نفت شركتي سبأفون وأم تي إن اليمن لخدمة الهاتف الجوال ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية من أن الهيئة الوطنية ل مكافحة الفساد إلى النائب العام بتهمة حصولهما على إعفاءات ضريبية دونما مسوغ قانوني ، وأعربت الشركتين في بيان لهما – تلقى " التغيير " نسخة منه – عن استهجانهما إلى ما أعتبرنه " سلوكا طاردا للإستثمار ، موضحتين بأنه لا أساس من الواقع أو القانون لما جاء في الأخبار الواردة على صفحات جريدة الثورة الرسمية من ذلك وأنها على مجرد إفتراءات وشطحات إعلاميه لا تستقيم مع حقائق الأمور ومع المنطق القانوني المتوجب في مثل الحالة " . و أشار البيان إلى أن مانشر يعد تلفيقا عمدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسريبه و يأتي بالخرق لمقتضي المواد 16 , 38 , 41 من قانون مكافحة الفساد وبما يجعل مصدر ما نشر تحت المعاقبة والمسائلة القانونية . و أكدت الشركتان على احتفاظهما بحقهما القانوني في إثارته والمطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج عنه من اضرار مادية ومعنوية