شكا مزارعو عزلتي حدة والأعشور، جنوبي مخلاف العود، بمحافظتي إب والضالع، بطش مشرفي مليشيا الحوثي، وخَلقها بؤر صراع بين السكان، على خلفية "صراع المصالح والنفوذ"، حسب السكَّان.
وأكدت مصادر قبلية، أن المشرف الأمني لدى مليشيا الحوثي بقطاع عزلة الاعشور، بمديرية قعطبة، المدعو "أبو الحسن القحيف" أقدم، أمس السبت، برفقة عدد من الشخصيات المتحوثة في المنطقة، على منع مزارعي عزلتي حدة والاعشور، من مواصلة حفر آبار مياه ري المحاصيل الزراعية، التي كان قد دشن حفرها، الأسبوع المنصرم، عدد من المزارعين في وادي حدة.
وكشفت المصادر، بأن عناصر متحوثة في المنطقة، سعت إلى استغلال علاقتها بمشرفي المليشيا، ودفعها مبالغ مالية كرشاوى، ومارست عبرها ضغوطا على المزارعين، وأوقفت المزارعين عن أعمال الحفريات، بهدف نقلها إلى أراضي العناصر المتحوثة.
ولفتت إلى أن الهدف هو استحواذ المتحوثين على النصيب الأكبر من الأسهم، بالرغم من كونهم يمتلكون من وقت سابق عددا من الآبار، فيما تكتفي بمنح بقية المزارعين أسهما محدودة لا تغطي احتياجهم، وفقا لمشروع تركيع وإذلال المواطنين، والتحكم بمصادر أقواتهم وأطفالهم.
المليشيا وضمن مشاريع النهب المنظم، اشترطت على المزارعين دفع رسوم تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ريال، على كل بئر مياه، وهو الشرط الذي قابله استنكار شعبي واسع، لعدم تطبيق مثل هكذا قوانين "وضعية" لم تطبَّق على أعمال حفر سابقة، ما حدا بالمليشيا استدراك ذلك سريعاً لاستمرارها بالنهب، حينما أصرت على مواصلة إيقاف الحفر حتى يتم العودة إلى قوانين الحفر لدى وزارة المياه الخاضعة لسيطرتها، حسب المصادر.
السكان من جانبهم حذروا العناصر المتحوثة في المنطقة من استمرار ممارسات البطش والإذلال التي تقوم بها بإسناد القيادات الحوثية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن انتزاع حقوقهم ولو بعد حين.
وناشدوا المنظمات الدولية والإنسانية المحايدة، زيارة مناطقهم في عزلة حدة، على الحد الجنوبي من مخلاف العود، الخاضع لسلطة المليشيا، والتي يتعرض سكانها مراراً لجبايات واسعة، واختطافات، وأعمال ترويع، ومنع مزاولة مهن، وغير ذلك، في ظل صمت مريب لمنظمات المجتمع المدني.
يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من قيام أطقم عسكرية حوثية مدججة بعشرات المسلحين، بمداهمة المنطقة وانتشارها في الأودية، واقتياد الشيخ حزام مسعد الصيادي البدوي، والشيخ عبدالفتاح الصيادي، والشيخ سيف الحالمي، والأستاذ مسعد الشيبة الدودحي، ومحمد صالح محسن الدودحي، ومحمد علي حمود الدودحي، والأستاذ خليل محمد الصيادي وآخرين، وإيقافهم عن أعمال الحفر، ووضع شروط قمعية.
