أعلنت الكويت مجدداً استعدادها لاستضافة محادثات تجمع فرقاء الأزمة اليمنية للبحث عن حلّ سياسي للأزمة المستعرة منذ خمس سنوات. كما أكدت شجبها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، وأكدت وقوفها ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال حماية وتأمين حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي بعد أن تعرضت هذا العام إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. وقال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح أول من أمس في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك إن الكويت تعرب عن «استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأممالمتحدة». وكانت الكويت استضافت مشاورات السلام اليمنية برعاية الأممالمتحدة في إطار المساعي الدولية لإنهاء هذه الأزمة في الفترة ما بين 21 أبريل (نيسان) 2016 وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر والتي تم تعليقها في السادس من شهر أغسطس (آب) 2016. دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وقال المبارك «يبقى استمرار الأزمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة». وأضاف: «رغم عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق استوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد». وأكد موقف الكويت أنه «لا حل عسكريا لهذه الأزمة»، مشيراً إلى دعم بلاده «لجهود الأممالمتحدة في تيسير العملية السياسية». وقال إن الكويت «تجدد استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأممالمتحدة وذلك من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي». وأكد أن الحوار الذي تدعمه الكويت «مبني على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه». كما دعا الحكومة الإيرانية «إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها». وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إن التدخلات الإيرانية في اليمن «أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل»، مُحمّلاً إيران والحوثيين «المسؤولية الأساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية هناك». والتقى أبو الغيط المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، وهذا اللقاء يعد الأول بين الجانبين. وسبق أن شكا أبو الغيط من عدم تنسيق المبعوث الأممي لليمن مع الجامعة العربية بشأن جهود التسوية. ووفق بيان صادر عن الجامعة، أمس، فإن أبو الغيط نبه خلال اللقاء، إلى «خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميلشيات الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولاياتالمتحدة». وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن «اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن». وأضاف أن أبو الغيط شرح للمبعوث الأممي، موقف الجامعة المتمثل في قرار مجلس الجامعة الذي اعتمد في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري وهو الموقف الثابت الذي يدعم أيضا وحدة التراب اليمني وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه. واستمع أبو الغيط من المبعوث الأممي لآخر مستجدات جهوده في الوساطة، خاصة في ضوء العرض أحادي الجانب من طرف الحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية، وما قد ينطوي عليه هذا الأمر من فرص لإحلال السلام في اليمن. ونقل المصدر عن الأمين العام قوله «إن من الضروري اختبار كل فرصة للسلام، وإن ما يهم في هذا الصدد هو أفعال الحوثيين لا أقوالهم». الشرق الاوسط
