجراءات عدة، سنعكف على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف. وعن طلب الحكومة من الحكومة الألمانية رفع الحظر عن الحسابات البنكية للبنك المركزي، قال: «حتى الآن لا تتوفر أي معلومة واضحة حول ما اتخذته الحكومة الألمانية في هذا السياق»، موضحاً أن «المبالغ الموجودة في البنوك الألمانية ليست كبيرة، ولكن تفعيلها أو تحريكها أمر مهم للحكومة اليمنية، كونه يعطي الضوء الأخضر للبنوك في ألمانيا للتعامل معنا في البنك المركزي اليمني». وتطرق المحافظ لعمليات دخول الأموال المزورة للميليشيات الحوثية قائلاً: «إن من أولويات الحكومة وقف هذا النزيف، وستكون هناك آليات، وكذلك تفعيل إدارة مكافحة غسل الأموال، والتهريب بدرجة أساسية، وشكلت إدارة أساسية لهذا الغرض في البنك المركزي، ليس فقط الأموال المزورة، بل الأموال كافة». وكان البنك المركزي قد أكد ل«الشرق الأوسط» في منتصف فبراير (شباط) من العام الحالي «أن الميليشيات أدخلت أموالاً مزورة يصعب التكهن بعددها وقيمتها، وتجري متابعتها وضبطها»، لافتاً إلى أن «كميات من الأموال المزورة جرى ضبطها، ولكن عملية التزوير كانت واضحة وبدائية، كما أن الميليشيات تقوم بعمليات غسل أموال بطرق مختلفة، أبرزها بيع المشتقات النفطية القادمة إلى أحد الموانئ بالريال اليمني، رغم أنها قُدّمت بشكل مجاني، ثم تحول الميليشيات العوائد إلى دولارات وتهربها خارج البلاد». وهنا عاد محافظ البنك الجديد، ليؤكد أن الميليشيات ترتكب كثيراً من الجرائم المالية، ومنها غسل الأموال، وهي الأكثر خطراً على الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال تحرير الأموال بواسطة عمليات بيع غير رسمية، سواء في الداخل أم في الخارج، ولا بد من التصدي لهذه الأعمال المشبوهة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وعن استمرار ديمومة البنك المركزي، أكد محافظه أن استمرارية البنك المركزي اليمني تقف على عوامل عدة، ولعل أبرزها الصدق والشفافية والصراحة، في نقل المعلومات للداخل والخارج، وهي تعكس قيمة البنك المركزي لجميع الأطراف، وهذا من أبرز استراتيجيات البنك في المرحلة المقبلة، أن نكون واضحين وشفافين في المعلومات كافة.
