نفت شركتي سبأفون وMTN حصولهما على أية إعفاءات ضريبية دون مسوغ قانوني. وفي بيان صحفي مشترك عن الشركتين اعتبر إن ما نشرته صحيفة الثورة الرسمية في عدديها ليومي الخميس والأحد الماضيين من أخبار مصدرها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومفادها إحالة شركتي MTN وسبأفون إلى النائب العام من مزعوم نسب إليهما بالحصول على إعفاءات ضريبية دونما مسوغ قانوني ،مثل هذا السلوك طارد للاستثمار .
وأكد البيان أن ذلك لا أساس له من الواقع أو القانون مشيراً الى أن الخبرين بنيا على مجرد افتراءات و شطحات إعلامية لا تستقيم مع حقائق الأمور ومع المنطق القانوني المتوجب في مثل هذه الحالة.
واتهمت الشركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتلفيق الخبر وخرق المواد رقم (16،38،41 )من قانون مكافحة الفساد .
كما اعتبر البيان أن الإخبار التي نشرتها صحيفة الثورة يجعل مصدرها تحت المعاقبة والمسائلة القانونية، مؤكدين تحفظهم بحقهما في إثارته الموضوع والمطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من أضرار مادية ومعنوية .