نفت شركة MTN حصولها على أية إعفاءات ضريبية دون مسوغ قانوني، واعتبرت ما نشرته صحيفة الثورة في عدديها ليومي الخميس والأحد الماضيين من أخبار مصدرها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومفادها إحالة شركتي MTN وسبأ فون إلى النائب العام من مزعوم نسب إليهما بالحصول على إعفاءات ضريبية دونما مسوغ قانوني، "السلوك طارد للاستثمار". وأكدت الشركة- في بيان تلقته "نبأ نيوز": أن ذلك لا أساس له من الواقع أو القانون، مشيرة الى ان الخبرين بنيا على مجرد شطحات إعلامية لا تستقيم مع حقائق الأمور ومع المنطق القانوني المتوجب في مثل هذه الحالة. واتهمت الشركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتلفيق الخبر، وخرق المواد رقم (16،38،41 ) من قانون مكافحة الفساد. واعتبرت شركة MTN ان الإخبار التي نشرتها صحيفة الثورة يجعل مصدرها تحت المعاقبة والمسائلة القانونية. وقالت الشركة أنها تحتفظ بحقها في إثارته الموضوع والمطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من أضرار مادية ومعنوية.