وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م، وقوانين ربطها، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد الفعلية بمبلغ وقدره 2 تريليون و 27 مليارا و 789 مليونا و 219 ألفا و817 ريالا، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وإجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة بمبلغ 2 تريليون و248 مليارا و165 مليونا و 998 ألفا و210 ريالات، موزعة على أبواب الموازنة، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة يكون 220 مليارا و 376 مليونا و 778 ألفا و393 ريالا. وفيما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 389 مليار و 57 مليون و 559 ألف و 455 ريال، وإجمالي عام في فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 89 مليار و 819 مليون و271 ألف و 605 ريالات، وبلغ إجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة مبلغ وقدره 782 مليون و 625 ألف و 253 ريال. كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2008م، حيث أقر المجلس الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 3 تريليونات و58 مليارا و773 مليونا و189 ألفا و655 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 98 مليارا و500 مليون و 413 ألفا و268 ريالا، وبلغ إجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي لموازنات وحدات هذا القطاع مبلغ 28 مليارا و 517 مليونا و659 ألفا و 394 ريالا. وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، فقد بلغ إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 117 مليارا و 609 ملايين و559 ألفا و291 ريالا، فيما وصل إجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي إلى مبلغ وقدره 5 مليارات و 763 مليونا و 371 ألفا و 835 ريالا، وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي مبلغ مليارين و285 مليون و120 ألفا و163 ريالا. وبلغ إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية في الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط إلى 191 مليار ومليونا و860 ألفا و557 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 5 مليارات و117 مليونا و543 ألفا و892 ريالا، وحدد عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 7 مليارات و103 ملايين و195 ألفا و800 ريال. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة ا لمالية في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية المنصرمة. وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشاريع قوانين ربط تلك الموازنات إلى مجلس النواب ومتابعة الإجراءات الدستورية لإصدارها. وناقش المجلس تقرير الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تقرير وزارة الإدارة المحلية بشأن توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام 2010م، والبالغ 23 مليارا و774 مليونا و382 ألف ريال. وأكد المجلس بهذا الخصوص على توزيع مبلغ الدعم أعلاه وفقا لمعايير كل من الكثافة السكانية 15 في المائة ووفرة موارد الوحدة الإدارية أوشحتها 30 %، ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان 35 %، وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد وسلامة إنفاقها 20 %، مع مراعاة التحديث المستمر للبيانات المرتبطة بهذه المعايير. ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية إبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من هذا الدعم خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ القرار، والتأكيد على تلك الوحدات مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ أولا قبل الدخول بمشاريع جديدة، وكذلك استغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة في سبيل إنجاز تلك المشاريع. وفوض المجلس وزارة المالية بخصم نسبة ال 30 % من الموارد السنوية للصناديق مركزيا، وذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق. وشكل المجلس لجنة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري لوضع الآلية الكفيلة بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية المتأخرة على الصناديق من أعوام سابقة وحتى نهاية 2007م. وأكد المجلس على وزارات الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية العمل على توفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير وأسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في الوزارات الثلاث بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، وذلك من خلال النزول الميداني على المستويين المحلي والمركزي واعتماد الأسس الإحصائية في تحديد الأوزان النسبية للمعايير.
