يقترب محمد شياع السوداني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من ترشيحه رسميًا إلى رئاسة الحكومة العراقية، مع اقتراب المهلة الدستورية من الانتهاء. وعلى وقع أنباء عزم الكتل السياسية تقديم السوداني إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، أعلن السوداني صباح اليوم الجمعة، استقالته من حزب الدعوة، ومن ائتلاف دولة القانون، التشكيل السياسي للحزب. وقال السوداني، في تغريدة، عبر “تويتر”: ”أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون“، وأضاف“ “إني لست مرشحًا عن أي حزب، العراق انتمائي أولًا”. بدوره، ذكر مصدر سياسي مطلع أن ”الكتل السياسية بحثت خلال الساعات الماضية، تقديم السوداني مرشح تسوية إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بدعم من تحالف الفتح التشكيل السياسي للحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، وأبو مهدي المهندس“.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ل“إرم نيوز“، أن ”العامري بحث خلال اليومين الماضيين مع الكتل الكردية، والسنية، ترشيح السوداني إلى المنصب، إذ أبدت تلك الكتل تخوفًا من رفض ساحات الاحتجاج للسوداني، لارتباطه الوثيق بالمالكي، وكونه أحد الشخصيات التي ساهمت في تردي أوضاع البلاد، وتسلم سابقًا عدة مناصب حسّاسة في الحكومات المتعاقبة“. وبحسب المصدر، فإن ”رئيس الجمهورية سيتسلم رسميًا ترشح السوداني، بعد غد الأحد لتكليفه برئاسة الحكومة“. والسوداني، هو نائب حاليًا في البرلمان العراقي، وتولى في الحكومة السابقة منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن مناصب أخرى خلال الحكومات السابقة. بدوره، علّق النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، على تلك الأنباء قائلًا: ”أبداً ماكو مشكلة أن يُفَعَّلَ الزواج الكاثوليكي بين السيدين العامري والمالكي، وينتج السيد السوداني مرشحًا لرئاسة الوزراء، ليعود حزب الدعوة لحكم العراق من جديد!”. الصدر وساحات الاحتجاج يرفضان وأعلن حساب صالح محمد العراقي، وهو الناطق باسم الصدر، على ”فيسبوك“ رفضه ترشيح السوداني إلى المنصب. وقال العراقي، تعليقًا على هذه الأنباء باللهجة العامة: ”ما تعبر علينة كلاواتهم“. (خدعهم وحيلهم). وسرعان ما تناهت تلك الأنباء إلى المتظاهرين في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيس في بغداد، إذ أعرب متظاهرون وناشطون عن رفضهم تكليف السوداني بمنصب رئيس الحكومة.
وقال الناشط واثق المياحي، إن ”المتظاهرين مطلعون بشكل كبير على طبيعة الحوارات السياسية بشأن المرشحين لتشكيل الحكومة العراقية، وكان هناك رفض كبير للسوداني، فهو من الطبقة السياسية الحاكمة، ومشارك في ما يعيشه العراق حاليًا، وتسلم سابقًا عدة مناصب، ولا يمكن اليوم أن نعود إلى حزب الدعوة، على رغم ما حل بالعراق في ولايته“. وأضاف المياحي، خلال حديثه ل“إرم نيوز“، أن ”ساحات الاحتجاجات اتفقت على تحشيد المتظاهرين، وتصعيد الاحتجاجات في عموم البلاد، بالتزامن مع الحراك السياسي وقرب انتهاء المهلة الدستورية، لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، وعلى الكتل السياسية الإسراع بتقديم شخصية عراقية وطنية، وفق مواصفات ساحات الاحتجاج، وليس وفق مواصفاتهم“. وتطالب ساحات الاحتجاج بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز، وترشيق مؤسسات الدولة، لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد، وفق متظاهرين. وبحسب بيان صدر عن ساحة التحرير مؤخرًا، فإن ”الشروط الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي أن يكون مستقلًا وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرًا أو بدرجةِ وزير أو برلمانيًا أو محافظًا، وأن يكون نزيهًا وشجاعًا، ولم تؤشر عليه أي قضية فساد“. وكان اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الماضي، بحاجة إلى 4 فاعلين في الساحة، وهم: زعامات القوى السياسية البرلمانية، والمرجعية في النجف، وإيران، وأمريكا، أما الآن، فقد دخل المعادلة طرف خامس وهو المتظاهرون، ولديهم ثقل كبير في الشارع وربما يكون لكلمتهم دور رئيس في الاختيار، أما المرجعية فقد انسحبت من تسمية المرشح وأغلقت أبوابها، وأصبحت الفجوة كبيرة بين أمريكا وإيران، ومن الصعب تحقيق تقارب بين مصالحهما. ويوم الثلاثاء المقبل، تنتهي المهلة الدستورية، بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية، بعد استقالة رئيسها السابق عادل عبدالمهدي، على وقع الاحتجاجات الشعبية، ليدخل البلاد في فراغ دستوري في حال عجزت الكتل السياسية عن تقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية.
